كشف استطلاع حديث أجرته شركة إبسوس موري عن تراجع حاد في ثقة البريطانيين بالاقتصاد خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، مسجلاً أدنى مستوى له منذ بدء الشركة في جمع هذه البيانات عام 1978.
وأظهرت النتائج أن نسبة كبيرة من المواطنين، تصل إلى 75 في المئة، تتوقع تدهور الأوضاع الاقتصادية خلال العام القادم، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة قدرها 8 نقاط مئوية مقارنة باستطلاع شهر مارس الماضي.
وفي المقابل، لم تتجاوز نسبة المتفائلين بتحسن الاقتصاد حاجز الـ 7 في المئة فقط، بينما توقع 13 في المئة بقاء الوضع الاقتصادي على ما هو عليه.
ونتيجة لهذه النظرة القاتمة، وصلت الدرجة الصافية للتفاؤل الاقتصادي إلى مستوى قياسي منخفض بلغ ناقص 68 نقطة، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ أكثر من 46 عامًا.
وعزت إبسوس الارتفاع الحاد في التشاؤم إلى الضغوط التضخمية المستمرة، والرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة، بالإضافة إلى القلق المتزايد بشأن الوضع العام للاقتصاد البريطاني.
وأشارت الشركة إلى أن هذه العوامل مجتمعة دفعت مشاعر التشاؤم إلى مستويات لم تشهدها البلاد حتى خلال فترات الركود الاقتصادي في الثمانينات، والأزمة المالية العالمية في عام 2008، وأزمة تكلفة المعيشة.
وأظهرت البيانات المقارنة أن الدرجة الصافية للتفاؤل الاقتصادي كانت قد بلغت ناقص 64 نقطة خلال تلك الفترات الاقتصادية الصعبة، مما يجعل مستوى الثقة الحالي أسوأ حتى من تلك الأزمات السابقة.
وعلق غيديون سكينر، المدير الأول للسياسة البريطانية في إبسوس، قائلاً إن “التشاؤم بشأن الاقتصاد ارتفع بمقدار 30 نقطة مئوية منذ يونيو الماضي، حتى قبل صدور أرقام هذا الشهر”، مضيفًا أن “قلة من رؤساء الوزراء واجهوا هذا المستوى من التشاؤم الاقتصادي في مثل هذه المرحلة المبكرة من توليهم المنصب”.
