تعمل الحكومة الصينية على صياغة نسخة جديدة من خطتها لدعم إنتاج السلع التكنولوجية المتقدمة، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية في ظل سعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة توطين التصنيع داخل الولايات المتحدة.
وأفادت مصادر مطلعة لوكالة “بلومبرغ” أن الخطة الجديدة ستمتد لعشر سنوات وستركز على تقنيات حيوية مثل معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية.
وأشارت المصادر إلى أن الخطة لن تحمل اسمًا مشابهًا لخطة “صنع في الصين 2025” لتجنب إثارة الانتقادات الغربية التي واجهتها الخطة السابقة.
ويسعى صانعو السياسات في الصين إلى إعداد الخطة الخمسية المقبلة، التي ستبدأ عام 2026. تهدف هذه الخطة إلى الحفاظ على مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات مستقرة على المديين المتوسط والطويل.
ويميل المسؤولون الصينيون إلى تجنب وضع هدف رقمي لحصة الاستهلاك من الناتج المحلي الإجمالي، ويعزى ذلك إلى ضعف أدوات بكين لتحفيز إنفاق الأسر، بالإضافة إلى عدم رغبتها في الالتزام بهدف محدد قد يكون صعب التحقيق.
