أعلن مصرف الإمارات المركزي رفع سعر الأساس بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي 25 نقطة أساس.
ولتبسيط وكشف أسباب القرار، قال خبيران لـ 24 إن سبب القرار المباشر ، ارتفاع نسب التضخم، والأسعار، عالمياً من جهة، ومحاولة المصرف السيطرة على حجم النقد في السوق من جهة ثانية، ولارتباط سعر صرف الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي.
وفي السياق أشار الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات الدكتور وضاح طه، إلى أن سعر الأساس هو سعر الفائدة الذي تحدده المصارف المركزية، تقترض البنوك التجارية على أساسه من البنك المركزي.
وأضاف الخبير أن ارتفاع سعر الفائدة بشكل مستمر يمكن أن يؤدي إلى إعراض أو تردد المقترضين في طلب القروض من البنوك بسبب ارتفاع كلفتها العالية، ما قد يؤثر على النشاط الاقتصادي.
ولكن طه استبعد ظهور مثل هذه المؤشرات في الإمارات، التي لا يعتبر فيها معدل التضخم مرتفعاً، لكن ارتباط الدرهم بالدولار الأمريكي، يقود إلى رفع سعر الأساس، وليس النشاط الاقتصادي في الدولة.
ومع ذلك توقع طه، ارتفاع سعر الأساس في 2023، لكن بوتيرة أبطأ من التي شهدها العالم في 2022.
خفض التضخم
من جهته، قال عضو إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والخبير الاقتصادي حمد العوضي، إن قرار المركزي الإماراتي رفع سعر الأساس، من الوسائل المعتمدة للحد من التضخم بسحب السيولة من السوق، وتقليص الضغط على الموارد، والاستهلاك، ولجم الصرف.
وعدّد العوضي بعض النتائج التي ستظهر على السوق بفعل هذا القرار، أهمها ارتفاع كلفة القروض للشركات والعملاء، ما سيخفض النفقات بسبب فوائد البنوك.
ودعا العوضي البنوك إلى تجنب المبالغة في رفع كلفة القروض، حتى لا تتأثر الحركة الاقتصادية وأعمال الشركات.
