أطلقت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات مشروع تطوير وتحديث السياسات الاقتصادية لدولة الإمارات وفق أفضل المعايير العالمية.
وتم إطلاق المشروع بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD”، بما يتماشى مع محددات مئوية الإمارات 2071، وبما يرسخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية للتجارة والاستثمار والأعمال وذلك في إطار تعزيز جهود دولة الإمارات في تطوير البيئة التشريعية الاقتصادية والاستثمارية، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامته،.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة في دبي، بحضور عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد بدولة الإمارات، وبدرية الميدور، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الخدمات المساندة بدولة الإمارات، وحنان أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بدولة الإمارات، ومحمد كمالي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات بدولة الإمارات.
وحضر من جانب المنظمة كل من كارلوس كوندي، رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا بإدارة العلاقات الدولية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفيانا جوردانت، كبير مستشاري قسم الشرق الأوسط وأفريقيا بإدارة العلاقات الدولية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقال عبدالله بن طوق: “إن دولة الإمارات بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، قطعت أشواطاً واسعة في بناء نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المرونة والمعرفة والابتكار، وذلك من خلال تبني سياسات واستراتيجيات ومبادرات اقتصادية دعمت من تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامته، بما يتماشى مع مستهدفات ومبادئ مشاريع الخمسين عاماً المقبلة”.
وأضاف “إن العمل الاقتصادي في الدولة شهد مرحلة استثنائية من النشاط والزخم وتضافر الجهود الوطنية، بما ساهم في زيادة معدلات نمو الناتج المحلي للاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للاستثمار والتجارة” مشيراً إلى أن مشروع تطوير السياسات الاقتصادية لدولة الإمارات بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، سيعزز من مرونة وتنافسية بيئة الأعمال والاستثمار، ويدعم قوة البنية التشريعية عبر تكامل السياسات الاقتصادية في دولة الإمارات، بما يسهم في تعزيز ريادة دولة الإمارات على خريطة التجارة والاستثمار العالمية، وبما يدعم تحقيق أهداف الدولة لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 3 تريليون درهم بحلول عام 2031.
أهداف مشروع تطوير السياسات الاقتصادية
ويتضمن المشروع تطوير وتحديث 5 سياسات اقتصادية، تشمل الاستثمار والمنافسة وحوكمة الشركات العائلية وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والأطر التنظيمية لأسواق المنتجات، حيث تهدف هذه السياسات إلى تعزيز التنويع للاقتصاد الوطني وترسيخ قوة البنية التحتية والتشريعية لدولة الإمارات، ودعم جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته بأسواق الدولة، وتعظيم حماية حقوق المستهلك، وتوفير المزيد من المحفزات لرواد الأعمال والشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
محمد بن راشد يصدر قوانين إنشاء 3 مؤسسات تابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة
ويسهم المشروع في تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما يدعم جهود دولة الإمارات في التحول نحو نموذجها الاقتصادي الجديد، حيث ستعمل وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتطوير كافة السياسات المتعلقة بالمشروع.
إنجازات دولة الإمارات الاقتصادية
واستعرضت بدرية الميدور خلال الورشة، الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في القطاعات والمجالات الاقتصادية، ومن أبرزها تحقيق نمو غير مسبوق بنسبة 8.5% للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2022، وإحداث تطوير شامل ونوعي للمنظومة التشريعية الاقتصادية والاستثمارية عبر إصدار قوانين وسياسات جديدة ومنها قانون للشركات العائلية وقانون المعاملات التجارية، إضافة إلى جذب دولة الإمارات استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 20.7 مليار دولار في عام 2021 بنسبة نمو 4% عن عام 2020 لتأتي في المركز الأول على مستوى غرب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وشملت مخرجات الورشة، الاتفاق على إنشاء لجنة عمل مشتركة بين وزارة الاقتصاد ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمتابعة والإشراف على تطوير السياسات الخاصة بالمشروع، كما سيتم تشكيل مجموعة من الفرق المتخصصة لكافة المجالات المتعلقة بسياسات المشروع، إضافة إلى إقامة ورشة عمل تعريفية حول المشروع وأهدافه مع المسؤولين من الجهات الحكومية المعنية.
يذكر أن دولة الإمارات تعد عضواً في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، والذي يأتي ضمن مبادرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
