كشفت الحكومة المصرية عن خطط لبيع حصص حكومية في 32 شركة على مدار عام بدءا من الربع الأول من 2023 إلى الربع الأول من 2024.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الحكومة تعكف حاليًا على وضع سيناريوهات للتعامل مع آثار الأزمة الروسية الأوكرانية، لاسيما أنه من الضروري أن تكون لدى الحكومة خطة عام على الأقل، من خلال الاستعانة بالخبراء.
وأوضح مدبولي، خلال تصريحات بمؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، أنه فيما يتعلق بمشروع الطروحات بالبورصة، سيتم من خلال البورصة أو بمستثمر استراتيجي وفقًا للدراسات التي تقوم بها بنوك الاستثمار المتخصصة، وسيصل عدد الشركات إلى 32 في 18 قطاعا.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: إنه سيتم طرح الشركات الحكومية في البورصة المصرية خلال العام الحالي 2023، تعمل في عدة قطاعات منها البترول والبنوك والتأمين.
وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر، أنه سيتم الانتهاء من 25% من الطروحات بحلول يونيو/حزيران 2023، لأن الطرح يستهلك مددا زمنية طويلة.
وكشف أنه سيتم طرح بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الإفريقي الدولي في البورصة أو على مستثمر استراتيجي.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الطروحات تشمل شركات في 7 قطاعات، كما سيتم طرح شركة صافي في البورصة وشركة وطنية العاملة في مجال البترول.
في أواخر يناير/ كانون الثاني 2023، قال مدبولي إن المجلس سيعلن عن خطة طرح كل الشركات المقرر طرحها في البورصة بأسمائها على مدار عام 2023.
وكان رئيس مجلس الوزراء، قد صرح آنذاك من العاصمة الإدارية الجديدة، بأنه ناقش خلال الفترة الماضية تنشيط البورصة المصرية، مؤكدا وقتها أنه وفي أقل من أسبوعين سوف يتم الإعلان عن خطة طرح الشركات الحكومية في البورصة.
وفي سبتمبر/ أيلول 2022، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن صندوق ما قبل الطروحات التابع لصندوق مصر السيادي يعمل على تجهيز شركات حكومية مصرية للطروحات العامة الأولية بقيم تتراوح ما بين 5.5 إلى 6 مليارات دولار.
وقتها قالت الوزيرة في مؤتمر صحفي، إنه سيتم إعلان الشريحة الأولى من الطروحات بقيمة تتراوح ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار خلال 4 أسابيع، لكن تم تأجيل الطرح لعدم مناسبة السوق العالمي.