أكد مسؤولون وخبراء اقتصاديون أن دولة الإمارات توفر فرصا واعدة للاستثمار في الاستدامة والطاقة المتجددة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ووجه رواد الأعمال الدعوة للنظر إلى تلك الفرص لاسيما في ظل الدعم المالي والتعليمي المتاح لديهم.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان “إعادة تعريف الاقتصادات، نحو مستقبل اقتصادي أفضل” عقدت ضمن فعاليات الدورة السادسة من “منتدى الشارقة للاستثمار”، التي ينظمها مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) وشارك فيها كل من عمر صوينع وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وحسين محمد المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وأحمد محمد النقبي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية ورانجو أناند نائب رئيس مدارس جيمس.
وأكد عمر صوينع أهمية تنامي دور التكنولوجيا في قطاع الصناع كأحد الأساليب الرئيسة للإنتاج والاستدامة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي عبر الاستخدام الأمثل للموارد وفي نفس الوقت عبر خلق قيمة للتكنولوجيا المتطورة.
وأضاف: قد وضعنا هذا الهدف ضمن استراتيجيتنا للتكنولوجيا المتطورة وأطلقنا العديد من المبادرات لخلق بيئة اقتصادية منافسة فقد أطلقنا مؤشر لتطبيقات الواقع المعزز (AR) كما وضعنا خارطة طريق للتحول تتضمن عقد شراكات استراتيجية مع مصرف دولة الإمارات للتنمية لبحث الحلول التنموية.
وقال “ بالإضافة إلى ذلك قدمنا مساعدات لكثير من الشركات بنحو 700 مليون دولار لتبني التكنولوجيا في الصناعة ومن ضمنها ما يقارب 300 مليون دولار خلال العام الماضي فقط لدعم التكنولوجيا المتقدمة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن لدينا فرص واعدة لخلق القيمة والاستدامة لذلك أدعو رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة للنظر إلى تلك الفرص فقد أتحنا العام الماضي فرصاً بقيمة 110 ملايين درهم ركّزت جميعها على الاستدامة والطاقة المتجددة”.
وأوضح أن الوزارة وضعت برنامجاً للقيادة بهدف دعم أصحاب الشركات الناشئة وأطلقت أيضاً العديد من التطبيقات الرقمية للارتقاء بالصناعات المستقبلية مضيفا قمنا من خلال جامعة محمد بن زايد بإضافة العديد من الخيارات التعليمية الخاصة بقطاع الأعمال ليكون لدينا قدرة على مواكبة السوق.
وقال حسين محمد المحمودي إن الحكومة فتحت الباب للعديد من الاستثمارات في مجال التكنولوجيا ولكن أرى أن عدد الشركات الخاصة الموجودة حالياً ليس كافياً فنحن نتطلع لاستقطاب الشركات متعددة الجنسيات عبر إقناعها بالاستثمار في القطاعات الاقتصادية الحيوية المستقبلية لمواكبة التطورات المستمرة.
وأضاف “ الشركات المتوسطة والصغيرة تحتاج لأن ندعم استثمارها في البحوث والتكنولوجيا وإتاحة مقومات تطورها وتوفير البحوث لمجالات عملها”، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تأتي في المرتبة الأولى عربياً على مستوى دعم الشركات الناشئة ولذلك يجب علينا الاستمرار في تبني المشاريع الجديدة التي تحتاج إلى الكثير من التعليم حول كيفية عملها وتعاونها مع الشركات القائمة”.
وأكد حسين المحمودي أن الذكاء الاصطناعي له دور كبير في تعزيز فرص نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تمتلك كافة الأدوات لاستخدام تلك التكنولوجيات بصورة إيجابية، لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال أحمد محمد النقبي “نركز في المصرف على 5 قطاعات أساسية والتي تحقق أهداف الحكومة الاستراتيجية ما بعد جائحة كورونا”، مضيفاً أن الأساس الذي نركز عليه هو التكنولوجيا المتقدمة لاسيما مشاريع الصناعات المستقبلية فالأمور التي نقوم بها اليوم ستستمر من 30 إلى 40 عاماً على الأقل” .
وقال “نركز أيضاً على القطاع الصحي وتوفير الإمدادات الطبية بشكل جيد وكذلك قطاعات الأمن الغذائي والنمو في مجال الزراعة إلى جانب مشروعات البنية التحتية”.
وأضاف أن التمويل المالي يعد العصب الأساسي في مختلف القطاعات الاقتصادية ولذلك لدينا العديد من بنوك التنمية فنحن لسنا بنكاً تجارياً وإنما نعمل برؤية مختلفة حيث لدينا أكثر من 30 شراكة على المستوى الاتحادي والمحلي وما نحاول القيام به هو أن نكون الذراع المالية والتمويلية وأن نعمل من خلال المجموعات المختلفة التي نشارك معها.
وأكدت رانجو أناند نائب رئيس مدارس جيمس أهمية تمكين القوى العاملة من خلال التعليم لتحسين الكفاءة بالإضافة إلى أهمية مواكبة المعلمين للتقدم السريع للشباب خاصةً وأن التعليم هو رحلة مستمرة بنطاق يتجاوز فصول الدراسة.
وقالت “ قبل أزمة كوفيد 19 كان هناك رغبة لإضافة التكنولوجيا قدر المستطاع ولكن ذلك لم يكن متاحا أما بعد كوفيد وما تبعه من تحول كبير في العقلية باتت هناك حاجة للتغيير والتطور في تعليم الأطفال وأرى أن أولياء الأمور يرون أن التكنولوجيا احتلت المقعد الأول في كل شيء مؤكدة ضرورة خلق توازن بين التكنولوجيا والاتصال البشري وعدم الاعتماد الكلي على التكنولوجيا فقط”.
