تراجع إجمالي الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري 728 مليون دولار إلى 154.980 مليار دولار، وفق بيانات رسمية.
سددت مصر خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2022-2023 ما يقرب من 1.5 مليار دولار من القروض طويلة الأجل لتصل إجمالي القروض طويلة الأجل إلى 127.572 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2023، مقابل 129.089 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي 2021/2022.
وحسب بيانات المركزي المصري بلغ الدين الخارجي قصير الأجل نحو 27.408 مليار دولار خلال شهر يوليو، أغسطس، سبتمبر 2022 (الربع الأول من العام المالي 2022/2023)، مقارنة بنحو 26.619 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالي السابق.
في وقت سابق توقع صندوق النقد الدولي تراجع الدين العام لمصر كنسبة من الناتج المحلي إلى 88.3% خلال العام المالي الجاري ليصل إلى 81% عام 2025/2026، و77.9% في 2026/2027.
واعتبر البنك الدولي في تقرير سابق عن مصر أنها مختلفة عن غيرها من الأسواق الناشئة حيث أنها واجهت تداعيات سلبية شديدة نتيجة الضغوط على المعاملات الخارجية والتضخم ، والدين الخارجي.
انفراجة بالسوق.. أسماك روسية في طريقها إلى مصر
أسباب التراجع
قال هاني جنينة الخبير الاقتصادي، إن سداد الحكومة المصرية للالتزامات الخارجية دون الاقتراض أحد أسباب الانخفاض، مؤكدًا أن الالتزامات المالية البالغة نحو 700 مليون دولار تم سدادهم من الموارد المحلية وبالتالي انخفضت تكلفة الدين.
وأضاف من الأسباب الأخرى، استقرار سعر الصرف خلال الفترة الماضية ما ساهم في تقليل الضغط على الديون الخارجية لاسيما أن بعض الديون بالدولار.
كما كشف الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي لـ العين الإخبارية عن أن من ضمن أسباب تراجع الدين الخارجي، هو انخفاض الدين الحكومي مؤكداً أنه بلغ 154.9 مليار دولار وفقا لبيانات البنك المركزي.
وأَضاف أن انخفاض الدين الخارجي لمصر جاء في إطار توجهات الحكومة نحو جذب المزيد من التدفقات النقدية الأجنبية والدولار من السياحة و تحويلات المصريين في الخارج والصادرات ، مؤكداً أن قطاع السياحة أحد أهم القطاعات .
وتابع “الحكومة تسعى لتقليص الإنفاق على المشروعات التي تحتوي على مكون دولاري وفقا لقرارات الحكومة ومجلس الوزراء، بهدف عدم الضغط على ميزان المدفوعات المصرية ، وتقليل الدين الخارجي والداخلي”.
وأكد أن مصر ليس لديها مشكلة في الديون في المدي القصير ، قائلاً إن تدفقات الدولار من القطاعات الاقتصادية المصرية من شأنها سداد كافة الالتزامات قصيرة الأجل ، بما تنعدم معه المشكلة تمامًا وفقا لقراءة البيانات الحالية الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وتضاعف إجمالي الدين الخارجي المستحق على مصر بأكثر من 4 مرات، في الفترة بين عامي 2011 حتى نهاية السنة المالية للعام المالي 2021 – 2022.
احتياطي مصر من النقد الأجنبي
ووفق ما قاله البنك المركزي المصري فإن صافي احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية ارتفع إلى 34.003 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول، من 33.332 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني.
