أعلنت مصر، اليوم السبت، عن مناقصة لشراء أقماح في إطار برنامج دعم الأمن الغذائي والقدرة على الصمود الممول من البنك الدولي.
قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، إن المناقصة لشراء كميات 30 أو 40 أو 50 أو 55 أو 60 ألف طن والشحن خلال الفترة من 1 إلى 15 أبريل/نيسان 2023.
وذكرت الهيئة ذلك في بيان لها اليوم، على أن تُقدم العروض مباشرة للهيئة في موعد غايته 22 فبراير/شباط 2023.
وتُجري مصر محادثات لاستيراد حوالي مليون طن من القمح وكمية غير محددة من الذرة من صربيا في إطار جهودها لتنويع مصادر إمداداتها من الحبوب.
وأفاد تقرير بأن وزير التموين علي المصيلحي تحدث إلى مسؤولين من صربيا أيضا للحصول على قمح وذرة من رومانيا وبلغاريا عبر مطار كونستانتا في رومانيا.
وأثرت الحرب في أوكرانيا على مشتريات مصر من القمح. وتُعد مصر من أكبر المستوردين في العالم.
وتجري الحكومة محادثات مع دول، من بينها الأرجنتين والولايات المتحدة، في محاولة لتنويع مصادر إمداداتها بعيدا عن تلك الواردة من البحر الأسود. وشملت جهود الحكومة اتفاقية لشراء القمح من الهند.
ورغم هذه المساعي، اعتمدت مصر بشكل أكبر على القمح الروسي العام الماضي إذ اشترت 57 بالمئة من إجمالي وارداتها من القمح من روسيا ارتفاعا من 50 بالمئة في عام 2021.
وتمكن القطاع الخاص من تنويع بعض مشترياته ووصلت شحنات نادرة من الولايات المتحدة والبرازيل للموانئ المصرية.
كما أجرى مسؤولون مصريون محادثات مع بنك الاستثمار الأوروبي بشأن تمويل صومعة كبيرة في ميناء دمياط بطاقة تخزينية 200 ألف طن إلى جانب 5 صوامع أصغر في محافظات أخرى.
وسجلت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو تغيرا طفيفا الثلاثاء الماضي، لتقترب من أعلى مستوى في ستة أسابيع مع استمرار التركيز على المخاطر التي تشكلها الحرب على إمدادات الحبوب في البحر الأسود.
وبقيت أسعار الذرة ثابتة تقريبا بعد ارتفاعها مع القمح في اليوم السابق. وتراجعت أسعار فول الصويا مع انخفاض أسعار دقيق الصويا بعدما اقتربت أمس الإثنين من أعلى مستوى في 9 أعوام وسط الجفاف في الأرجنتين.
وهبطت عقود القمح الأكثر نشاطا في مجلس شيكاغو للتجارة 0.06 بالمئة إلى 7.91 دولار ونصف السنت للبوشل.
وكانت قد سجلت في وقت سابق أعلى مستوى لها منذ 30 ديسمبر-كانون الأول عند 7.96 دولار ونصف السنت متجاوزة أعلى مستوى في 6 أسابيع الذي سجلته الإثنين، لكن دون الوصول إلى عتبة الثماني دولارات.
وقال توبين جوري مدير الاستراتيجية الزراعية في بنك الكومنولث الأسترالي: “لا تزال الهمهمات في السوق تركز بشكل أو بآخر على المخاوف بشأن الاعتماد على إمدادات البحر الأسود على المدى القريب”.
وأظهرت وثيقة، الجمعة، أن مصر عيّنت بنوكا لبيع أول إصداراتها من السندات الإسلامية المقومة بالدولار الأمريكي.
وسيتبع ذلك بيع صكوك بحجم قياسي لأجل ثلاث سنوات -عادة لا تقل عن 500 مليون دولار- وفقا لظروف السوق.
عصفت أزمة بالأوضاع المالية لمصر غير المستقرة بالفعل بعد أن تسببت الحرب في أوكرانيا في نزوح استثمارات أجنبية ضخمة من الأسواق المالية المصرية. ودفعت الأزمة مصر إلى السعي للحصول على خطة إنقاذ مدتها أربع سنوات بثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، والتي تم إعلان تفاصيلها النهائية في ديسمبر/كانون الأول.
