توقع بنك سوستيه جنرال الفرنسي وصول سعر الدولار في مصر إلى 35 جنيها بنهاية مارس/آذار المقبل.
وتوقع المحللون الاستراتيجيون في سوستيه جنرال أنه مع عودة الأموال وتدفقات المحافظ فإن أولوية المركزي المصري ستتجه إلى إعادة بناء احتياطياته من العملات الأجنبية وهو ما سيضع ضغوطا مضاعفة على الجنيه وسيدفعه للهبوط مقابل الدولار.
وتماسك الحنيه المصري أمام الدولار خلال الأسبوع المنقض، لكن هناك حالة ترقب في القاهرة مع اقتراب المراجعة الأولى من صندوق النقد الدولي.
ووفقا لبيانات المركزي المصري بدأ الدولار تداولات الأسبوع الفائت عند سعر شراء 30.52 وأنهاه عند 30.57 جنيه، أما أسعار البيع سجلت يوم الأحد 30.62 جنيه وسجلت بنهاية الأسبوع “يوم الخميس” 30.68 جنيه للدولار.
أظهرت شاشات التداول في البنوك المصرية “حكومية وخاصة” أعلى سعر دولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي الذي يسجل سعر شراء 30.63 جنيه وسعر بيع 30.680 جنيه.
أما أقل سعر للدولار في البنوك المصرية كان عند 30.48 للشراء في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك التنمية الصناعية.
وقالت كارلا سليم، الاقتصادية المختصة بشؤون الشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارتد، عن الوضع الاقتصادي المصري في مقابلة على بلومبرغ.
وتوقعت أن يدفع التأخير في توفر الأموال الساخنة قد يدفع الجنيه للهبوط مقابل الدولار إلى مستويات الـ33-35 لتحفيز الاستثمارات الأجنبية للدخول من جديد للاقتصاد المصري.
وحسب ما أوردت بلومبرغ، رأى الخبراء الاستراتيجيون، فينيكس كالين وجيرجيلي أورموسي، في تقرير أن مصر ستحتاج إلى عملة أرخص نظراً لكبر حجم عجز الحساب الجاري ونقص الدولار، فعلى الرغم من فقدان الجنيه 50% خلال العام الماضي بعد خفض قيمته ثلاث مرات، إلا أن العملة لم تصل بعد إلى “سعر صرف متوازن قصير الأجل”، على حد قولهم.
وأبدى الخبراء دهشتهم من قرار مصر بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع المركزي السابق رغم التعهدات بتبني سياسة نقدية حاسمة ومتشددة أمام صندوق النقد الدولي. وأضافوا “تظل أسعار الفائدة الحقيقية سالبة بناء على القرارات التي جرى اتخاذها أو تلك التي تخطط لتنفيذها”.
