زادت عائدات فناة السويس، أحد الروافد المهمة للخزانة المصرية، خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من العام الجاري على نحو ملحوظ.
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن عائدات القناة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، حيث حققت إحصائيات الملاحة خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري 1.5 مليار دولار مقابل 1.1 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 41.6% بفارق 454.6 مليون دولار.
وأضاف، الملاحة تشهد طفرة ملحوظة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة، حيث شهدت حركة الملاحة بالقناة خلال شهري يناير وفبراير 2023 عبور 4117 سفينة مقابل عبور 3487 سفينة خلال ذات الفترة من العام الماضي بفارق بلغ 630 سفينة بنسبة زيادة قدرها 18.1 %.
كما زادت الحمولات الصافية العابرة للقناة خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري بنسبة 15 % بواقع 237.3 مليون طن، مقابل 206.3 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، بفارق قدره 31 مليون طن.
جاء ذلك خلال حضور رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، احتفالية ترسانة بورسعيد البحرية بتدشين عدد من الوحدات البحرية الجديدة ضمن استراتيجية الهيئة لتحديث وتطوير أسطولها البحري، وذلك بحضور ممثلي عدد من التوكيلات الملاحية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وقيادات الترسانة، وأعضاء نقابة العاملين بالهيئة.
وأشار إلي أن التدشين يأتي ضمن بنود التعاقد بين هيئة قناة السويس وشركة جوانزو الصينية والذي يتضمن بناء عدد 6 قاطرات جديدة منها ثلاث قاطرات بالترسانة الصينية وثلاثة مماثلة بترسانة بورسعيد البحرية، وتتماثل المواصفات الفنية للقاطرات، حيث يبلغ طول القاطرة 32 مترا، وعرضها 12.8 متر، وتعمل برفاصات ASD، وتصل قوة شدها إلى 75 طنا.
وقناة السويس أحد أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم وأقصر طريق للشحن بين أوروبا وآسيا، وتعتبر أيضا أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية لمصر إذ بلغت إيراداتها ثمانية مليارات دولار أمريكي في عام 2022.
في 14 فبراير/شباط الماضي، عدلت هيئة قناة السويس الرسوم الإضافية المفروضة على ناقلات البترول الخام المحملة لتصبح 25 بالمئة من رسوم العبور العادية، وعلى ناقلات البترول الخام الفارغة إلى 15 بالمئة اعتبارا من الأول من أبريل نيسان.
وأفادت الهيئة بأنها عدلت أيضا الرسوم الإضافية المفروضة على ناقلات المنتجات البترولية المحملة لتصبح 25 بالمئة من رسوم العبور العادية، وعلى ناقلات المنتجات البترولية الفارغة إلى 15 بالمئة، اعتبارا من الأول من أبريل/نيسان.
وأضافت أن الرسوم الإضافية مؤقتة ويمكن تعديلها أو إلغاؤها وفقا لمتغيرات سوق النقل البحري، وذلك دون أن تحدد حجم الرسوم الإضافية التي كانت مطبقة سابقا.
