أثارت 5 شركات نفطية أوروبية كبرى خلافات مع الحكومة البرازيلية، اعتراضا على ضريبة تصدير النفط المفاجئة التي تثير شبح تأميم الموارد.
وتعتبر البرازيل أكبر منتج نفطي في قارة أمريكا الجنوبية.
ووفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء، رفعت الشركات البرازيلية التابعة لكل من “شل” و”توتال إنرجيز”، و”ريبسول”، و”إيكوينور”، و”جي إيه إل بي إنرجيا”، دعاوى قضائية ضد فرض ضريبة بنسبة 9.2% عليها، التي أعلنت عنها إدارة الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا الأسبوع الماضي، بهدف تعزيز المالية العامة والحد من تباطؤ الاقتصاد ودفعه نحو التعافي.
من جانبها، قالت “شل” إنَّ الإعلان عن الضريبة المؤقتة لمدة 4 أشهر جاء دون تشاور كافٍ مع شركات القطاع، مما يزيد حالة عدم اليقين بشأن الاستثمارات المستقبلية، ويخفّض من قدرة صناعة النفط في البرازيل على المنافسة، فيما أشارت “إيكوينور” في بيان إلى ضرورة “الاحترام المطلق” للعقود حتى تستمر استثماراتها القوية طويلة الأجل في البلاد.
وكشفت وثائق القضية -حسب بلومبرغ- رفع شركات إنتاج النفط الثلاث الأخرى للقضية أيضا.
وتشتهر البرازيل تاريخيا بين باقي دول أمريكا اللاتينية بالتزامها بتنظيم واحترام العقود، وسط منطقة طالما عُرفت بتأميم مرافق النفط ورفع الضرائب، حيث لم تمس قبل ذلك، عندما عدلت لوائح قطاع النفط، لتصبح سارية على المشاريع المستقبلية فقط.
وتبعث تلك الخطوة برسالة مفادها أنَّ لولا لم يعد مهتماً بالتوافق مع مجتمع الأعمال كما كان من قبل في ولايته الأولى في الفترة ما بين 2003-2010.
وأكدت “شل” أنَّه من المبكر توقُّع الآثار المحتملة للضريبة، بينما لم يتم قبولها أو رفضها من المؤتمر الوطني البرازيلي، وقالت “يتسبب ذلك الإجراء، الذي أُعلن دون استشارة كافية مع الصناعة في خلق حالة من عدم اليقين بشأن قرارات الاستثمار الجديدة، ويؤثر سلباً على القدرة التنافسية للبلاد في قطاع الحفر والتنقيب عن النفط في الدولة التي تتمتع باحتياطات ضخمة”.
فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة “بتروليو برازيليرو” جان بول بريتس، صديق لولا المقرب الذي يجتمع مع الرئيس باستمرار، إنَّ ضريبة التصدير لم تكن طريقة ذكية لحل المشكلات المالية للبرازيل، وسوف تؤدي إلى تراجع صادرات الشركات الحكومية.
أعرب بريتس عن ثقته بإيقاف العمل بالضريبة مع نهاية يونيو/حزيران 2023، وأنَّ شركته لا تخطط إلى رفع دعوى قضائية.
وعلى صعيد آفاق قطاع الطاقة في البرازيل، تخطط الشركات المستقلة متوسطة الحجم لتعزيز احتياطيات النفط والغاز في البرازيل بما يصل إلى مليار برميل نفط مكافئ بحلول 2035، مع تعزيز الاستثمارات في الحقول الناضبة، كما أوردت منصة “attaqa” المتخصصة في أسواق الطاقة.
وبحسب تقرير حديث صادر عن شركة الأبحاث وود ماكنزي فإن شركات الاستكشاف والإنتاج الجديدة تخطط لاستثمار 10 مليارات دولار خلال السنوات الـ10 المقبلة في الحقول المتقادمة، التي يتراجع إنتاجها عن ذروته باستمرار.
ومن شأن ذلك أن يعزز الإنتاج من هذه الأصول حتى عام 2027 ويزيد احتياطيات النفط والغاز فيها بمقدار 980 مليون برميل نفط مكافئ بحلول 2035.
وقد بلغت احتياطيات النفط في البرازيل 11.89 مليار برميل بنهاية 2021، انخفاضا من 12.71 مليار برميل العام السابق له، كما سجّلت احتياطيات الغاز الطبيعي 11.94 تريليون قدم مكعبة، مقابل 12.85 تريليون قدم مكعبة خلال المدّة المقارنة، حسب بيانات أويل آند غاز جورنال.
وتتوقع وود ماكنزي أن يبلغ إنتاج النفط والغاز في البرازيل من المنتجين المستقلين ذروته عند 485 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا بحلول عام 2027، قبل نضوب الحقول.
