أعلنت مجموعة صينية متخصصة في الطاقة عن عزمها إقامة مشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر.
وفق بيان رئاسي مصري، اليوم، أعلنت مجموعة الصين الدولية للطاقة عزمها إقامة مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، باستثمارات تتراوح قيمتها من 5 إلى 8 مليارات دولار، في ضوء ما تتمتع به مصر من مقومات كبيرة في هذا الصدد.
وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حرص بلاده على توطيد التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الصين والشركات الصينية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيدا بقوة وتميز العلاقات المصرية الصينية.
واستقبل الرئيس السيسي، اليوم السبت، “ليو زيشيانج” رئيس مجلس إدارة مجموعة الصين الدولية للطاقة، والوفد المرافق له من كبار المسؤولين بالمجموعة، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، ووزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن رئيس الشركة الصينية أكد أن دوافع الاستثمار والتوسع في مصر في ضوء ما رصدته الشركة عن قرب من تطور نوعي في حجم وجودة البنية التحتية والصناعية التي تم تشييدها وتحديثها في مصر خلال السنوات القليلة الماضية، ما أتاح فرصاً استثمارية جديدة لم تكن متوفرة من قبل.
وتسعى مصر للتحول إلى مركز إقليمي عالمي للهيدروجين الأخضر بحلول 2030، عبر خطة عملاقة للاستثمار.
تستهدف مصر إطلاق خطة وطنية للهيدروجين بقيمة 40 مليار دولار، مع شركاء ومؤسسات دولية، إدراكًا منها بأهمية تجارة الهيدروجين ومشتقاته مثل الأمونيا.
تأتي الخطة بالتزامن مع توجه الاتحاد الأوروبي لوقف الاعتماد على الوقود الأحفوري، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت لاضطرابات وأزمة سوق الطاقة العالمي.
وأعدت مصر خطة للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأوضح وزير الكهرباء المصري محمد شاكر الملخص التنفيذي لاستراتيجة إنتاج الهيدروجين الأخضر، مؤكداً أن مصر تعد أقل التكلفة في العالم في إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأضاف أن مصر تستهدف الوصول إلى 8% من السوق العالمي للهيدروجين، عبر عدة مراحل، الأولى منها محطة الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلافا لتوقيع صندوق مصر السيادي 9 بروتكولات في قطاع الطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستثمارات تصل إلى 83 مليار دولار.
وفقا لاستراتجية الحكومة المصرية التي شارك في إعدادها البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، من المقرر أن يصل حجم الطلب على الهيدروجين الأخضر إلى 90 مليون طن، منها 70 مليون طن يتم توليدها من مصادر الطاقة المتجددة، و20 مليون طن من الغازات المركبة التي تحتوي على الكربون.
ومن المتوقع أن يتضاعف اقتصاد الهيدروجين سبع مرات في 2050 وفقا للاستراتيجية، ما يوفر لمصر إمكانية الحصول على نسبة كبيرة من السوق الدولية وزيادة الإنتاج المحلي في حدود 18 مليار دولار.
وتمتلك مصر احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي تقدر بأكثر من ألفي مليار متر مكعب، وتنتج 66 مليار متر مكعب في 2018/19، والغاز المنتج جاء لتلبية الطلب المصري الخاص بشكل أساسي للطاقة والصناعة، ويتم تصدير الباقي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن طريق الغاز الطبيعي المسال.
