وجهت الحكومة الصينية رسائل إيجابية للقطاع الخاص، مع إنهاء بكين حالة الإغلاق التي فرضتها جائحة كورونا، في وقت يتوقع أن تشهد البلاد انتعاشا اقتصاديا.
وفقا لوكالة الأنباء الألمانية، أقر المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني النمو الاقتصادي المستهدف لعام 2023 عند حوالي 5%، وموازنة تتضمن زيادة في الإنفاق العسكري.
ووسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي، فمن المتوقع أن تزيد الميزانية العسكرية للصين بنسبة 7.2% هذا العام، وهي زيادة أعلى بشكل نسبي من الزيادة التي كان مخططا لها في إجمالي النفقات.
ومن المقرر أيضا ضمن الموازنة، التي وافق عليها حوالي 3 آلاف مندوب تم اختيارهم بعناية في قاعة الشعب الكبرى في بكين، خلق 12 مليون فرصة عمل جديدة في المدن هذا العام، بزيادة مليون وظيفة عن العام الماضي.
وتهدف الحكومة إلى تحقيق معدل بطالة يبلغ حوالي 5.5%، ونسبة تضخم تبلغ حوالي 3%.
في الوقت الذي تم الإعلان فيه عن هذه الأرقام، أكد رئيس الوزراء الصيني الجديد لي تشيانغ التزام بلاده بحماية حقوق المستثمرين واستمرار دعم القطاع الخاص، في الوقت الذي قلل فيه من أهمية معدل النمو الاقتصادي.
وأضاف أن المواطنين أكثر تركيزا على الموضوعات التي تؤثر على حياتهم اليومية وليس على وتيرة نمو الاقتصاد.
وقال رئيس الوزراء الصيني الجديد في أول مؤتمر صحفي له منذ توليه منصبه “الكلام بصراحة هو أن أغلب الناس لا تركز على نمو إجمالي الناتج المحلي طوال الوقت.. ما يهتمون به بدرجة أكبر هو الأمور التي تحدث في حياتهم اليومية مثل السكن والوظائف والدخل والخدمات الصحية والبيئة”.
وقال إن الحكومة ستعطي أولوية للاستقرار والذي يعني استقرار النمو والأسعار والوظائف، مشيرا إلى أن تحقيق معدل النمو المستهدف للعام الحالي، وهو حوالي 5% من إجمالي الناتج المحلي، ليس مهمة سهلة بسبب المخاطر المتعددة.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن رئيس الوزراء لم يقدم في ظهوره الإعلامي الرسمي الأول منذ توليه منصبه تفاصيل كثيرة عن إجراءات نقدية أو صناعية محددة سيتم اتخاذها لدعم الاقتصاد.
في الوقت نفسه دعا رئيس الوزراء الصيني الجديد لي تشيانغ، في اليوم الأخير من دورة هذا العام للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إلى زيادة التعاون بين بكين وواشنطن، وتابع لي أن “الصين والولايات المتحدة يمكنهما ويتعين عليهما التعاون”.
وأضاف: “الحصار والقمع (ليسا في مصلحة أحد)”، مكررا اتهامات الرئيس الصيني شي جين بينغ بأن الولايات المتحدة تريد منع صعود الصين في العالم من خلال الاحتواء والعزلة.
وأوضح أن الشركات الخاصة في الصين ستتمتع ببيئة أفضل ومساحة أوسع للتنمية، حسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وقال لي، في مؤتمر صحفي، إن “الحكومة ستبذل جهودا لتعزيز بيئة تجارية موجهة نحو السوق وقائمة على أساس القانون وذات طابع دولي، وستعامل الشركات من جميع أنواع الملكية على قدم المساواة وتحمي حقوق الملكية للمؤسسات وحقوق ومصالح رواد الأعمال وفقا للقانون”.
وأضاف “سنخلق بيئة متكافئة لجميع أنواع الكيانات التجارية وسنقدم المزيد من الدعم للمؤسسات الخاصة لتنمو وتزدهر”.
وتابع لي أنه “بفضل سوق ضخم للغاية ينعم بطلب هائل تتمتع الصين بعدد كبير من القطاعات الجديدة ومسارات السباق الجديدة التي توفر فرصا هائلة لرواد الأعمال من القطاع الخاص”، كما شدد على أن “التزام الصين بتنمية القطاع الخاص أمر قاطع وراسخ”.
من ناحية أخرى، قال رئيس مجلس الدولة الصيني إن بلاده “ستوسع الانفتاح بشكل أكبر خلال هذا العام بما يتماشى مع قواعد التجارة الدولية رفيعة المستوى، وستفتح بابها على نطاق أوسع للعالم مع توفير بيئة أعمال وخدمات أفضل”.
وقال في مؤتمر صحفي إن “هذا العام يوافق الذكرى الـ45 لسياسة الإصلاح والانفتاح الصينية، التي طورت الصين وأثرت أيضا على العالم.. إن الصين ظلت وجهة مفضلة للاستثمار العالمي، بالنظر إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في البر الرئيسي الصيني، في الاستخدام الفعلي، وصل إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 189 مليار دولار أمريكي في عام 2022”.
وأوضح أن “الانفتاح سياسة دولة أساسية للصين، وبغض النظر عن كيفية تطور الوضع الخارجي، فإن الصين ستتمسك باتباع هذه السياسة”.
وأكد أن “معرض الصين الدولي السنوي للاستيراد، الذي يعد خطوة رئيسية للصين لفتح سوقها أمام العالم ومشاركة فرص التنمية، عقد لمدة خمس سنوات متتالية على الرغم من الجائحة. في العام الماضي، شاركت أكثر من 2800 شركة من 127 دولة ومنطقة في المعرض”، مشيرا إلى أن هذا يثبت جيدا أن السوق الصينية المفتوحة والكبيرة توفر فرصا كبيرة للشركات من جميع أنحاء العالم.
وأضاف أن الصين ترحب بالمستثمرين من جميع أنحاء العالم.
