أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن العلاقات الإماراتية الكورية تتميز بمتانة الشراكة الاستراتيجية والتطور المستمر.
وقال إن هذه العلاقات تحظى باهتمام كبير من قيادتي الدولتين، لا سيما في ظل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين البلدين، وآخرها في يناير/كانون الثاني الماضي حيث استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، يون سيوك يول رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، أثناء زيارته دولة الإمارات، ما ساهم في تعزيز قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصالح والرؤى المشتركة.
جاء ذلك في اللقاء الذي عقده الدكتور ثاني الزيودي مع دوكغون آهن وزير التجارة في جمهورية كوريا الجنوبية، بمقر وزارة الاقتصاد في دبي، لبحث فرص الاستثمار المشترك في العديد من المجالات ذات الأولوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية، ومنها التجارة والصناعة والعقارات والتأمين والصحة والتكنولوجيا والتحول الرقمي والأمن الغذائي. وذلك بحضور لي سيوك غو، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى دولة الإمارات وعدد من ممثلي الجهات الحكومية من الجانبين، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.
وقال: “تشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية نموا مستمرا، حيث بلغت التجارة البينية غير النفطية بين البلدين قرابة 19.5 مليار درهم (5.3 مليارات دولار أمريكي) خلال عام 2022 محققة نموا بنسبة 14% مقارنة بعام 2021، كما حققت الصادرات الإماراتية لكوريا الجنوبية نمواً بنسبة 17.5% خلال عام 2022 لتصل إلى أكثر من 2.8 مليار درهم (781 مليون دولار أمريكي)، وسجلت قيمة عمليات إعادة التصدير من الإمارات إلى كوريا الجنوبية 1.3 مليار درهم (367 مليون دولار أمريكي) خلال عام 2022”.
وأضاف: “يمثل الاجتماع اليوم خطوة جديدة في تعزيز الروابط الاقتصادية وتنمية الشراكات التجارية والاستثمارية مع كوريا الجنوبية، ونحن حريصون على مواصلة العمل عن كثب لتنمية التعاون التجاري في مختلف القطاعات التي تحمل فرصاً واعدة للمستقبل، وبما يضمن النمو الاقتصادي المستدام للبلدين”.
واتفق الجانبان الإماراتي والكوري الجنوبي على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين من خلال العمل المشترك، وكذلك على تطبيق مستهدفات مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الاقتصاد ووزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية، حيث جاءت ضمن سلسلة مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة بين البلدين في يناير/كانون الثاني 2023، والتي شهدت قيادتا الدولتين توقيعها خلال الزيارة الرسمية لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية والوفد رفيع المستوى المرافق له إلى دولة الإمارات.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحفيز التدفقات التجارية بين البلدين من خلال تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير لشركات البلدين العاملة في القطاع، ودعم الفرص الاستثمارية والتجارية للقطاع الخاص في الدولتين، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية والكورية على توسيع أعمالها ومشاريعها، وخلق شراكات اقتصادية جديدة بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
وتتمتع دولة الإمارات وكوريا الجنوبية بعلاقات وطيدة على صعيد الاستثمارات المتبادلة، إذ تخطط الدولة لضخ استثمارات تقدر بـ30 مليار دولار في كوريا الجنوبية خلال السنوات القادمة، في العديد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، في حين بلغ رصيد الاستثمارات الكورية الجنوبية المباشرة في الإمارات 2.2 مليار دولار حتى مطلع عام 2021، بنمو 73% مقارنة بمطلع عام 2013، وتركز هذه الاستثمارات على قطاعات المالية والتأمين والتعدين وتجارة التجزئة والعقارات والنقل والطاقة والتكنولوجيا.
وأطلع ثاني الزيودي الجانب الكوري الجنوبي على السياسات الاقتصادية التي تبنتها دولة الإمارات لتمكين وتنافسية البيئة الاستثمارية ونموها إلى آفاق جديدة، ومنها توفير الحوافز والممكنات الداعمة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والتوسع في أسواق دولة الإمارات، وتعديل قانون الشركات التجارية والذي سمح بالتملك الأجنبي بنسبة 100%، وتحديث أنظمة الإقامة في دولة الإمارات بما يدعم استقطاب أصحاب الأعمال والكفاءات والمواهب، وبما يعزز من نمو الأعمال والأنشطة التجارية والاقتصادية.
وعرض الزيودي ما أنجزته الدولة في برنامج الشراكات الاقتصادية العالمية، حيث تم توقيع 4 اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا، وجاري العمل على توقيع المزيد من الاتفاقيات مع دول أخرى خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز مستقبل التجارة الخارجية للدولة ونموها واستدامتها، وبما يدعم رؤية الإمارات في الانفتاح على العالم.
كما عرض المزايا والفرص التي تمنحها مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار والتوسع بالسوق الإماراتي، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تطوير المنظومة التكنولوجية في دولة الإمارات، ورفد الاقتصاد الوطني بما يقارب 500 مليون دولار، وذلك من خلال استقطاب الشركات العالمية التي تعمل في مجالات التكنولوجيا والحلول الرقمية والبرمجيات والتطبيقات الذكية إلى الدولة.
