أصدر البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادتي ادخار جديدتين لمدة 3 سنوات، الأولى شهادة ثابتة بسعر فائدة سنوي 19% يصرف شهريا.
يأتي إصدار البنكين لشهادات الادخار الجديدة بعد أيام قليلة من قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس.
وقال بنكا الأهلي ومصر في بيان منذ قليل، إن الشهادة الثانية بفائدة متناقصة ولمدة 3 سنوات، بسعر عائد سنوي 22% لأول سنة و18% للسنة الثانية و16% السنة الثالثة ويصرف العائد شهريا.
وذكر البنكان أن الشهادات الجديدة تعكس الرؤية الإيجابية لانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة مع الانخفاض التدريجي المتوقع في معدلات التضخم واستقرار الأسواق في ظل المتغيرات الدولية والمحلية وسياسة البنك المركزي المصري لاستهداف التضخم.
ويناير/ كانون الثاني الماضي، طرح بنكا مصر والأهلي المصري الحكوميان شهادات ادخار جديدة لأجل عام واحد بعائد قياسي 22.5-25%، بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري تخفيض قيمة الجنيه، الذي فقد نحو 20% من قيمته في أول أسبوعين من العام.
نفي “الأهلي المصري”
ويوم الخميس الماضي، نفى البنك الأهلي المصري الأنباء المتداولة بشأن عزمه إصدار شهادات ادخار جديدة بعائد مرتفع عقب قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، وفق تصريحات نائب رئيس مجلس إدارة البنك يحيى أبو الفتوح الخميس الماضي.
وجاءت تصريحات أبو الفتوح آنذاك ردا على شائعات جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن طرح شهادة ادخار بعائد مرتفع يصل إلى 25%-30%.
200 نقطة أساس
يوم الخميس الماضي، أقر البنك المركزي المصري أول زيادة في أسعار الفائدة هذا العام. وجاء القرار متماشيا مع توقعات غالبية المحللين بزيادة كبيرة في أسعار الفائدة بلغت 200 نقطة أساس، في أول تغيير في أسعار الفائدة هذا العام، بعد الزيادات البالغة 800 نقطة أساس التي جرى إقرارها في 2022.
ماذا عن تخفيض قيمة الجنيه؟
لم يشهد سعر صرف الجنيه تخفيضا مقابل الدولار، والذي كان يتوقع البعض حدوثه بالتزامن مع اجتماع السياسة النقدية الأسبوع الماضي.
ولا يزال الجنيه يتداول عند سعر 30.96 أمام الدولار بحسب سعر الصرف الرسمي بالبنك المركزي.
وظل سعر الصرف الرسمي دون تغيير طيلة الأسابيع الثلاث الماضية. في غضون ذلك، انخفض الجنيه في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهرا إلى مستوى 40 أمام الدولار، فيما يتداول في السوق الموازية عند 35-36 أمام الدولار.
ابتعدت أسعار الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية وأسواق المشتقات بشكل أكبر عن السعر الرسمي في الأيام الأخيرة، ما يشير إلى أن البنك المركزي قد يضطر إلى إجراء تخفيض رابع لقيمة العملة.
فقد الجنيه بالفعل ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار العام الماضي بعد أن أجرى البنك المركزي المصري ثلاثة تخفيضات لتخفيف الضغوط الخارجية الناجمة عن الصراع في أوكرانيا.
