تصريحات صحفية لمحافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن أحمد غالب:
– إيرادات الدولة لا تغطي 40% من مرتباتها، فضلاً عن وقود الكهرباء الذي تتجاوز كلفته 95 مليون دولار شهرياً.
– موارد الحكومة لا تكفي لتمويل مدينة عدن وما جاورها لمدة أسبوعين حتى لو كانت صادرات النفط موجودة.
– موارد عدن لا تستطيع إضاءة عدن لمدة عشرة أيام.
– نحن في حالة عجز عن سداد الديون، لذا فمن المستحيل الاقتراض من الخارج أو الحصول على مساعدات، باستثناء ما حصلنا عليه من #البنك_الدولي ووحدات حقوق السحب الخاصة من صندوق #النقد_الدولي.
– قمنا بتحريك سعر الصرف الجمركي نزولاً عند شروط المانحين للحصول على المنح والودائع.
– المنح الخارجية لا تبني بلداً وليست حلاً دائماً، وهي مشروطة وليست متاحة في كل الوقت، وما تم استخدامه منها إلى الآن يُقدَّر بـ150 مليون دولار وتم استخدامها لعمليات المزاد الأسبوعي.
– الحوثيون أجبروا التجار أو بعضهم إلى الانتقال إلى ميناء #الحديدة وليس ارتفاع سعر الصرف الجمركي هو الذي نقلهم.
– نحصل في عدن على 50% فقط من الضرائب والجمارك، بينما الحوثيون يحصلون عليها بنسبة 100%.
– الحوثيون جهة واحدة وإدارة واحدة وإرادة واحدة، ونحن لا نملك هذه الميزة، فنحن جهات متعددة حتى في المدينة الواحدة، وهذه الجهات هي التي تعيق تنفيذ القوانين كما يجب، لهذا نحتاج لإعادة نظر في إدارتنا المالية والإدارية بمختلف المجالات.
– فروق العملة بين #صنعاء وعدن سببها السيولة المفرطة التي استُخدمت في الماضي لتمويل نفقات حكومة عدن بدون حدود وقيود، وطبع العملة بدون دراسة كان مغامرة كبيرة، وذلك أوجد سيولة مفرطة خارج النظام المصرفي واستُخدمت في المضاربات.
– منعُ الحوثيين تداول الطبعة الجديدة فاقم المشكلة وعزز فارق العملة بين صنعاء وعدن، بحيث جعل هذا الإصدار الكبير من النقد يتحمله حيّز صغير من الاقتصاد.
– سحبنا تريليوناً و600 مليار ريال يمني من السوق خلال فترة المزادات، لكن للأسف أعدناها للسوق لتمويل نفقات حكومة عدن بسبب الإيرادات التي تقل عن النفقات.
– مستقبل الريال اليمني مرتبط بموارد الدولة ونفقاتها واحتياطياتها الخارجية.
– أغلقنا حنفية إصدار العملة، لكن بقي معنا سيولة كبيرة في السوق وعجز كبير في مالية الدولة.
– تبقَّى من حقوق السحب 110 ملايين دولار، لكنها لا تمثل كل الاحتياطيات، ولا نريد استخدام كل الاحتياطيات، ويجب إعادة تصدير النفط والغاز بكل الوسائل الممكنة.
– إعادة مصفاة عدن تحتاج إلى دراسة، وكنا نفكر بعد ضرب ميناء الضبة النفطي في النقل عبر الناقلات والتصفية في المصافي، لكن اتضح أن المصافي غير جاهزة وتحتاج لاستثمار يصل إلى 35 مليون دولار وهو مبلغ لا يتوفر لدى الدولة.
