الحكومة السويسرية تنتهي من صياغة قانون جديد لمكافحة غسل الأموال

انتهت الحكومة السويسرية من صياغة مشروع قانون جديد يستهدف تحسين آليات مكافحة غسل الأموال في البلاد، وزيادة الشفافية في التعاملات المالية.

وقالت الحكومة في بيان لها، إن المشروع الجديد يشمل تشديد الرقابة على الكيانات القانونية، مثل الصناديق الائتمانية، التي يمكن استخدامها كوسيلة لإخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين للأموال.

وأضافت أنها تعتزم إنشاء سجل مركزي يحتوي على بيانات الملاك الفعليين للكيانات القانونية، بالتعاون بين وزارتي العدل والشرطة.

وأشارت إلى أن المشروع يتضمن فرض التزامات جديدة على المحامين والمحاسبين ومستشاري الأعمال، الذين يقومون بإنشاء أو إدارة صناديق ائتمانية، أو يشاركون في عمليات شراء أو بيع عقارات لصالح عملائهم.