85
أعلنت الحكومة الألمانية تأجيل التصويت على موازنة العام المقبل إلى أجل غير مسمى، بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً يقيّد سلطاتها المالية. ويأتي هذا القرار في ظل تفاقم الأزمة الدستورية بشأن السياسة المالية في أكبر اقتصادات منطقة اليورو.
وكان من المقرر أن يصوت البرلمان الألماني على اعتماد موازنة عام 2024، التي تتضمن تحويل 60 مليار يورو (65 مليار دولار) إلى صندوق المناخ، لدعم الانتقال إلى اقتصاد أخضر.
وقضت المحكمة الدستورية العليا بأن هذه الخطة تنتهك القواعد المالية، وأن الحكومة لا يمكنها الاقتراض دون موافقة البرلمان.
