أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الإثنين، القرار رقم (11) لسنة 2023، بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، التي تضمنت عدداً من التعديلات المتعلقة باختصاصات أجهزة المجلس، بهدف تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية وفق أحكام الدستور وهذه اللائحة.
وكان المجلس الوطني الاتحادي ناقش في جلسته الثالثة عشرة من دور انعقاده العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها بتاريخ 21 يونيو 2023، التعديل على اللائحة الداخلية للمجلس.
ووفقاً للائحة فإن المجلس الوطني الاتحادي أحد السلطات الاتحادية الخمس بالدولة، ويمارس اختصاصاته وفقاً لأحكام الدستور وهذه اللائحة، وتضمن أحكام هذه اللائحة تحقيق التعاون بين المجلس وكل السلطات والمؤسسات الاتحادية الأخرى.
كما تكفل لأعضاء المجلس حرية التعبير عن الرأي، وفقاً لأحكام الدستور، ويلتزم أعضاء المجلس، في مناقشاتهم، وقراراتهم، بأحكام الدستور، وهذه اللائحة، والأنظمة واللوائح التي يُصدرها المجلس مع عدم الإخلال بأحكام هذه اللائحة.
وتناولت مواد الفصل الأول من اللائحة، تشكيل المجلس وأحكام العضوية، إذ أشارت إلى أن |عضو المجلس مُكلف بخدمة عامة، ولا يُعتبر موظفاً عاماً إلا في الحالات وبالحدود التي تنص عليها القوانين الاتحادية صراحة، ولا يجوز لعضو المجلس أثناء مدة عضويته أن يجمع بين العضوية وأي وظيفة أو منصب في حكومة الاتحاد أو في أي جهة اتحادية أخرى أو في المرافق العامة أو الشركات التي تقدم خدمة عامة، بما في ذلك المناصب الوزارية”.
