شهد الاقتصاد الألماني انكماشًا في فبراير الجاري، بعد أن لم يتمكن القطاع الخدمي من مواجهة تدهور حاد في القطاع الصناعي، الذي يعاني من تباطؤ الطلب والتوترات التجارية.
كشف مؤشر بنك هامبورج التجاري المجمع لمديري المشتريات، الذي يصدره ستاندرد اند بورز جلوبال، فقد انخفض الرقم إلى 46.1 نقطة في فبراير شباط، مقارنة بـ 47.0 نقطة في يناير كانون الثاني، ما يعني أن النشاط الاقتصادي انكمش للشهر الثامن على التوالي، وبأسرع وتيرة منذ أكتوبر.
وأوضح المسح أن القطاع الخدمي، الذي يشمل النقل والتجزئة والسياحة، شهد تحسنًا طفيفًا في النشاط، حيث ارتفع مؤشره إلى مستوى 50 نقطة، مما يعني عدم وجود تغيير في النشاط، بعد أن انكمش لمدة ستة أشهر متتالية.
ومن ناحية أخرى، تراجع القطاع الصناعي، الذي يشمل الصناعات التحويلية والبناء والتعدين، حيث انخفض مؤشره إلى 46.1 نقطة، مقابل 46.6 نقطة في يناير كانون الثاني، ما يعكس انكماشًا مستمرًا في الإنتاج والطلب منذ يوليو 2022.
