قرر البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، ورفع الفائدة 6% بواقع 600 نقطة أساس.
ويأتي القرار للقضاء على السوق السوداء، وتعزيز الثقة في الجنيه، وتحسين معدلات التضخم في البلاد، بالتزامن مع إعلان البنك الأهلى طرح شهادة جديدة بفائدة 30% لمدة 3 سنوات.
