71
أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” خفض تصنيفها الائتماني لديون فرنسا طويلة الأجل من “AA” إلى “AA-“، مشيرة إلى تدهور وضع الموازنة العامة في ظل تزايد عبء الدين.
وذكرت أنه بالرغم من الإصلاحات الاقتصادية والانتعاش المتوقع في النمو، من المرجح أن يظل العجز في الموازنة الفرنسية أعلى من 3% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027.
ومن المتوقع أن يرتفع الدين العام الفرنسي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 109% في العام الحالي إلى حوالي 112% بحلول عام 2027، مما يشير إلى تحديات مالية قد تواجه الاقتصاد الفرنسي في المستقبل.
