96
فرضت هيئة مكافحة الاحتكار وحماية المستهلك في بولندا غرامة بقيمة 106.6 مليون زلوتي (27.3 مليون دولار) على شركة “باي بال” الأوروبية، لفشلها في صياغة بنود وشروط خدماتها بشكلٍ واضح.
اتّهمت الهيئة “باي بال” بِعدم توضيح الأنشطة المحظورة على المستخدمين، والعقوبات المترتبة على مخالفتها، والإجراءات التي قد تتخذها الشركة ضد المخالفين.
وصرّح رئيس الهيئة “توماس كروستني” في بيانٍ له، بإنّ بنود خدمة باي بال عامة وغامضة وغير مفهومة، ممّا يُصعّب على المستخدمين تحديد الممارسات المحظورة والعقوبات المُحتملة.
