كشف مصدر مسؤول بالنيابة السعودية عن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية، والتي انتهت بتوجيه الاتهام لتنظيم عصابي خطير مكون من مواطن و5 وافدين من جنسيات عربية مختلفة بتهمة غسيل الأموال، حيث تم مصادرة أكثر من أربعة مليارات ريال سعودي.
النيابة السعودية وغسيل الأموال
وأضاف المصدر من خلال تصريحات إعلامية أن إجراءات التحقيق مع المواطن السعودي، قد كشفت قيام المواطن باستخراج سجلات تجارية لعدد من الكيانات والحسابات للمقيمين، حيث قام هؤلاء الوافدين بإجراء عمليات مالية ضخمة وتحويلها إلى خارج البلاد.
وبالتحقق من الكيانات التجارية والعديد من تعاملاتها الجمركية تبين عدم وجود واردات جمركية لها، كما تبين التحقق من مصدر الأموال، والتي تبين أنها ناتجة من مخالفات وجرائم لعدد من الأنظمة، وعلى الفور تم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة بتهمة غسيل أموال بمبالغ تجاوزت 4.290.000.000 ريال سعودي.
مصادرة الأموال
أصدرت المحكمة حكمها المتضمن إثبات ما نسب إلى المتهمين، والحكم بمصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تم تحويلها للخارج، بالإضافة إلى مصادرة متحصلات الجريمة سواء من أموال محجوزة في الحسابات البنكية المختلفة، أو العقارات التجارية، بالإضافة إلى غرامات مالية بلغت 200.000.000 ريال سعودي، والسجن 10 أعوام للمواطن ومنعة من السفر خارج البلاد لمدة مماثلة لمدة سجنه، وسجن الوافدين مدداً بلغت 25 عاماً وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء الحكم.
وأكد المصدر أن النيابة العامة السعودية ماضية في حماية المقدرات المالية والاقتصادية بكل قوة وحسم، وحذرت الجميع بأنها لن تتهاون في المطالبة بتشديد العقوبة بكل من تسول له نفسه المساس بمقدرات الوطن المالية.
