كشف التقرير السنوي للبنك المركزي العُماني لعام 2023م عن استمرار النشاط الاقتصادي في السلطنة بتحقيق نمو إيجابي، مدفوعًا بشكل رئيسي بتعافي القطاعات غير النفطية.
وأوضح التقرير أن معدل التضخم في السلطنة ظل تحت السيطرة، بفضل السياسات المالية والنقدية الحكيمة التي اتبعتها الحكومة.
كما أشار إلى أن الأرصدة المالية والخارجية حققت فوائض جيدة خلال العام الماضي، مع انخفاض ملحوظ في الدين العام مقارنة بالعام الذي سبقه.
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 1.3% في عام 2023م، مقارنة بـ 9.6% في العام السابق، بظل التباطؤ في النمو وخفض الإنتاج النفطي المتفق عليه ضمن اتفاقية “أوبك بلس”، مما أدى إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 0.4% فقط.
وحقق القطاع غير النفطي نموًا بنسبة 2.4%، وهو ما يعتبر أداءً جيدًا مقارنة بالعام السابق الذي سجل نموًا بنسبة 9.1%.
