حققت إمارة أبوظبي قفزة نوعية في قطاع التصنيع خلال العام الماضي، حيث ارتفع عدد الرخص الصناعية الجديدة بأكثر من 40% مقارنة بالعام السابق.
جاء الإعلان خلال فعاليات “الملتقى” الذي نظمته دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار، والذي جمع كبار رجال الأعمال والمستثمرين وصناع القرار لمناقشة أحدث التطورات الاقتصادية في الإمارة.
وشهدت الفترة بين يوليو 2023 ويونيو 2024 نموًا ملحوظًا في الاستثمارات المرتبطة بهذه الرخص الصناعية الجديدة، حيث تضاعفت قيمتها لتصل إلى 10.8 مليار درهم، مما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين في بيئة الأعمال الجاذبة التي توفرها أبوظبي.
تأتي هذه النتائج الإيجابية تتويجًا للجهود المبذولة في إطار استراتيجية أبوظبي الصناعية التي أطلقت في عام 2022. وقد ساهمت هذه الاستراتيجية في تعزيز مساهمة قطاع التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، حيث ارتفع من 83 مليار درهم في عام 2022 إلى 101 مليار درهم بنهاية عام 2023.
