في خطوة نوعية نحو تعزيز الصناعة المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة تحديد قائمة تضم أكثر من 2000 منتج صناعي تستهدف توطينها بالكامل داخل الدولة.
جاء الإعلان على لسان عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والذي أكد أن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركاء استراتيجيين على توفير الطلب اللازم لهذه المنتجات، حيث وصلت قيمة الطلب المتوقع إلى 143 مليار درهم.
أشار السويدي إلى أن المبادرة تأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأكد على أهمية التركيز على الصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والمستدامة، والتي تساهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
وأوضح أن قطاع الصناعة في الإمارات شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع حجمه العام الماضي إلى 205 ملايين درهم، مما يمثل مساهمة بنسبة 11% في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد أن النمو يعكس نجاح الاستراتيجية التي تم إطلاقها في عام 2021 والتي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.
