تواجه كولومبيا صعوبات كبيرة في تنفيذ خططها الطموحة للتحول عن الاعتماد على الوقود الأحفوري وتوجيه اقتصادها نحو قطاعات أكثر استدامة مثل الزراعة والسياحة والطاقة المتجددة.
يرى العديد من الخبراء أن الحكومة الكولومبية تواجه صراعًا داخليًا في كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على إيرادات النفط والغاز، وهي المصادر الرئيسية للدخل القومي، وبين الالتزام بالتحول نحو اقتصاد أخضر.
أعرب “خوان كارلوس إيشيفيري”، وزير المالية السابق ورئيس شركة “إيكوبترول” النفطية، عن انتقاداته للسياسات الحكومية الحالية، مؤكدًا أن التوجه نحو الطاقة المتجددة لا يعني بالضرورة التخلي عن القطاعات التقليدية الأخرى مثل الزراعة والسياحة.
من جانب آخر، تؤكد “ألكسندرا هيرنانديز”، رئيسة جمعية الطاقة المتجددة في كولومبيا، على ضرورة الاستمرار في تطوير قطاع الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن مساهمة كولومبيا في إنتاج النفط العالمي ضئيلة ولا تستدعي التضحية بفرص النمو في قطاعات أخرى.
لا تزال صادرات النفط والفحم تشكل النسبة الأكبر من عائدات التصدير في كولومبيا، مما يجعل الحكومة مترددة في اتخاذ إجراءات جذرية قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد.
وعلى الرغم من النمو الواعد في قطاع السياحة، إلا أنه لا يزال بعيدًا عن اللحاق بقطاع الطاقة من حيث الإيرادات.
