أعلنت هيئة الرقابة على الخدمات المالية في المملكة المتحدة عن خطة شاملة لتنظيم صناعة العملات المشفرة، في خطوة تهدف إلى توفير بيئة تنظيمية واضحة وآمنة للمستثمرين والشركات العاملة في هذا القطاع.
حددت الهيئة جدولاً زمنيًا مفصلاً لتنفيذ هذه الخطة، حيث ستبدأ في الربع الجاري بإطلاق نقاش حول القواعد التي تحكم إصدار وحفظ العملات المستقرة، بالإضافة إلى معالجة قضايا مثل إساءة استخدام السوق.
وفي النصف الأول من عام 2025، ستنشر الهيئة أوراقًا حول منصات التداول والوساطة والإقراض والتعرض الحصيف للعملات المشفرة.
وبحلول عام 2026، من المتوقع أن يكون النظام التنظيمي للعملات المشفرة قد دخل حيز التنفيذ بالكامل في المملكة المتحدة.
شهدت المملكة المتحدة، شأنها شأن العديد من الدول، نموًا ملحوظًا في تبني العملات المشفرة، مما أوجب الحاجة إلى إطار تنظيمي واضح لحماية المستثمرين وضمان استقرار السوق.
تهدف الخطوة إلى حماية المستهلكين من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في العملات المشفرة، مثل التذبذب الشديد في الأسعار والاحتيال.
