صدرت الموافقة، أمس، على إلزام جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والمجمعات التجارية ومراكز التسوق بوضع كاميرات المراقبة الأمنية.
وتضمن القرار، بعد موافقة مجلس الوزراء فرض وضع كاميرات المراقبة الأمنية على الطرق الرئيسية وتقاطعاتها داخل المدن، والطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات.
ويحظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل غرف الكشف الطبي والتنويم والعلاج الطبيعي وتبـديل الملابس، ودورات المياه والصالونات والأندية النسائية والوحدة السكنية في مرفق الإيواء السياحي، غرف إجراء العمليات الطبية والأماكن الخاصة
كما يحظر نقل التسجيلات أو نشرها إلا بموافقة الوزارة أو رئاسة أمن الدولة او بناء على أمر قضائي، أو بطلب من جهة التحقيق المختصة .
ويمكن لوزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة مشاهدة بث وتسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية، والاحتفاظ بنسخة منها ومعالجة وتحليل بياناتها في حال كان هناك ضرورة ولأسباب تتعلق بالأمن، بما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة، وتقديمها للمحكمة المختصة، وجهة التحقيق المختصة، إذا طلب منها ذلك .
