أعلنت وزارة الكفاءة الحكومية الأميركية، بقيادة الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، عن إلغاء عقود حكومية بقيمة 420 مليون دولار خلال أول 80 ساعة من العمل.
وإذا استمرت الوزارة على هذا المعدل من التوفير، فمن المتوقع أن تصل قيمة التوفيرات السنوية إلى 67 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 3٪ فقط من الهدف الرئيسي للوزارة، الذي يطمح إلى خفض تكاليف إدارة الحكومة بقيمة تريليوني دولار.
ركزت الوزارة في بداية عملها على إلغاء العقود المرتبطة بسياسات التنوع والمساواة والإدماج (DEI)، بالإضافة إلى إنهاء عقود إيجار المباني غير المستخدمة.
في حين أن الهدف الأصلي لوزارة الكفاءة الحكومية كان تقليل الإنفاق الفيدرالي بشكل كبير، مع تصريحات سابقة لإيلون ماسك حول استهداف إلغاء وكالات فيدرالية بأكملها وتقليص ثلاثة أرباع الوظائف الحكومية الفيدرالية، إلا أن أمرًا تنفيذيًا وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب حد من نطاق عمل الوزارة الجديدة.
