أظهر التقرير الصادر عن “دويتشه بنك” انخفاضاً حاداً في الأرباح القابلة للتوزيع في الربع الأخير من عام 2024. حيث انخفضت الأرباح بنسبة 91.6% على أساس سنوي، لتصل إلى 106 ملايين يورو فقط.
ويعزى هذا الانخفاض الحاد إلى تحمل البنك تكاليف قانونية استثنائية بسبب قضايا سابقة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالاستحواذ على “بوست بنك”.
أوضح “جيمس فون مولتك”، المدير المالي للمصرف، أن هذا الانخفاض الكبير في الأرباح يرجع بشكل أساسي إلى المشكلات القانونية السابقة التي واجهها البنك.
وأشار إلى أن هذه المشكلات قد ولت الآن، وأن البنك قد قام بتحسين تقييم مخاطر أعماله بشكل كبير.
على الرغم من هذا التراجع الحاد في الأرباح، يبدو أن “دويتشه بنك” ينظر إلى المستقبل بتفاؤل، حيث أشار “فون مولتك” إلى أن البنك قد تجاوز الآن هذه المشكلات القانونية، وأن تحسن تقييم المخاطر يمثل علامة إيجابية لأعمال البنك في المستقبل.
