تبحث المفوضية الأوروبية إجراء تعديلات على قوانين الطاقة في الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار حزمة تهدف إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على الصناعات التي تواجه صعوبات.
وتأتي هذه الخطوة استجابة للضغوط المتزايدة على الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، التي تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وتعقيدات الإجراءات التنظيمية.
تقوم المفوضية بتقييم سبل تبسيط سياسات الطاقة في الاتحاد الأوروبي، وقد يتم تضمين هذه التعديلات في حزمة شاملة لتخفيف الأعباء التنظيمية على الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي من المقرر إصدارها في أبريل.
ويدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية تبسيط الأهداف الملزمة للحد من استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى توجيه الشركات لمراجعة استخدامها للطاقة ووضع خطط لإدارة استهلاكها.
كما تدرس المفوضية إمكانية تبسيط قانون الطاقة المتجددة، الذي يضع أهدافًا ملزمة للدول لتوسيع نطاق استخدامها للطاقة النظيفة.
