تخطط الصين لتخصيص رأسمال بقيمة 500 مليار يوان (70 مليار دولار أمريكي) لتسريع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الجديدة.
تأتي الخطوة في إطار سعي الحكومة الصينية لدعم الاقتصاد المحلي في مواجهة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة.
بموجب ما يُعرف باسم “أداة التمويل الحكومي الجديدة”، ستقوم البنوك الحكومية الكبرى الثلاثة في البلاد بجمع التمويل وشراء حصص في هذه المشاريع.
ووفقًا لمصادر مطلعة، قد تُصدر البنوك سندات أو تستخدم أدوات تمويل أخرى لجمع المبلغ المطلوب.
من المتوقع أن يؤدي ضخ المبلغ الأولي البالغ 500 مليار يوان إلى ارتفاع الاستثمارات الإجمالية بعدة أضعاف، حيث سيتيح للمشاريع الحصول على قروض مصرفية إضافية أو صور أخرى من التمويل.
على الرغم من أن أعلى هيئة للتخطيط في الصين أشارت الشهر الماضي إلى الخطة الجديدة علنًا، إلا أن حجمها وتفاصيلها الدقيقة لا تزال غير معروفة بشكل كامل.
وسيُوجه التمويل إلى مشاريع رئيسية في قطاعات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، والبنية التحتية المرتبطة بالاستهلاك.
