أصدرت الإدارة الكويتية للجمارك قرارًا يقضي برفع القيود عن الطرود ذات الطابع الشخصي “غير التجارية” التي تحتوي على مواد خاضعة لرقابة وإفراج وزارة الإعلام.
يسمح القرار لأصحاب هذه الطرود بتسلمها دون رسوم وإعفائها من النظام الجمركي الآلي.
يأتي القرار بعد تأكيدات من وزارة الإعلام في كتاب لها، بأنها لا تمنع رفع القيد عن النظام الجمركي الآلي للمواد الخاضعة لرقابة الوزارة، شريطة أن تكون ذات طابع شخصي، وألا تكون بكميات تجارية، أو باسم أي من المترددين على الدائرة الجمركية، وألا تكون لحساب شركة تجارية مهما كان شكلها القانوني.
حددت التعليمات قيمة البضائع المعفاة بأنها تلك التي لا تحمل الصفة التجارية، والتي يتم عمل بيان تصفية فورية لها، بحيث لا تتعدى قيمتها 5 آلاف دينار.
كما نصت على تطبيق الحد الأدنى لقيمة البضائع التي لا تُستوفى دونها ضريبة جمركية، والذي حُدد بـ100 دينار.
أوضحت “الجمارك” أن الأصل كان عدم الإفراج عن البضائع المقيدة إلا بموجب موافقة صادرة عن جهات الاختصاص بالدولة، وفقًا للتعليمات السابقة التي وضعت آلية موحدة لإعداد بيان التصفية الفورية، وفقًا للنظام الآلي، خاصة بأحكام المسافرين، وبموجب سند شحن وإرساليات شركات نقل البريد السريع، التي تحمل الصفة التجارية وغير التجارية.
