يتجه الاحتياطي الفيدرالي نحو تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الذي ينتهي اليوم الخميس، بينما يقيّم صانعو السياسة النقدية تداعيات الرسوم الجمركية وتصاعد الأزمة العسكرية في الشرق الأوسط، التي تُنذر بارتفاع أسعار النفط.
يعكف أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على دراسة مؤشرات تباطؤ النمو الاقتصادي والتضخم، وذلك في ظل السياسة الحمائية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب.
يترقب المستثمرون التقرير الفصلي لتوقعات أعضاء اللجنة، الذي سيُصدر بعد الاجتماع، لاستكشاف رؤية صانعي السياسات المستقبلية بشأن أسعار الفائدة، التضخم، النمو الاقتصادي، والتوظيف.
وقبيل صدور قرار الفائدة، جدد الرئيس دونالد ترامب هجومه على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، واصفًا إياه بـ “الغبي”، وأعرب عن تشككه في إمكانية خفض البنك المركزي لتكاليف الاقتراض.
ذكر ترامب في تصريحات صحفية من البيت الأبيض أنه ينبغي على الفيدرالي خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 2% من النطاق الحالي بين 4.25% و4.50%.
