رفضت شركة “ميتا” الانضمام إلى الإطار الأخلاقي الذي طرحته المفوضية الأوروبية لمساعدة الشركات على الامتثال لقانون الذكاء الاصطناعي الجديد في الاتحاد الأوروبي.
وبررت مالكة موقع فيسبوك، قرارها بزعم أن الميثاق يتجاوز حدود التشريع الأصلي ويثير حالة من الغموض القانوني.
وصرح جويل كابلان، رئيس الشؤون العالمية في “ميتا”، عبر منشور على “لينكد إن”: “أوروبا تسلك الطريق الخطأ في تنظيم الذكاء الاصطناعي”.
وأضاف أن الميثاق “يفرض التزامات تتجاوز بكثير ما ينص عليه قانون الذكاء الاصطناعي ويزيد من تعقيد البيئة التنظيمية لمطوري النماذج”.
وكان الاتحاد الأوروبي، نشر الميثاق في وقت سابق من هذا الشهر كإطار توجيهي غير ملزم قانونًا، يهدف إلى تسهيل التزام الشركات ببنود قانون الذكاء الاصطناعي، الذي يُعد من أوسع وأشد التشريعات في هذا المجال.
وتُشير “ميتا” إلى أن التوقيع على الإطار الأخلاقي لن يُقدم للشركات وضوحًا قانونيًا كافيًا، بل سيزيد من التزاماتها في بيئة تنظيمية متغيرة ومعقدة. في المقابل، تُوضح المفوضية الأوروبية أن الالتزام بالميثاق قد يُوفر للشركات حماية قانونية أكبر في حال وقوع مخالفات للقانون.
