ييتجه بنك إنجلترا لخفض آخر لأسعار الفائدة في ظل تسبب زيادات الضرائب وقلق المستهلكين في عرقلة الاقتصاد البريطاني، ودفع الشركات إلى إبطاء وتيرة التوظيف.
يُتوقع على نطاق واسع أن تُخفض لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة المرجعي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 4%، مُلتزمةً بذلك بوتيرة الخفض ربع السنوية.
وعلى عكس النهج الحذر الذي يتبناه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي أبقى على تكاليف الاقتراض دون تغيير مجددًا، يتجاهل بنك إنجلترا أسرع معدل تضخم في 17 شهرًا، مُركزًا على مخاوف النمو بعد انكماشات متتالية في الناتج المحلي وتزايد فقدان الوظائف.
خفض أرباب الأعمال الطلب على العمال بعد تأثرهم سلبًا بإجراءات في أول ميزانية لحكومة حزب العمال، والتي شملت زيادة قدرها 26 مليار جنيه إسترليني (34.5 مليار دولار) في ضرائب الرواتب وزيادة حادة في الحد الأدنى للأجور.
