قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، منح شهادة شكر وتقدير إلى الفنان ياسر جلال لدعمه مشروعات صندوق تحيا مصر.
وجاء نص الشهادة التي تناقلتها وسائل إعلام: “شهادة شكر وتقدير من السيد عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى السيد ياسر محمد جلال أحمد، تقديرا منا لدوركم الوطنى وإسهاماتكم الفعالة في دعم مشروعات صندوق تحيا مصر، مع أطيب التمنيات بدوام التوفيق ومزيد من الجهد لخدمة الوطن”.
وكان ياسر جلال أعلن تبرعه بـ3 ملايين جنيه لصالح صندوق تحيا مصر.
جذبت الأسواق المالية في الإمارات سيولة تتجاوز 1.3 مليار درهم بنهاية التداولات في جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بتحرك أسهم العقار والمالية والبنوك.
استحوذ سوق أبوظبي للأوراق المالية على سيولة بقيمة 1.08 مليار درهم، في حين شهد سوق دبي المالي تعاملات بحوالي 206.4 مليون درهم.
وارتفع مؤشر سوق دبي العام لمستوي 3349.95 نقطة، ومؤشر سوق أبوظبي الرئيس، فادكس 15، إلى مستوى 10095.85 نقطة.
سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تصرفات عقارية اليوم الاثنين بقيمة تجاوزت أكثر من 2.4 مليار درهم.
وشهدت الدائرة نحو 532 مبايعة بقيمة 1.39 مليار درهم منها 45 مبايعة للأراضي بقيمة 413.3 مليون درهم و487 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 980.41 مليون درهم.
وتصدرت مبايعة بقيمة 140 مليون درهم في منطقة الصفوح أكبر المبايعات من حيث القيمة، تلتها مبايعة بقيمة 59 مليون درهم في منطقة الحبية الثانية تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة.
وجاءت منطقة اليفرة 1 بأول المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 98 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 57 مليون درهم.
يلتقي منتخب مصر الأول لرجال كرة اليد مع نظيره الدنماركي مساء اليوم الإثنين، ببطولة العالم المقامة حاليا فى بولندا والسويد بالنسخة التى تستمر حتى 29 يناير الجاري.
ويسعى منتخب مصر لكرة اليد في هذه المواجهة لتحقيق الفوز أو التعادل من أجل الصعود كأول المجموعة الرابعة لتفادى مواجهة السويد.
وفاز منتخب مصر لليد بلقاء البحرين لضمان الصعود رسميًا إلى دور ربع النهائي بالبطولة.
أطلقت هيئة البيئة-أبوظبي أمس الإثنين تحدياً للجهات الحكومية في أبوظبي لتشجيعها على الحد من استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد تحت مسمى “معاً نحو الصفر للجهات الحكومية”.
وستقدم الجهات المشاركة تقارير عن النفايات التي تولد في كل فئة، ونسبة الحد منها خلال التحدي بحلول 24 مارس(آذار) المقبل، وستمنح المؤسسات التي تحقق أعلى كفاءة في الحد منها على مدار شهرين، مكافأة تقديراً لجهودها.
وقال المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية في هيئة البيئة-أبوظبي أحمد باهارون: “مع استمرار جهودنا لتحقيق أهداف سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة قررنا إطلاق تحدي “بادر” للمؤسسات الحكومية في أبوظبي لتسليط الضوء على قصص النجاح التي تحققها في التقليل من استخدام المنتجات المستخدمة مرة واحدة، وإبراز أفضل الممارسات البيئية وتشجيع السلوك المؤسسي المستدام فهدفنا طويل المدى أن تصبح جميع المؤسسات الحكومية في أبوظبي خالية تمامًا من المنتجات التي تستخدم لمرة واحدة”.
وأضاف “في 2022 شاركنا دليلنا مع المؤسسات الحكومية ونظمنا سلسلة ورش عمل حضرها أكثر من 3247 موظفاً من المؤسسات الحكومية، وشهدنا تعاوناً إيجابياً من الجهات الحكومية، وبهذا التحدي سنقطع خطوات للأمام لإعلان حكومتنا خالية من المنتجات الضارة التي تلوث بيئتنا وتعرضها للخطر”.
24-وام
أنهت شركة طيران الإمارات بنجاح اختباراً على الأرض لمحرك “جي إي 90” على طائرة بوينغ 777-300ER باستخدام وقود مستدام بنسبة 100%.
ويهدف الاختبار وتحليل النتائج وفقاً للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، إلى إظهار قدرة المحرك على العمل بمزيج خاص من وقود مستدام 100% دون تأثر أدائه، ما يجعله بديلاً مناسباً لوقود الطائرات التقليدي، مع تقليل انبعاثات الكربون على مدى دورة حياة الوقود بنسبة تصل إلى 80%.
وتضمن الاختبار تشغيل محرك واحد بالوقود المستدام وآخر بوقود تقليدي لتحليل سلوك وأداء نظام الوقود، ومقارنة المخرجات المحددة لكل محرك، وضمان التشغيل السلس لمحرك الطائرة وأنظمة الوقود أثناء الرحلة التجريبية المزمع إجراؤها.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ما يتردد بأن الأزمة الحالية في مصر كانت ناتجة عن سياسات اقتصادية لها علاقة بالمشاريع التنموية غير صحيح بالمرة وإنما هي نتاج تداعيات أزمات عالمية كبيرة.
وقال الرئيس السيسي، في كلمة مرتجلة اليوم الاثنين خلال الاحتفال بالذكرى الـ71 لعيد الشرطة بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، إن دخل قناة السويس عندما قررت الدولة تطويرها كان 4.5 مليار دولار سنويًا وبعد تطويرها ارتفع دخل القناة ليصل إلى حوالي 8 مليارات دولار حاليًا، وأنه من المتوقع أن تصل إيراداتها إلى مبلغ يتراوح ما بين 10 إلى 12 مليار دولار سنويًا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتساءل الرئيس: “هل كان من الممكن إهمال تطوير القناة وجعلها عاجزة عن مجابهة تطورات التجارة الدولية دون الاستفادة منها أقصى استفادة؟”.
وحول المشاريع القومية الأخرى، تساءل الرئيس السيسي: “هل كانت تستطيع الدولة الاستمرار خاصة وهي تعاني من أزمة في الكهرباء والطاقة؟”.
وأشار الرئيس إلى أن مصر شهدت خلال السنوات السبعة الماضية زيادة سكانية بنحو 14 مليون مواطن، وأنه خلال السنوات العشرة الماضية التي تلت عام 2011 شهدت زيادة بنحو 20 مليون مواطن، مؤكدا أن تطوير البنية الأساسية للكهرباء كان هامًا لمجابهة الطلب والتنمية المستهدفة، لافتًا إلى أنه تم استثمار نحو 1.5 تريليون جنيه لحل هذه الأزمة.
وأكد الرئيس السيسي، وجود العديد من التساؤلات التي يجب التوقف عندها، وذلك لوجود محاولات عديدة لتضليل الناس، مؤكدًا ثقته في وعي وفهم الشعب المصري لكل شيء.
وحول المشروعات الخاصة بالنقل، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تطوير الموانئ المصرية كان شيئًا ضروريًا لتعزيز دور مصر في حركة التجارة العالمية خاصة وأنها تقع في منطقة هامة للغاية.
وحول المشروعات الخاصة بالشبكة القومية للطرق، أكد الرئيس السيسي أنه يتحرك كثيرًا على هذه الطرق وتساءل: ماذا لو لم يكن إنجاز شبكة الطرق بهذه الطريقة.. كيف كان سيتحرك المواطنون؟، مشيرًا إلى أنه تم استثمار ما يقرب من 1.8 تريليون جنيه ومن الممكن أن يصل إلى 2 تريليون جنيه لتطوير شبكة الطرق في مصر.
وقال الرئيس: إنه لا يقصد الاساءة لأحد، ولكن الدولة كانت مضطرة للعمل في كافة المجالات، ولم يكن لديها رفاهية الاختيار للعمل في مشاريع وتأجيل أخرى”، مشددا على أن الدولة كانت في حاجة للعمل في كافة الملفات لأنها كانت في حاجة إلى جهد ومواجهة حقيقة حتى تستطيع أن تواجه متطلبات المستقبل .
وتابع الرئيس السيسي: “لم يكن لدينا ترف أو سوء تقدير في تنفيذ المشروعات القومية”، داعيا المواطنين إلى تذكر حجم وقدرة الدولة المصرية في ذلك الوقت لكي يتم تنفيذ كل هذه المشروعات خلال مدة زمنية تبلغ 7 سنوات، مؤكدًا أنه عبء كبير جدًا وضخم”.
وأضاف “لو حاولنا اليوم وخلال السنوات القادمة، تنفيذ مثل هذه المشروعات، سيتكلف الأمر أضعاف ما تم تنفيذه بنحو 4 أو 5 مرات بدون مبالغة”.
ونوه الرئيس السيسي، بأن الدولة المصرية أطلقت مشروع “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري منذ عام ونصف العام، وكانت تهدف الانتهاء من المشروع خلال 3 أعوام، لتغيير حياة ما يقرب من 60 مليون إنسان في مصر وذلك لم يكن شكلا من أشكال الترف أو المبالغة، حيث لم يكن من الممكن أن نترك حياة المواطنين بهذا الشكل ونقول أن الخطة تنفذ خلال 15 أو 20 سنة وكنا نأمل أن ينتهي تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات، ولكن عندما نزلنا إلى أرض الواقع أدركنا أننا محتاجون وقتا أطول وتكلفة أكبر في ضوء تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية العمل على إصلاح وتغيير حياة الناس من خلال تنفيذ تلك المشروعات، مشيرًا إلى أن كل يوم يمر بدون إصلاح أو تغيير في حياة الناس هناك مواطنون يتألمون ويعانون.
وأضاف الرئيس: “لكي نطوّر قطاع الطاقة وخاصة قطاع الكهرباء، لم يكن الهدف فقط أن ننشئ محطات طاقة جديدة ولكن كان لابد من تجديد الشبكة القائمة وعمل شبكة إضافية، بمعنى أنه تم مضاعفة حجم الشبكة القديمة مرتين .
وشدد الرئيس السيسي، أنه لكي تصبح مصر مركزًا للطاقة في المنطقة كان لابد من تطوير شبكة الكهرباء الموجودة وقدراتها لنقل الكهرباء عبر القارات بين آسيا وافريقيا وأوروبا، مؤكدا أنه كان لابد أن يكون هناك طاقة كهربائية مناسبة وشبكة لنقل هذه الطاقة ومحطات ومحولات للتحكم في الشبكة بالكامل .
وأضاف أنه كان لا يمكن مطلقًا أن نقوم بعمل مشروعات طاقة جديدة ومتجددة تعمل بكفاءة وفق الشكل والنظام القديم التي كانت عليها محطات الطاقة أو مكونات الطاقة والكهرباء في مصر، مشددًا على أنه كان من المطلوب تنفيذ كل ذلك في وقت واحد وفي فترة زمنية قليلة.
ولفت الى أنه تم تنفيذ جزء من محطات التحكم وباقي ثلثي المحطات تقريبًا وهو ما يجعل الشبكة المصرية قادرة على أن تتفاعل وتتعامل مع شبكات متقدمة جدًا موجودة في أوروبا.
وقال الرئيس السيسي، إن كل مشروع نتحدث عنه كانت له مبررات علمية واقتصادية وليس مبررات سياسية وإن لم نقم بتنفيذه نكون قصرنا في حق مصر ومستقبلها .
حققت هيئة رأس الخيمة للمواصلات نتائج متميزة خلال 2022 تضمنت إطلاق خدمات حيوية جديدة تعزز منظومة النقل وانسيابية التنقل وتساهم في رفع جودة الحياة في إمارة رأس الخيمة.
وقال مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات المهندس إسماعيل حسن البلوشي: “نفذت الهيئة عدداً من المشاريع الاستراتيجية لتعزيز انسيابية النقل في إمارة رأس الخيمة، تضمنت إطلاق خدمة النقل العام الداخلي من خلال أربعة مسارات رئيسية تغطي أكثر من 86 كم، وتربط مناطق رأس الخيمة بمركز المدينة، إلى جانب تدشين بطاقة صقر الإلكترونية التي تتيح للمتعاملين سداد تعرفة التنقل عبر حافلات النقل العام الداخلي، بالاضافة إلى إطلاق مركز التحكم والرقابة الذكي والذي يهدف إلى تعزيز منظومة الرقابة والتتبع لوسائل النقل في الإمارة”.
مسارات جديدة
كما أطلقت الهيئة المرحلة الأولى لخدمة النقل البحري للركاب، من خلال أربع محطات رئيسية، إضافة إلى اطلاق مسارات جديدة تربط إمارة رأس الخيمة بالمدن الرئيسية في الدولة، شملت إطلاق خط يربط الإمارة بمدينة العين، وذلك بعد نجاح تشغيل خط الذي يربط إمارة رأس الخيمة بإمارة أبوظبي في 2021، فيما تم تشغيل خط يربط الإمارة بالقرية العالمية في دبي بهدف إسعاد مستخدمي النقل الجماعي وتسهيل تنقلهم.
وبلغ عدد مستخدمي وسائل النقل العام في الإمارة أكثر من 730 ألف راكب بزيادة قدرها 108.4% وذلك من خلال تنفيذ أكثر من 73 ألف رحلة، حيث استفاد من خدمة النقل العام عبر المدن أكثر من 485 ألف راكب، وأكثر من 241 ألف راكب لخدمة النقل العام الداخلي، وذلك منذ انطلاقها في أبريل (نيسان) 2022، فيما تم تنفيذ أكثر من 18 ألف حجز ذكي لخدمة حافلات النقل العام عبر المدن بنسبة زيادة بلغت 157.79% مقارنة بالعام 2021.
تحت رعاية رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، افتتح سفير الإمارات لدى الأردن الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، ونائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية الأردني توفيق كريشان، المحطة الأولى والوحيدة للسفن السياحية في العقبة، اليوم الإثنين، الذي تزامن مع وصول السفينة السياحية “إم إس سي سبلينديدا MSC Splendida” التي تحمل على متنها أكثر من 2000 زائر إلى الأردن.
وتعد محطة العقبة للسفن السياحية الجديدة المشروع الأول الذي تم تدشينه من بين خمسة مشاريع استراتيجية ضخمة مرتقبة بين مجموعة موانئ أبوظبي؛ المحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في المنطقة، وشركة تطوير العقبة لتعزيز قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية والنقل في المدينة الساحلية.
وأجرى الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان؛ وتوفيق كريشان جولة، استمعا خلالها من العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي الكابتن محمد الشامسي، إلى شرح حول وسائل الراحة والخدمات المتنوعة التي توفرها المحطة لتلبية احتياجات السيّاح الدوليين الزائرين للمملكة وتطلعاتهم.
وفي إطار الاتفاقية مع شركة تطوير العقبة، ستعمل مجموعة موانئ أبوظبي على تطوير وإدارة وتشغيل محطة العقبة للسفن السياحية التي تتميز بمستواها العالمي، وهي مخصصة للمسافرين على متن السفن السياحية الدولية الذين يتطلعون إلى زيارة الأردن، وتحديداً العقبة والبترا ووادي رم.
ومن المقرر أن ترسو أكثر من 50 سفينة في محطة العقبة للسفن السياحية خلال الأشهر الأربعة المقبلة، حاملة على متنها عشرات الآلاف من الزوّار إلى الوجهة الشهيرة بأجوائها الدافئة والمشمسة في فصل الشتاء.
وقال الشيخ خليفة بن محمد بن خالد إن “تدشين محطة السفن السياحية في مدينة العقبة إحدى ثمار التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والأردن”.
بدأ اليوم الإثنين، تنفيذ برنامج “دعم وتمكين”، الذي صممته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي للطلبة الذين لم يحققوا درجة الاجتياز في الفصل الدراسي الأول، من الصف الثالث إلى الثاني عشر.
ويستمر البرنامج إلى 3 فبراير(شباط) المقبل، في المدارس الحكومية، والخاصة، والتسامح التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، في مختلف إمارات الدولة.
ويهم البرنامج الحلقتين الأولى والثانية للحاصلين على أقل من 50%، وطلبة الحلقة الثالثة الحاصلين على أقل من 60%.
فرصة ثانية
وينفذ البرنامج أثناء اليوم الدراسي، وفق مرحلتين الأولى لتأهيل الطلبة والارتقاء بمهاراتهم، والثانية تشمل أداء الامتحانات التكميلية “تمكين”.
وسيتمكن الطلبة الملتحقون بالبرنامج، الذين تنطبق عليهم الشروط، من اجتياز أي مادة لم يحققوا فيها الحد الأدنى، عند النجاح في الاختبار المركزي.
ووضعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي 25 إجراء لتطبيق البرنامج، أبرزها أن يستهدف الطلبة الذين لم يجتازوا مواد المجموعة “A” في الصفوف من الثالث إلى الثاني عشر، وفق الجدولة الزمنية المعتمدة، وستعلن النتائج في 6 فبراير(شباط) المقبل، مع تفاصيلها على نظامي “سويفت” و”المنهل”، و أن يكون حضور البرنامج شرطاً لتقدم الطالب للامتحان.
وأوضحت المؤسسة أن على طلبة الثاني عشر في المدارس الخاصة، أن يؤدوا امتحاناتهم في مدارسهم، وبإشراف اللجنة المكلفة من جهة الترخيص في الدائرة والهيئة التعليمية للتعليم الخاص.
وسيؤدي طلبة مدارس التسامح أيضاً جميع امتحاناتهم في مدارسهم، وسيكون الامتحان الورقي متوفراً بنظام المنهل لطلبة الصفين الثالث والرابع، على أن تتولى إدارة المدرسة، طباعة الامتحان.
أكدت عضو المجلس الوطني الاتحادي شذى النقبي، أن للإماراتية مساهمات بارزة في تنمية المجتمع والوطن، وهي خير شريك وركيزة لا يستغنى عنها في تربية الأجيال وتنمية المجتمع واستدامة الاقتصاد، بدعم من قيادة حكيمة أعطتها الكثير.
وأشارت النقبي في تصريح لـ24، إلى أن المرأة الإماراتية حققت نجاحات غير مسبوقة في ريادة الأعمال بفضل الدعم والرؤية الحكيمة للقيادة التي أكدت دورها شريكاً رئيسياً في استدامة النمو والازدهار الاقتصادي والاجتماعي للدولة التي رسختها استراتيجية الخمسين المقبلة، ولتكون الإمارات أفضل دول العالم بحلول 2070.
تمكين المرأة
وأكدت النقبي أن القوانين والتشريعات التي وضعتها الحكومة الإماراتية لدعم وتمكين المرأة، سمحت بتحقيق إنجاز عالمي في مؤشرات التنافسية العالمية، حيث تصدرت الإمارات دول الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا للعام الثاني على التوالي في تقرير “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2022” الصادر عن البنك الدولي، وتحقيقها العلامة الكاملة بـ100 نقطة في خمسة محاور رئيسة هي، حرية التنقل، وأماكن العمل، والأجور، وريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي.
وقالت: “ساهمت المرأة الإماراتية بشكل فاعل في التنمية الشاملة، وفي تعزيز استدامة الاقتصاد، وتنويع مصادر الدخل الوطني، بفضل زيادة كبيرة في عدد رائدات الأعمال الإماراتيات، حيث تملك 25 ألف رائدة أعمال إماراتية 50 ألف ترخيص تجاري، بما يعادل 60 مليار درهم في 2021، مقارنةً مع 23 ألف سيدة يُدرن شركات بـ 50 مليار درهم في 2019، و11 ألف رائدة أعمال يُدرن شركات بـ 12 مليار درهم في 2010، حسب تقرير “الشركات المملوكة للنساء في دولة الإمارات: فرصة ذهبية”، الذي صدر بالتعاون بين نماء للارتقاء بالمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة”.
وتابعت النقبي “كشف التقرير أن نسبة مالكات الشركات من السيدات دون الـ40 في الدولة، تبلغ 77.6%، بينهن 48.8% رئيسات تنفيذيات، فيما أدارت 61.4 % منهن شركات دون شركاء، ما يعطي مؤشراً إيجابياً على ريادة المرأة الإماراتية في الاستثمار وقيادة المشاريع الاقتصادية والتنموية”.
تجاوزت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 513 مليار درهم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفق أحدث إحصائيات المصرف المركزي.
وأوضح المركزي، أن “الميزانية العمومية للمصرف ارتفعت على أساس شهري بنسبة 5.64% لتصل إلى 513.61 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 486.17 مليار درهم في أكتوبر (تشرين الأول) 2022”.
وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 3.12% أو ما يعادل 15.52 مليار درهم مقابل نحو 498.09 مليار درهم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.
وبحسب الإحصائيات، توزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 244.41 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى جانب الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 180.37 مليار درهم، و54.83 مليار درهم للودائع، و3.56 مليار درهم للقروض والسلف، و30.44 مليار درهم للأصول الأخرى.
بينما توزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 213.94 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 153.86 مليار درهم لشهادات الإيداع والأذونات النقدية 121.17 مليار درهم للأوراق والمسكوكات النقدية المصدرة و14.18 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات و10.46 مليار درهم خصوم أخرى.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإسراع من الانتهاء من مشروع قانون الرعاية البديلة الذي يوفر كافة سبل الحماية للفئات الأولى بالرعاية، مشددًا على أهمية قيام كافة الجهات المعنية من وزارات وجمعيات أهلية بتركيز جهودها على توفير كافة سبل الرعاية لتقديم الدعم والحماية المتكاملة للأطفال الأيتام وتعظيم قدراتهم وتنميتها وتطوير الرعاية المؤسسية والأسرية المقدمة لهم لتوفير بيئة مجتمعية صحية لتربيتهم.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول “متابعة برامج حماية الفئات الأولى بالرعاية، خاصةً الأيتام والأطفال فاقدي الرعاية الأسرية”.
كما وجه الرئيس بتقديم كافة أوجه الدعم لمساندة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة مناحي الحياة، كالدمج المجتمعي والمؤسسات التعليمية والعمل والمواصلات، موجهاً في هذا الصدد برعاية المبادرتين اللتين أطلقتهما وزارة التضامن الاجتماعي على هامش مؤتمر “قادرون باختلاف”، وهما مبادرة “الإتاحة” لتوفير البيئة والتكنولوجيا اللازمة لتيسير تواصل ذوي الاحتياجات الخاصة بكافة أركان وخدمات المجتمع، وكذلك مبادرة “أحسن صاحب” التي تهدف إلى إنهاء العزلة الاجتماعية والاقتصادية لذوي الاحتياجات الخاصة.
وفيما يتعلق بتوجه الدولة نحو الرقمنة وميكنة كافة قواعد البيانات؛ وجه الرئيس بإطلاق المنصة الإلكترونية للغارمين والغارمات، مع ربطها شبكياً بكافة المؤسسات المعنية من الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال، بحيث تساعد المنصة على سرعة إجراء الأبحاث الاجتماعية للغارمين، ودراسة أفضل السبل فاعلية لعلاج أسباب الغرم.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزيرة التضامن الاجتماعي عرضت كذلك جهود الوزارة للرعاية الأسرية من خلال سلسلة برامج متكاملة تهدف إلى تعزيز قيمة الأسرة ودعم دورها ومساعدة كافة أفرادها على تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى حماية الفئات الضعيفة في الأسرة من أيتام أو مسنين أو ذوي احتياجات خاصة، مع تقديم كل سبل الحماية المجتمعية الممكنة لهم للحيلولة دون التعرض لظروف معيشية قهرية تؤثر على نفسيتهم وتفاعلهم مع المجتمع.
أكد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يحرص على مصارحة المصريين بجميع الأوضاع الراهنة، مؤكداً أن كلمته أمام طلبة الكلية الحربية بعثت مجموعة من الرسائل المهمة فى مقدمها أن حديث الرئيس السيسى كان نابعاً من القلب وكان فى قمة الصراحة والموضوعية.
وقال ” عبد الحميد ” إن الرسالة الثانية التى بعث بها الرئيس السيسى لكل المصريين، هى رسالة طمأنة حقيقية بأن مصر قادرة على تجاوز الازمات والمشكلات الراهنة والتى لم تكن سبباً فيها ولكن هى مشكلات تعانى منها مختلف دول العالم بسبب التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية، مشيراً الى أن الرسالة الثالثة تتمثل فى تأكيد الرئيس السيسى بأن مصر مرت بظروف أصعب من الظروف الراهنة ولكن نجحت فى تجاوزها.
وذكر أن جميع القضايا والملفات التى تناولها الرئيس السيسى فى كلمته كان ينتظرها كل المصريين ليطمئنوا على مستقبل مصر، مؤكداً أن الرئيس نجح فى فى إزالة حالة القلق والمخاوف التى كانت لدى المصريين بسبب الاوضاع التداعيات والمشكلات الاقتصادية الراهنة خاصة وأن كلمة الرئيس السيسى أعادت الامل والثقة للشعب المصرى العظيم على مستقبل مصر وقدرتها بفضل قيادته وحرص جميع مؤسسات الدولة على مواجهة مختلف التداعيات والازمات التى تواجه مصر.
وأعرب عن ثقته التامة فى قدرة مصر على تجاوز الاوضاع الراهنة مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك تأكيد الرئيس السيسى على أن ما حققته مصر من إنجازات خلال العشر سنوات الماضية يدعو للفخر لكل المصريين مؤكداً أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لمواجهة الاوضاع الراهنة خاصة بعد الإنجازات والنجاحات والمشروعات القومية الكبرى التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى والاهتمام الكبير من القيادة السياسية وجميع مؤسسات الدولة التنفيذية والبرلمانية والشعبية بتشجيع الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية واطلاق مبادرة الصناعة والزراعة ووضع سياسية ضريبية لتشجيع الاستثمار.
أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب بدء مرحلة “التسجيل المبكر لضريبة الشركات والأعمال” عبر منصة “إمارات تاكس” للخدمات الضريبية الرقمية، تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي يوجب ضريبة الشركات والأعمال على الأشخاص الخاضعين، لها اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو (حزيران) 2023.
وأعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب بدء مرحلة “التسجيل المبكر لضريبة الشركات والأعمال” عبر منصة “إمارات تاكس” للخدمات الضريبية الرقمية، تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي يوجب ضريبة الشركات والأعمال على الأشخاص الخاضعين لها اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو (حزيران) 2023.
وأوضحت الهيئة أن “مرحلة التسجيل المبكر لضريبة الشركات والأعمال” متاحة من شهر يناير الجاري وحتى مايو (أيار) 2023 لبعض الفئات من الشركات والأعمال في الدولة، وسيتم توجيه دعوات إليها من الهيئة الاتحادية للضرائب برسائل عبر البريد الإلكتروني ورسائل نصية عبر الهواتف المحمولة، ليقوم كل منها بالتسجيل لضريبة الشركات والأعمال من خلال منصة “إمارات تاكس”.
وبعد هذه المرحلة، ستعلن الهيئة الاتحادية للضرائب في وقت لاحق عن موعد فتح التسجيل للشركات والأعمال الأخرى، وستحرص الهيئة على منحهم متسعاً من الوقت للتسجيل والوفاء بالتزاماتهم القانونية، وعند فتح التسجيل، ستعطى الأولوية للشركات والأعمال التي تبدأ سنتها المالية في 1 يونيو (حزيران) 2023.
ورحبت الهيئة بأي ملاحظات واقتراحات خلال هذه المرحلة لضمان التحسين المستمر لإجراءات وعمليات التسجيل.
كشفت وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بو حميد، أن إجمالي المبالغ التي تم صرفها كمنح مالية للزواج خلال العام الماضي 2022 بلغ 199 مليوناً و80 ألف درهم شملت 2844 مستفيداً على مستوى إمارات الدولة مقارنة بـ2727 مستفيداً خلال 2021.
وقالت حصة بوحميد إن “منحة الزواج التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع تأتي في سياق الدعم الحكومي الذي تحرص القيادة على توفيره لأبناء الوطن لا سيما الشباب المقبلين على الزواج بما يمكنهم من بناء أسر مستقرة ومتماسكة في إطار تحقيق التلاحم المجتمعي”، مشيرة إلى أن قيمة منحة الزواج تبلغ 70 ألف درهم وتصرف دفعة واحدة للمستحقين ما يؤكد دورها في مساندة تطلعات الشباب ودعمهم لبناء أسر جديدة مستقرة مادياً ومعنوياً.
وتطرقت إلى عدد من إجراءت التحسين المستمرة التي بدأتها الوزارة منذ ثلاث سنوات ماضية لتسهيل الحصول على منحة لزواج ولا سيما ما يتعلق بالمستندات المطلوبة وذلك بعد أن تم إنجاز الربط الإلكتروني مع العديد من الجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة بما يسهل على المتعاملين الحصول على بعض المستندات وتوفيرها على وجه السرعة وبالتالي تسريع الحصول على منحة الزواج.
ولفتت إلى أن “هدف منحة الزواج هو مساعدة الشباب والفتيات لبداية حياتهم الزوجية والأسرية باستقرار واطمئنان من خلال تقديم الدعم المالي الذي يمنح الشباب ثقة الإيفاء بمتطلبات الزواج والتخفيف عنهم مادياً جنباً إلى جنب مع رفع الوعي لديهم بجوانب الحياة الأسرية بعد الزواج وكيفية بناء أسرة مستقرة متماسكة والحفاظ عليها”، منوهة إلى أن دعم الشباب عبر منحة الزواج يعني دعماً مستداماً للأسرة وللمجتمع من خلال تعزيز الاستقرار المادي والمعنوي”.
وتتيح وزارة تنمية المجتمع إمكانية الحصول على منحة الزواج من خلال التقدّم بطلب الحصول على المنحة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة WWW.MOCD.GOV.AE.
أكد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أهمية الدور القطاع الخاص في دعم أهداف التنمية الشاملة، وضمن إطار الشراكة الذي طالما جمع بين القطاعين الحكومي والخاص وما أثمرته من إنجازات كان لها كبير الأثر في دفع مسيرة التطوير ضمن مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك قطاع السياحة الذي تمكنت فيه دولة الإمارات ودبي من تصدر مواقع متقدمة على قوائم التنافسية العالمية بين أبرز الوجهات العالمية الجاذبة للزوار، وأكثرها تحقيقاً لسعادتهم.
ونوّه الشيخ محمد بن راشد بأهمية تطوير القطاع السياحي والذي يشكل رافداً من الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني وأحد أهم مصادر تنويعه، وقال: “لدينا أهداف طموحة لقطاع السياحة خلال السنوات العشر المقبلة، وشراكتنا النموذجية مع القطاع الخاص تزيد من ثقتنا في سرعة تحقيق تلك الأهداف والمنافسة على المراكز الأولى بين أفضل الوجهات السياحية في العالم، مستمرون في دعم نمو القطاع السياحي وتوفير كافة التسهيلات الممكنة للمستثمرين فيه وغيره من القطاعات الحيوية، بيئة الأعمال الآمنة والمستقرة والمدعومة ببنية تحتية من الأفضل عالمياً هي نتاج سنوات من العمل الجاد ونقطة بداية لانطلاقة جديدة نحو المستقبل”.
أتلانتس ذا رويال
جاء ذلك خلال زيارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لمُنتجع “أتلانتس ذا رويال”، المُقام على مساحة 406 آلاف متر مربع على نخلة جميرا في دبي، ويتميز بتصميمه الفريد المكون من 43 طابقاً، ويُعد أحدث إضافة إلى البنية التحتية السياحية في المدينة وسلسلة الفنادق الفاخرة التي تتميز بها، وتمثل ركيزة أساسية لمنظومتها السياحية الفريدة التي جعلتها من أفضل الوجهات التي يقصدها الزوار من مختلف أنحاء العالم، مع توفير كافة الخيارات الفندقية ومستويات الإقامة التي يتطلعون إليها.
واستمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى شرح حول تصميم المنتجع العالمي الذي صممه وأشرف على تنفيذه مجموعة من كبار المصممين والمهندسين المعماريين العالميين، إذ يتميز مبناه الضخم بأبعاده الاستثنائية، بطول 500 متر وارتفاع 178 متراً، بالإضافة إلى تفرّده بحديقته المعلّقة، والتي تشكل أحد أهم معالمه.
مواصفات عالمية
كما تفقّد مرافق المنتجع وأجنحته المصممة وفق أعلى مواصفات الجودة الفندقية العالمية على تنوع إطلالاته، حيث يقع المنتجع على الهلال الخارجي لجزيرة النخلة، ويوفر إطلالتين مختلفتين على الواجهة البحرية، نحو الخليج العربي، وباتجاه البحيرة المحمية لجزيرة النخلة.
ويتألّف المنتجع من ستة أبراج يربط بينها جسر معلق بطول 90 متراً وعرض 33 متراً، بالإضافة إلى وجود فتحات مُضيئة بين الأبنية، والتي تضفي طابعاً مميزاً على المكان وتجعل من المبنى معلماً سياحياً يجذب الانظار خاصة مع جماليات الإضاءة خلال الليل.
تصاميم فريدة
واطلع نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على التفاصيل التي تمنح منتجع “أتلانتس ذا رويال” تفرُّده بين أبرز الوجهات الترفيهية فائقة التميز في العالم، وتصاميم المنتجع الداخلية التي تم استلهامها من العادات والسمات البدوية الأصيلة من الكرم وحسن الضيافة، كذلك تعكس التصميمات الداخلية الاحتفاء بالمياه حيث اعتمد أهل الصحراء في رحلاتهم الطويلة على الينابيع التي كانت بمثابة شريان الحياة لهم.
وفي نهاية الزيارة، اُلتقطت الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، صورة تذكارية مع قيادات وفريق عمل المنتجع، الذين أعربوا عن بالغ سعادتهم واعتزازهم بهذه الزيارة الكريمة بما تمثله من قيمة كبيرة كحافز لهم على الإبداع في تقديم تجربة استثنائية لزوار دبي ودولة الإمارات.
