السعودية
دشنت الخطوط الجوية اليمنية، اليوم الثلاثاء، رحلة مباشرة بين صنعاء والمملكة العربية السعودية هي الأولى منذ اندلاع الحرب في اليمن.
وبحسب وكالة سبأ بنسختها الحوثية فقد دشنت وزارتا النقل والإرشاد وشؤون الحج والعمرة، فجر اليوم، تفويج أولى الرحلات الجوية لضيوف الرحمن عبر مطار صنعاء الدولي إلى الأراضي المقدسة.
حيث غادرت الرحلة الأولى للخطوط الجوية اليمنية مطار صنعاء متوجهة إلى مدينة جدة وعلى متنها 175 من حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج للعام الحالي 1445ه.
فيما أقلعت الرحلة الثانية من مطار صنعاء وعلى متنها ما يقارب 131 حاجا وحاجة.
وصف الدكتور عايض الغوينم، وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج في السعودية، أن الشركات الوهمية وما تقوم به من عمليات احتيال يعد «جريمة متكاملة الأركان» سواء في الداخل أو الخارج، موضحاً أن هناك عملاً مع «باكستان، ومصر، والعراق» وعدد من الدول التي تكثر بها مثل هذه الحملات، وجرى الإطاحة بمثل هذه الشركات في تلك الدول.
وعن ملاحقة الشركات داخلياً، أوضح الغوينم أن هناك استعداداً وجهوزية من منظومة حج وطنية لمواجهة مثل هذه الممارسات الخاطئة، «وأنتم تتابعون عن كثب الإعلانات التي تجري على منصات التواصل الاجتماعي من القبض على من تسول له نفسه إيهام الحجاج بأنه يمكن له أن يقدم لهم خدمات الحج بطريقة غير نظامية».
ومن المهم، كما يقول الغوينم، أن «نوجه رسالة لكل من يرغب في الحج، أن يتقدم من خلال المنصات الرسمية (نسك) لحجاج الداخل، كذلك مكاتب شؤون الحجاج في الدول الإسلامية، ومن خلال منصة (نسك حج) للدول غير الإسلامية»، مرحباً بمن تمكن من الحصول على مقعد لحج هذا العام، وحذر من لم يحصل على مقعد بعدم القدوم لأن العقوبة رادعة، وغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال، وترحيل من الأراضي السعودية، ومنع دخولها في حال ضُبط متسللاً لدخول الحج.
تجويد الخدمات
وقال إن الضوابط على الشركات مقدمة الخدمة ستكون في موسم الحج للعام الحالي أقوى مما كانت عليه، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي تهاون ضمن منظومة الحج بما في ذلك الدخول غير النظامي للمشاعر المقدسة، وسيكون الرد حازماً ورادعاً.
وتوقع الوكيل زيادة في أعداد الحجاج عما كان مسجلاً العام الماضي، لافتاً إلى قدرة الوزارة والجهات المشاركة التشغيلية والخدمية التي تضمن تقديم الخدمة لأكبر قدر من الحجاج، في ظل وجود 400 شركة في كافة التخصصات في تقديم الخدمات ونقل وتقديم الإعاشة.
ويلعب القطاع الخاص دوراً مهماً في منظومة الحج، وهو ما أشار إليه الوكيل، متحدثاً عن 35 شركة متخصصة في تقديم الخدمة، و63 شركة نقل، و300 مزود لخدمات الإعاشة، لذلك يعد القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في تقديم خدمات الحج.
وتابع الغوينم حديثه، بأن وزارة الحج والعمرة حريصة على تمكين القطاع من تجويد الخدمات، والتأكد من أن الخدمة التي تقدم للحجاج هي وفق ما جرى التعاقد عليه، «وقد طورنا التصنيف الكمي والنوعي للخدمات لضمان ألا يكون هناك أي تلاعب أو أي قصور في تقديم الخدمة للحجاج».
مراقبة الشركات
من الأسئلة التي كان الرد فيها حازماً من وكيل الوزارة، كانت حول أداء الشركات ومراقبتها في الحج، بقوله إن «الضوابط ستكون في موسم الحج للعام الحالي أقوى مما كانت عليه»، وأردف بأن «هناك مبادرة (امتثال) والتي تعنى بلائحة تفصيلية للعقوبات والجزاءات التي يجري إيقاعها على مقدم الخدمة في حال عدم التزامه بالخطط التفصيلية في موسم الحج».
وجرى إيقاف شركتين عن العمل نهائياً في العام الماضي، والحديث للغوينم، الذي قال إنه جرى مخالفة عدد من الشركات بمبالغ كبيرة، كما قامت الوزارة بتعويض الحجاج الذين لم يحصلوا على بعض الخدمات التي لم تقدم لهم، وجرى إعادة الأموال سواء كانوا من الحجاج داخل السعودية أو خارجها.
الضوابط الصحية والحوكمة
تحدث وكيل وزارة الحج عن الضوابط الصحية والتعليمات التي أقرتها وزارة الصحة للتأكد من صحة الحجاج، موضحاً أنه لا يوجد هناك اختلاف جوهري عما جرى الإعلان عنه في الموسم الماضي، مؤكداً أنه وُضعت جميع الاستعدادات الصحية من أَسرّة ميدانية ومستشفيات ووسائل نقل مع الهلال الأحمر، وطواقم صحية ميدانياً، جميعها على أهبة الاستعداد لمواجهة أي عارض صحي لا قدر الله قد يعكر صفو حج هذا العام.
وحول حوكمة الشركات، قال الغوينم، إن ما يجري من تحول في قطاع الحج هو تاريخي، قائلاً إن ما نلاحظه اليوم من حوكمة واضحة للشركات أوجد منافسة شريفة وإلغاء العمل الاحتكاري الذي كان سائداً في الأعوام الماضية، والذي انطلق مع موسم 1441هـ بتحول مؤسسات أرباب الطوافة إلى شركات مساهمة، وجرى احتضانها لمدة 3 أعوام لتمكين الشركات المساهمة من التحول، كما جرى فتح المجال لشركات جديدة، ومنح صلاحية تقديم الخدمات لأي دولة وليس الارتباط بنطاق جغرافي أو دول محددة.
الشركات والتحول
يؤكد الوكيل أن عدد الشركات التي تقدم الخدمة لحجاج الخارج قبل خمسة أعوام كان 6 شركات، واليوم «لدينا 35 شركة، وجرى في هذا العام الترخيص لـ15 شركة جديدة من الشركات الرائدة في مجال الضيافة، لذلك نتفق جميعاً في قطاع الحج على التحول من الطوافة للضيافة»، لافتاً إلى نوعية الخدمات التي تقدم بطريقة الضيافة وليس بطريقة الطوافة، وهي عبارة عن حزمة، «وكل حزمة فيها تصنيف نوعي وكمي للخدمة، ومسعر، وبالتالي الحاج يختار مقدم ونوع الخدمة التي يحتاجها».
الحج بلا تصريح
في هذا الجانب لفت وكيل وزارة الحج إلى عدة نقاط من أبرزها حجم العمل الذي تقوم به الجهات المشاركة في الحج، والتي تزيد على 40 شركة وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين؛ إذ عملت خلال الأعوام الماضية على تقديم أفضل الخدمات للحجاج وفق آلية التسجيل المسبق ومعرفة أعداد الحجاج، وبالتالي نضمن أن الحاج يحصل على الخدمة.
وأضاف الغوينم أن «ما يجري رصده من دخول حجاج غير نظاميين يربك العمليات التشغيلية، إضافة إلى بعض المخاطر التي تُرصد من خلال الافتراش واستخدام نمط الراجلة في التنقل بين المشاعر المقدسة، ما يؤدي بشكل أو بآخر إلى التهلكة، وهذا مخالف لكافة الأنظمة ولنص الفتوى الشرعية التي بينت أن من يأتي الحج بلا تصريح يأثم».
طوق أمني
وعمن يتسلل إلى مكة، شدد الغوينم على أن وزارة الحج وكافة الجهات ستكون حازمة في الردع للحد من الدخول غير النظامي في المشاعر المقدسة كذلك مكة المكرمة، موضحاً أن الجهات الحكومية وعلى رأسها الجهات الأمنية تقوم بعمل جبار في هذا السياق من خلال عمل أطواق أمنية داخل مكة المكرمة للحد من دخول المتسللين من الحجاج غير النظاميين على مسارات الخدمة المقدمة للحجاج النظاميين.
زيادة أعداد الحجاج
قال وكيل وزارة الحج إننا في موسم حج هذا العام نتوقع زيادة عما كان مسجلاً في موسم حج العام الماضي، إلا أنه من الصعب تحديد أرقام في هذه الأيام عن تلك الزيادة إلا مع نهاية يوم عرفة، مؤكداً أن العدد في هذا العام سيكون أكبر من العدد الذي جرى خدمته في العام الماضي، وأن نعود إلى ما كنا عليه وأكثر في الموسم الحالي، وخاصة أن وزارة الحج والجهات المشاركة لديها القدرات التشغيلية والخدمية التي تضمن تقديم الخدمة لأكبر قدر من الحجاج.
قررت السلطات السعودية الخميس، منع من يحملون تأشيرة زيارة من دخول مكة المكرمة أو البقاء فيها خلال موسم الحج.
وأوردت وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إكس “عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها كافة اعتبارًا من 15/ 11 (ذو القعدة) / 1445 هـ حتى 15/ 12 (ذو الحجة)/ 1445 هـ “.
وأضافت أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تعد تصريحا لحاملها لأداء فريضة الحج.
وشددت الوزارة على أن “من يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق الجزاءات بحق وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات في المملكة”.
كانت السلطات السعودية قد أعلنت في وقت سابق عن قيمة المخالفة التي ستفرض على من يضبط في مكة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج دون تصريح مسبق لذلك.
وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها : “تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج لمن يتم ضبطهم دون تصريح حج داخل مدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة ومراكز الضبط الأمني ومراكز الفرز ومراكز الضبط الأمني المؤقتة، وذلك اعتبارا من الموافق 2 يونيو حتى 20 يونيو”.
وأكد البيان على أن: “تطبيق عقوبة الغرامة بقيمة 10000 ريال على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج دون تصريح بحق كل من يضبط من المواطنين والمقيمين والزوار داخل النطاق الجغرافي ولا يوجد لديه تصريح حج، وترحيل المقيمين منهم لبلادهم والمنع من دخول المملكة وفقا للمدد المحددة نظاما”.
وشدد على أنه سيتم “إيقاع غرامة مالية مضاعفة على المخالفين قدرها 10000 ريال في حال تكرار المخالفة”، مشيرا إلى “أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة”.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، فإن عقوبة كل من يتم ضبطه وهو ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وبغرامة مالية تصل إلى 50000 ريال، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافدا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقا للمدد المحددة نظاما، وتتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين.
قال وزير السياحة أحمد الخطيب، إن السعودية ستكون مركزاً عالمياً للطيران، وإن قطاعَي السياحة والطيران في البلاد أصبحا في الوقت الحالي أكثر قوة من أي وقت مضى، كاشفاً عن قيادة المملكة نسبة التعافي ما بعد الجائحة في أعداد السياح الدوليين على مستوى الشرق الأوسط خلال العام المنصرم، بنسبة 122 في المائة.
وأضاف الخطيب في كلمة خلال مؤتمر مستقبل الطيران المقام في الرياض، أن المملكة تقود جهوداً كبرى لتحسين السياحة المحلية من خلال التعاون مع دول الخليج، وإحدى المبادرات الرئيسية هي التأشيرة الموحدة لدول الخليج، مؤكداً أن السياحة الدينية تمثل أولوية في المملكة بزيادة أعداد الحجاج.
وأبان الخطيب أن هيئة الطيران المدني والمنسقين وشركات وكالات السفر ومستثمري المطارات وبرنامج تجربة السياح، جميعهم يعملون صوب تحقيق نظام متكامل ومستدام، لتحسين القدرات لمواكبة الطلب العالي في هذا المجال.
ويشهد المؤتمر الذي يقام تحت شعار «تعزيز مستوى الربط العالمي»، على مدار 3 أيام، برنامجاً مكثفاً من الفعاليات؛ حيث يناقش خبراء صناعة الطيران الحلول المطروحة لمعالجة التحديات ذات الأولوية في قطاع الطيران العالمي، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية في قطاع الطيران بالمملكة، والتي تبلغ قيمتها 100 مليار دولار، وتوفير فرص غير مسبوقة في قطاع الطيران بالمملكة؛ بهدف تعزيز تطوير الطيران عالمياً.
كشف رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، سلفاتوري شاكيتانو، عن وجود خريطة طريق مفصلة لدى منظمته توضح فيها أصحاب المصالح والمنظمات الفاعلة والدول للوصول إلى مستهدفات الاستدامة.
وأضاف شاكيتانو، خلال كلمة في مؤتمر مستقبل الطيران بالعاصمة السعودية الرياض، أن هناك أكثر من 150 دولة ومنظمة هي الآن جزء من برامج بناء القدرات والتدرب، مشدداً على ضرورة التركيز على احتياجات الدول النامية.
وذكر أن الابتكار عنصر مهم لتحقيق الاستدامة، وأن التسارع في هذا المسار دفع المنظمة للاستجابة إلى التغير السريع، وأيضاً تبنّي مراجعة دقة المعايير والسياسات وتبادل الخبرات. كما تسعى «الإيكاو» لتوسيع شراكاتها خارج قطاع الطيران.
وأضاف رئيس المنظمة أن تبنّي السياسات وتنفيذها بمجال الطيران يُعدّ أمراً حيوياً لتعزيز التعاون والشراكات، وتطوير المهارات والمواهب، وتعزيز الاستدامة والابتكارات، والاستفادة من التقنيات؛ بهدف تعزيز مستوى الربط العالمي، ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدان العالم.
وينظم مؤتمر مستقبل الطيران الهيئةُ السعودية العامة للطيران المدني، خلال الفترة من 20 – 22 مايو (أيار) الحالي، بحضور أكثر من 5 آلاف من قادة وخبراء صناعة الطيران المدني في العالم، وما يزيد على 120 دولة ومنظمة؛ بينهم 30 وزيراً، و65 من قادة سلطات الطيران المدني من الدول المشارِكة، ورؤساء شركات الطيران والمطارات، والمديرين التنفيذيين لشركات تصنيع الطائرات، وعدد من أكبر المستثمرين في العالم، تحت شعار «تعزيز مستوى الربط العالمي»، على مدار ثلاثة أيام.
إحالة 13 عاملا في منشأة بالرياض إلى النيابة لتزوير صلاحية 264 طنا من المأكولات البحرية
ضبطت وزارة التجارة عمالة مخالفة تدير شركة تختص في تجارة المأكولات البحرية لتورطها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وتزوير تواريخ صلاحية منتجات الأسماك والروبيان المستوردة وتعبئتها وتغليفها داخل عبوات تحمل تواريخ جديدة، إضافة إلى إدعاء إنتاجها محليًا بهدف تسويقها على المستهلكين.
وأغلقت الوزارة بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة منطقة الرياض والهيئة العامة للغذاء والدواء وأمانة منطقة الرياض مقر المنشأة الواقع بحي المربع وسط الرياض ومستودعها بحي السلي شرق الرياض.
كما أحالت 13 عاملًا لدى المنشأة إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وفقًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري ونظام مكافحة التستر نظرًا لوجود شبهة تستر تجاري، وتمت مصادرة وإتلاف جميع الكميات وإيقاف توريدها وتوزيعها لمنافذ البيع.
واشتملت المضبوطات على 264 طن مأكولات بحرية (أسماك، روبيان، كراب ستيك، كابوريا) منها كميات مجهولة المصدر وأخرى مستوردة، وأكثر من 800 ألف عبوة تستخدم بغرض تعبئة تلك المنتجات.
وتؤكد وزارة التجارة مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة عن المملكة وعدم السماح لها بالعودة للعمل.