السعودية

أعلنت وزارة الطاقة السعودية بدء تشغيل أول مشروع في المملكة لتخزين الغاز الطبيعي عن طريق حقن الغاز المعالج في مكمن الحوية عنيزة، بما يسهم في إدارة التغيرات الموسمية على الطلب، وتحقيق مستهدفات برنامج إزاحة الوقود السائل وخفض الانبعاثات الكربونية.

وقالت على حسابها في منصة «إكس»، إن المشروع يستهدف إعادة إنتاج الغاز الطبيعي بشبكة الغاز الرئيسية بمعدل ملياري قدم مكعبة قياسية في اليوم، ما يسهم في تعزيز تلبية الطلب المزداد على الطاقة في المملكة، خصوصاً في فترات الذروة.

ويهدف البرنامج التحويلي لإزاحة الوقود السائل، الذي أطلقته المملكة بمثابة جزء من رؤية السعودية 2030، إلى إزاحة مليون برميل يومياً من الوقود السائل عبر قطاعات المرافق والصناعة والزراعة بحلول عام 2030. وستمثل الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي البديلين المختارين اللذين يُمكّنان المملكة من استخلاص 50 في المائة من طاقتها الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة.

أنهت سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الخميس، بصعود 30.58 نقطة لعند 12374.30 نقطة.

جرى تداول 573 مليون سهم، مع صعود أسهم 133 شركة وانخفاض 91 شركة عند الإغلاق.

تصدرت أسهم شركات بحر العرب، وباتك، والاستثمار ريت، وثمار، والباحة الأكثر ارتفاعًا، وجاءت أسهم شركات الجزيرة ريت، والبحر الأحمر، وصناعة الورق، وتنمية، والبحري الأكثر انخفاضًا.

صعد مؤشر الأسهم السعودية في تعاملات اليوم الثلاثاء، 138.80 نقطة، إلى 12268.42 نقطة، بعد تداولات بقيمة 7.4 مليار ريال.

شملت التعاملات 417 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 117 شركة ارتفاعًا، في حين أغلقت أسهم 100 شركة على تراجع.

تصدرت أسهم شركات البحر الأحمر، والأسماك، وأكوا باور، وكيان السعودية، ومعادن الأكثر ارتفاعًا، بينما حلت أسهم شركات مهارة، ورتال، ودار الأركان، وإكسترا، والمنجم بالأكثر انخفاضًا.

أعلن بنك الرياض عزمه إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار بموجب برنامجه الدولي الذي أطلقه في شهر أغسطس (آب) الماضي، وفقاً لإفصاح على السوق المالية السعودية (تداول).

وسيتم تحديد القيمة وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق، بحسب الإفصاح.

أما الهدف من الطرح، فهو تحسين رأس المال من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة.

وقال البنك: «من المتوقع أن يتم إصدار الصكوك من خلال منشأة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية».

وعيّن البنك بنك «إتش إس بي سي بي إل سي»، وشركة «كامكو للاستثمار»، وشركة «ميريل لينش» الدولية، وشركة «ميزوهو» الدولية، و«مورغان ستانلي» وشركاه الدولية، وشركة «الرياض المالية»، و«إس إم بي سي كابيتال ماركتس» المحدودة، وبنك «ستاندرد تشارترد»، وبنك «وربة» كمديرين للاكتتاب ومديرين لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.

ويخضع طرح الصكوك لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، وسيتم وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وفق الإفصاح.

هبط سعر الذهب في السعودية خلال تعاملات مساء اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024، مع تحركه بالسوق العالمية.

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24، لنحو 315.41 ريال، وجرام عيار 21 إلى 276.70 ريال، والذهب عيار 18 بحوالي 237.31 ريال للجرام.

ارتفع سعر الريال السعودي في مصر هامشيا خلال التعاملات المصرفية اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024.

وسجل سعر صرف الريال أمام الجنيه المصري نحو 12.8992 جنيه للشراء، و12.9579 جنيه للبيع في البنوك.

شهدت السعودية في عام 2023 نمواً مستداماً في صادراتها الدوائية، إذ بلغ مجموعها 565 مليون دولار، مستهدفة بصفة أساسية الأسواق العربية والآسيوية، مقارنة مع 115 مليون دولار في عام 2005، وفق تقرير حديث للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).

التقرير المعنون «التجارة العربية في عام 2023: اتجاهاتها وملامحها الرئيسية»، الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، أشار إلى أن المملكة استثمرت بكثافة خلال السنوات الأخيرة في بناء قدراتها الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية. وتشمل هذه الاستثمارات إنشاء مؤسسات بحثية ومجمعات للتكنولوجيا الحيوية وشراكات مع شركات الأدوية الدولية؛ إذ يتماشى هذا التطور مع أهداف التنويع الاقتصادي للبلاد على نهج «رؤية 2030».

وبوجه عام، أظهر التقرير أن صادرات منتجات الصناعة الوطنية؛ مثل: الآلات، والمعدات الكهربائية، والأدوية، والمواد الغذائية في المنطقة العربية، شهدت ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بمستوياتها في عام 2022، وحظيت صناعات الآلات الكهربائية بأعلى معدل زيادة في الصادرات .

بنسبة 30 في المائة في عام 2023. وبدعم من الاستثمارات الكبيرة في عديد من البلدان العربية، زادت صادرات الأدوية بنسبة 14 في المائة.

وشهدت الوجهات الرئيسية للصادرات العربية غير النفطية والغاز، خصوصاً السعودية والهند والولايات المتحدة، نمواً كبيراً خلال مدة التعافي من جائحة «كوفيد – 19»، في حين زادت الصادرات إلى الإمارات وتركيا والصين، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ مع تباطؤ طفيف في الصادرات غير النفطية في عام 2023.

وكانت السعودية أكبر سوق لواردات المنتجات غير النفطية والغاز في عام 2023؛ فقد استوردت بقيمة 41 مليار دولار، تليها الهند بقيمة 40 مليار دولار، والولايات المتحدة والإمارات بقيمة 31 و28 مليار دولار على التوالي.

وعلى النقيض من الاتجاهات العالمية في عام 2023، شهدت المنطقة العربية طفرة في الواردات بلغت 1.198 تريليون دولار، مدفوعة بزيادة الطلب بصفة أساسية من البلدان المصدرة للنفط. ويمثّل ذلك زيادة بنسبة 9.7 في المائة على أساس سنوي. واستأثرت السعودية والإمارات بجزء كبير من هذه الزيادة، إذ نمت وارداتهما بنسبة 35 و9 في المائة على التوالي، وبدرجة أقل الجزائر والكويت والعراق. غير أن معظم البلدان ذات الاقتصادات الأكثر تنوعاً، مثل: المغرب وتونس والأردن ومصر وأقل البلدان نمواً والبلدان التي تمر بعدم الاستقرار السياسي، شهدت انخفاضاً معتدلاً في وارداتها بنسبة تتراوح بين 4 و10 في المائة.

استراتيجيات تجارية

ويسلط تقرير «الإسكوا» الضوء على أهم الاتجاهات والتحديات والفرص في قطاع التجارة في المنطقة. ويشير إلى تراجع بنسبة 11.5 في المائة من قيمة إجمالي صادرات السلع العربية، التي بلغت 1.4 تريليون دولار في عام 2023، ويحثّ على وضع استراتيجيات تجارية أفضل في أنحاء المنطقة كافّة.

وأشار المسؤول عن فريق إعداد التقرير في «الإسكوا» ماجد حمودة إلى ضرورة اعتماد الدول استراتيجيات تجارية تشجع على تنويع الصادرات والأسواق المستهدفة. وقال: «سيكون توسيع نطاق المنتجات واستكشاف أسواق جديدة أساسياً؛ لكي يصمد قطاع التجارة على المدى البعيد».

إلى ذلك، يؤكد التقرير الأهمية المتزايدة للتجارة بين بلدان المنطقة، التي تلعب دوراً محورياً في دعم أهم القطاعات الاقتصادية؛ إذ تفوق حصة الدول العربية من أسواق صادرات بعض الصناعات المحلية نسبة 75 في المائة.

ويُعدّ التقرير الأمن الغذائي تحدياً مستمراً في المنطقة العربية. وينوه بأهمية تحفيز المزارعين المحليين وتشجيع زراعة المحاصيل الرئيسية للتخفيف من الاعتماد الكبير على الواردات. وفي هذا السياق، دعا حمودة الحكومات إلى تنويع مصادر وارداتها؛ لكي تحقق استقراراً في الإمدادات الغذائية. وقال: «ستكون هذه الاستراتيجية أساسية لإحلال استقرار غذائي طويل المدى في منطقة تتأثر أكثر فأكثر بالضغوط المناخية والجيوسياسية».

يُشار إلى أن «الإسكوا» هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، وتعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية، وعلى تعزيز التكامل الإقليمي.

وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” وشركة نستله العالمية اتفاقية لتخصيص أرض صناعية بمساحة 117 ألف متر مربع في المدينة الصناعية الثالثة بجدة، وذلك لإنشاء أول مصنع للأغذية للشركة في المملكة.

حضر حفل التوقيع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة “مدن” بندر بن إبراهيم الخريف، والرئيس التنفيذي لـ”مدن” المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، والرئيس التنفيذي لشركة نستله روبير الحلو.

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المصنع الجديد في عام 2025، حيث سيتم التركيز في المرحلة الأولى على إنتاج أغذية الأطفال، وذلك باستخدام أحدث التقنيات في مجال الإنتاج والتعبئة والتغليف.

وستساهم هذه الاستثمارات التي تبلغ قيمتها 270 مليون ريال في خلق مئات فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين السعوديين.

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن البطالة في المملكة سجلت أدنى مستوى تاريخي لها في عام 2024، مؤكداً أن المملكة قطعت خطوات ثابتة بتحقيق الارتقاء في مؤشرات التصنيفات الدولية، و«نمضي في مسارات التحديث لكننا نحرص على قيمنا وهويتنا».

وقال ولي العهد في خلال افتتاحه، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، وإلقائه الخطاب الملكي السنوي: «ونحن على أعتاب دورة جديدة من أعمال مجلس الشورى، نؤكد أهمية دوره في الارتقاء بأداء مؤسسات الدولة، ودوره الفعال في تطوير الأنظمة وتحديثها، إلى جانب مهامه الرقابية ومتابعته المستمرة لتنفيذ الاستراتيجيات والخطط المعتمدة»، متابعاً: «منذ إطلاق (رؤية المملكة 2030) والمواطن نصب أعيننا، فهو عمادها وغايتها، وأي إنجاز يتحقق من خلال مظلتها الشاملة للمسارات المختلفة، هو رفعة للوطن ومنفعة للمواطن، وحصانة للأجيال القادمة من التقلبات والتغيرات».

وأضاف: «نلتقيكم اليوم وقد قطعنا أجزاء من هذه الرحلة بخطوات ثابتة وعمل مستمر، نفخر فيها بتحقيق الكثير من المستهدفات على المستوى الوطني والدولي، وارتقت فيها المملكة درجات متقدمة في المؤشرات والتصنيفات الدولية»، مؤكداً المضي بتفاؤل وثقة «في مواصلة الرحلة لتحقيق مستهدفاتنا، وفق منهج شامل وتكاملي يقوم على المراجعة الدقيقة وترتيب الأولويات».

ونوّه ولي العهد بأن السعودية «حقّقت منجزات جوهرية كثيرة خلال هذه الرحلة العظيمة، ومن نماذج هذه الأنشطة غير النفطية في المملكة، سجلت أعلى إسهام لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بـ50 في المائة في العام الماضي، مما يعزز استدامة النمو وشموليته، ويحقق جودة عالية في التنوع الاقتصادي»، لافتاً إلى مواصلة «صندوق الاستثمارات العامة» دوره في تحقيق أهدافه ليكون قوة محركة للاستثمار.

وتابع: «سجّلت البطالة بين المواطنين والمواطنات أدنى مستوى تاريخي لها في الربع الأول من عام 2024، بلغ 6.‏7 في المائة، بعد أن كانت نسبته 8.‏12 في المائة في عام 2017، وارتفعت نسبة تملك المساكن للمواطنين من 47 في المائة عام 2016 إلى ما يزيد على 63 في المائة»، مضيفاً: «في مجال السياحة سبقت المنجزات التاريخ المستهدف؛ حيث حدّدت استراتيجية السياحة الوطنية التي أطلقت عام 2019، مستهدف 100 مليون سائح في 2030، وتم تجاوز هذا المستهدف والوصول إلى 109 ملايين سائح عام 2023».

وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن السعودية حققت المرتبة السادسة عشرة بين الدول الأكثر تنافسية، ومع استكشاف الثروات الطبيعية تغدو المملكة من أكبر مخازن الثروات الطبيعية في العالم، كما أحرزت مكانة متقدمة في مجال الطاقة المتجددة، وصارت من أكثر الفاعلين فيها إقليمياً ودولياً.

وواصل أن «المملكة اليوم نتيجة منجزاتها ورؤيتها، تحظى بثقة عالمية جعلت منها إحدى الوجهات الأولى للمراكز العالمية والشركات الكبرى، وفي مقدمتها افتتاح المركز الإقليمي لصندوق النقد الدولي، ومراكز لنشاطات دولية متعددة في الرياضة والاستثمار والثقافة وبوابة تواصل حضاري، ما أسهم في اختيارها لاستضافة إكسبو 2030، وتستعد اليوم لتنظيم كأس العالم عام 2034».

وأعرب ولي العهد عن الفخر بمنجزات المواطنين والمواطنات في مجالات الابتكار والعلوم، وقال: «نولي التعليم جل اهتمامنا ليكون نوعياً يعزز المعرفة والابتكار، ونعمل على بناء أجيال تتمتع بالتميز العلمي والمهارات العالية، وتحظى بكل الفرص لنيل تعليم رفيع».

وأكد أنه «بينما نمضي في مسارات التحديث والتنوع؛ فإننا حريصون أشد الحرص على حماية هويتنا وقيمنا، التي هي امتداد لمسيرة أجدادنا وآبائنا، وهي صورتنا الثاقبة في العالم أجمع».

انخفضت أسعار عيارات الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2024، مع استقراره في السوق العالمية.

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24، لعند 309.66 ريال، وجرام عيار 21 بحوالي 270.70 ريال، والذهب عيار 18 لحوالي 231.75 ريال للجرام.

ارتفع المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية اليوم الثلاثاء، لعند مستوى 11885.66 نقطة، بصعود بلغ 18.29 نقطة.

شهدت الجلسة تداولات بقيمة 5 مليارات ريال، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 431 مليون سهم، مع صعود أسهم 131 شركة، في مقابل تراجع أسعار أسهم 97 شركة أخرى.

تصدرت أسهم شركات نسيج، ومعادن، ورسن، وشمس، ورتال قائمة الأكثر ارتفاعًا، حيث سجلت ارتفاعات تراوحت بين 5.56% و 9.57%، وحلت أسهم شركات الباحة، وسايكو، والكابلات السعودية، وكيمانول، ونادك قائمة الأكثر تراجعًا.

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية الثلاثاء أنها منحت الموافقة على أول صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) يتتبع الأسهم المدرجة في هونغ كونغ.

يعد هذا الإعلان بمثابة انطلاق أول منتج من هذا النوع في منطقة الشرق الأوسط. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب جهود بكين وهونغ كونغ لتعميق العلاقات مع الدول العربية.

​​وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية في بيان صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة «البلاد للاستثمار» طرح وحدات «صندوق البلاد سي سوب إم إس سي آي المتداول لأسهم هونغ كونغ والصين» في السوق كوحدات صندوق استثمار مؤشر متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.

بحسب البيان، يمكن الحصول على شروط وأحكام «صندوق البلاد سي سوب إم إس سي آي المتداول لأسهم هونغ كونغ والصين» في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، والتي تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه.

وقالت الهيئة «إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام ودراسة محتواها قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على المستثمر الاطلاع على الشروط والأحكام التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن أهداف واستراتيجية الصندوق وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الصندوق من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له».

برعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، تنظم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل «جي إل إم سي»، خلال الفترة من 29 إلى 30 يناير (كانون الثاني) 2025، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الرياض.

ووفق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، فإن هذه الرعاية سيكون لها الأثر الإيجابي على دعم جهود المملكة في تعزيز الممارسات الحديثة لأسواق العمل، وفق أفضل المعايير العالمية، مؤكداً أهمية هذه النسخة لتأسيس منظومة حوار عالمية لمناقشة الفرص والتحديات، وابتكار حلول استراتيجية تصوغ مستقبل سوق العمل وفق المستهدفات الطموحة لـ«رؤية 2030».

وأشار الراجحي إلى دور المؤتمر في ترسيخ مكانة «جي إل إم سي»، بوصفها منصة رائدة ومركزاً فكرياً يدعم الأبحاث المتعلقة بأسواق العمل، ويحفز الحوار والمعرفة، ويسهم في إرساء نظام بيئي شامل لسوق العمل العالمية، بالشراكة العلمية مع كل من منظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويهدف المؤتمر، الذي يشارك فيه ما يزيد عن 40 وزيراً للعمل من مختلف دول العالم، إلى قيادة الحوار العالمي حول مستقبل أسواق العمل، من خلال سلسلة من الجلسات الحوارية، وورش العمل التي تجمع نخبة من الخبراء والمسؤولين والقادة من القطاعين الحكومي والخاص بانضمام أكثر من 200 متحدث يمثلون أكثر من 50 دولة؛ لتبادل الأفكار والخبرات، وتعزيز التعاون لدفع التغيير الإيجابي في ممارسات العمل.

كما يسعى المؤتمر إلى سد الفجوات داخل أسواق العمل؛ للوصول إلى رؤى عملية تمكن أصحاب المصلحة من الاستجابة للتحديات التي تواجه سوق العمل، وتوفير حلول مبتكرة تجذب أفضل المواهب، وتقدم معايير عالمية للتميز في سوق العمل، على الصعيدين المحلي والعالمي.

وسيتناول المؤتمر مجموعة من الموضوعات المهمة المتعلقة بأسواق العمل العالمية، منها التطوير، وإعادة التأهيل المستمر للمهارات، وأثر التقنيات الرقمية في تحسين الوظائف والأجور، وكيف يمكن للوظائف المبنية على المهارات أن تعزز فعالية سوق العمل في المستقبل.

كما سيناقش المؤتمر الإنتاجية في الأسواق المختلفة، والعوامل المؤثرة عليها، ودور القوى العاملة المتنقلة في تعزيز الاقتصادات، والتحديات التي تواجه الشباب في سوق العمل، والسياسات الذكية وقدرتها على تمكين الشباب؛ ليصبحوا محترفين ومساهمين في الحراك الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك سيبحث المؤتمر دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الابتكار وتشجيع الشباب، وكيف يمكن دعمها للنمو والتحول الرقمي، وخلق وظائف أكثر إنتاجية.

ارتفع سعر الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024، تأثرا بصعود السوق العالمية.

زاد سعر جرام الذهب عيار 24، لعند 302.16 ريال، وجرام عيار 21 لحوالي 264.139 ريال، والذهب عيار 18 إلى نحو 226.62 ريال للجرام.

كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحة عن وجود شراكات جديدة في المملكة من شأنها بناء نظام بيئي متكامل للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، أبرزها تعاون «أرامكو» السعودية و«كوالكم» الأميركية، مع شركة «آلات»، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، وذلك من أجل إطلاق واحدة من أكثر بطاقات تسريع الذكاء الاصطناعي في العالم، موضحاً خلال الجلسة الحوارية الأولى على هامش أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة، المقامة حالياً بالرياض، أن هذا الحدث يسرع وتيرة التقدم في هذا المجال والتعامل مع التحديات التي تواجه هذه التقنية.

وتقام القمة في نسختها الثالثة تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بمشاركة أكثر من 450 متحدثاً دولياً، وحضور عدد من الشخصيات المحلية والإقليمية والدولية وصنّاع السياسات الاقتصادية ونُخب من المختصين في الذكاء الاصطناعي من 100 دولة، بين 10 و12 سبتمبر (أيلول) 2024 في مقر مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.

وقال السواحة في الجلسة الحوارية إن بطاقات تسريع الذكاء الاصطناعي هي أجهزة مصممة خصيصاً لتعزيز أداء تطبيقات هذه التقنية والتعلم العميق. مفيداً «نسعى من خلال هذه الشراكات إلى بناء نظام بيئي قوي للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، ونؤمن بأن هذه التقنية يمكن أن تكون محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي والاجتماعي».

ودعا السواحة جميع المبتكرين والباحثين للانضمام إلى هذه الرحلة المثيرة لبناء مستقبل أفضل من خلال الذكاء الاصطناعي، واستغلال هذه التقنية لخدمة البشرية.

ولفت إلى أن تطوير الذكاء الاصطناعي واجه تحديات كبيرة، مثل استهلاك الطاقة العالي وكفاءة الأجهزة، فضلاً عن مشكلة نقص البيانات، موضحاً أن القمة تشهد للمرة الثالثة جهوداً حثيثة لتطوير الذكاء الاصطناعي تحت قيادة فريق عمل متميز.

وقال السواحة: «نسعى جاهدين لتحويل الذكاء الاصطناعي من مجرد تقنية واعدة إلى أداة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة الناس»، كاشفاً عن تعاون السعودية مع شركاء عالميين ومحليين لتطوير حلول مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتابع «الاستثمار في الذكاء الاصطناعي هو استثمار في المستقبل، حيث سيمكننا من مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة».

يشار إلى أن انعقاد هذه القمة بمدينة الرياض يعزز جهود المملكة على القيام برسالتها العالمية على الوجه الأكمل لتحقيق الاستفادة المثلى من الذكاء الاصطناعي من أجل خير البشرية جمعاء.

استعرضت وزارة السياحة السعودية الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تتوفر بالقطاع في المملكة، خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي للاستثمار في الضيافة (IHIF Asia) المقام في هونغ كونغ، وذلك أمام المستثمرين الدوليين المشاركين في المؤتمر.

وسلطت الوزارة خلال المؤتمر، الضوء على التقدّم الكبير الذي حققه القطاع السياحي في المملكة خلال الفترة الأخيرة، إذ استقبلت خلال العام الماضي 2023، أكثر من 109 ملايين سائح، منهم 27 مليون سائح وافد من الخارج، وأكثر من 20.9 مليون سائح من آسيا، أنفقوا 96.6 مليار ريال (25.7 مليار دولار).

وهذا يؤكد الثقة المتزايدة التي تتمتع بها الأسواق الآسيوية في المملكة، والفرص الاستثمارية المُشجعة التي توفرها للمستثمرين، كما يُبرهن النمو المتواصل للقطاع السياحي جاذبية المملكة للسيّاح الآسيويين.

وأوضح المدير العام لتخطيط الاستثمار والجذب في وزارة السياحة طارق الشغرود، في حلقة نقاش بعنوان «الاستثمار والتمكين والازدهار: تمكين الوجهات السياحية»، النهج الاستراتيجي للمملكة لتطوير نظام بيئي سياحي متنوع على مستوى عالمي، مؤكداً التزام البلاد توفير مجموعة واسعة من التجارب السياحية، واستمرارها في تقديم الحوافز والدعم للمستثمرين للاستفادة من الفرص الواعدة في قطاع السياحة.

وأوضح الشغرود، أن برنامج الممكنات الاستثمارية في القطاع السياحي؛ الذي أطلقته الوزارة يوفر فرصة متعددة للاستثمار في قطاع السياحة الواعد، مبيناً أن مبادرة الممكنات الاستثمارية في قطاع الضيافة، التي تأتي ضمن البرنامج تشتمل على فرص متعددة للمستثمرين للاستثمار في مرافق الضيافة بالمملكة، حيث إنها تهدف لتعزيز القدرة الاستيعابية للسكن بشكل كبير في المناطق السياحية الرئيسية، ودفع الاستثمارات الخاصة إلى 42 مليار ريال (11 مليار دولار)، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي السنوي بمقدار 16 مليار ريال (4.3 مليارات دولار) بحلول عام 2030.

كما تهدف المبادرة إلى خلق 120 ألف فرصة عمل جديدة، بما يدعم أهداف التنويع الاقتصادي الأوسع نطاقاً في السعودية، فيما تقدم عدداً من الحوافز الرئيسية مثل: الإعفاءات الضريبية للشركات، وتخفيضات ضريبة القيمة المضافة، والوصول إلى الأراضي المملوكة للحكومة بشروط مناسبة، مما يجعل دخول المستثمرين إلى السوق أسهل وأكثر فاعلية من حيث التكلفة.

وقدمت وزارة السياحة الدعوة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم المشاركين في المؤتمر، لاغتنام الفرصة المُتاحة ليكونوا جُزءاً من هذا التطور الكبير الذي يشهده قطاع السياحة في المملكة، في ظل ما تمتلكه السعودية من مقومات وإمكانات سياحية تتمثل البنية التحتية القوية، والموقع الاستراتيجي، والتزامها الثابت بالنمو المُستدام.

يُذكر أن القطاع السياحي حقق قفزات وإنجازات كبيرة خلال العام الماضي 2023، حيث احتل المرتبة الـ14 عالمياً في عدد الوافدين الدوليين، أي بزيادة قدرها 11 مركزاً منذ عام 2019، كما احتلت المملكة المرتبة الـ12 عالمياً في إيرادات قطاع السياحة الدولية، وارتفعت 15 مركزاً مقارنةً بعام 2019، ووفقاً لمقياس السياحة الصادر عن الأمم المتحدة مايو (أيار) 2024، وأصبحت الأولى بين أفضل الوجهات السياحية الكبيرة أداءً من حيث معدل نمو السياح الوافدين الدوليين، وعائدات القطاع مقارنةً بمستويات ما قبل جائحة كورونا.