مصر

استهلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر ٣ يوليو ٢٠٢٤ تعاملاتها عند نفس مستويات إغلاق سعر الذهب أمس والتي مالت فيه نحو الهبوط.

وانتظرت سوق الذهب العالمية تصريحات جيروم باول محافظ البنك المركزي الأمريكي للحصول على إشارات أكثر وضوحًا بشأن مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وبالفعل جاءت التصريحات موافقة للتوقعات وتنتظر السوق تأثيرها على أسعار الذهب اليوم.

سعر جرام الذهب عيار ٢٤ في مصر

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار ٢٤ نحو ٣٦١١ جنيها، في حين سجل سعر شراء الذهب عند ٣٦٠٠ جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار ١٨

حقق سعر بيع الذهب اليوم عيار ١٨ نحو ٢٧٠٨ جنيهات للبيع، بينما سجل سعر شراء الذهب عيار ١٨ نحو ٢٧٠٠ جنيه.

سعر الذهب عيار ٢١ الآن

لامس سعر الذهب اليوم يع عيار ٢١ في مصر حدود  ٣١٦٠ جنيها، لكن سعر الشراء عيار ٢١ عند نحو ٣١٥٠ جنيها.

الذهب عيار ١٤ في مصر

تداول سعر جرام الذهب اليوم عيار ١٤ عند نحو ٢١٠٦ جنيهات للبيع، بينما سعر شراء جرام الذهب عيار عند ٢١٠٠ جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم عيار ٢١

تداول سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر عيار ٢١ عند نحو ٢٥٢٨٠ جنيها للبيع بدون المصنعية أو الدمغة أو الضريبة.

شهدت البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، تفاوتا بأداء مؤشراتها، إثر تعاملات بقيمة 112.5 مليار جنيه، مع وصول القيمة السوقية لأسهم الشركات المقيدة إلى 1.897 تريليون جنيه.

صعد المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنحو 0.23% ليبلغ 28033.32 نقطة، بينما هبط مؤشر الشركات الصغيرة “إيجي إكس 70” بحدود 0.31% إلى 6227.74 نقطة.

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، مع بداية التعاملات الصباحية بأسواق الصاغة والمجوهرات.

ننشر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-7-2024، مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم نحو 48.2 جنيه للشراء و48.3 جنيه للبيع .

فيما سجل البنك الأهلى المصرى 48.2 جنيه للشراء، 348 جنيه للبيع وبنك مصر سعر 48.2 جنيه للشراء، 48.3 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 48.2 للشراء، 48.3 جنيه للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 48.2 للشراء، 48.3 جنيه للبيع.

ويقدم “اليوم السابع”، خدمة تشمل نشر سعر الدولار فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.2 جنيه للشراء.

48.3 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.2 جنيه للشراء.

48.3 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.2 جنيه للشراء.

48.3 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى “cib”

48.2 جنيه للشراء.

48.3 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.2 جنيه للشراء.

48.3 جنيه للبيع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية جماعيا، مع إقفال تعاملات اليوم الاثنين، لتسجل أسهم الشركات المقيدة 15 مليار جنيه مكاسب.

وأضاف مؤشر بورصة “إيجي إكس 30” حوالي 0.73% إلى مستواه، ليسجل 27969.59 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة “إيجي إكس 70” بحدود 0.86% لعند 6247.27 نقطة.

واصلت أسعار عيارات الذهب في مصر، ثباتها اليوم الاثنين 1 يوليو 2024، في تعاملات أسواق الصاغة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 مستوى 3617 جنيه، وبلغ سعر الجرام عيار 21 في مصر حوالي 3165 جنيها، وسجل الذهب عيار 18 نحو 2705 جنيه.

قالت شركة «أبكس إنترناشيونال إنرجي»، إنها خصصت 100 مليون دولار لأنشطة الاستكشاف والإنتاج لعملياتها في مصر، خلال العام الجاري.

وأوضح بيان صحافي للشركة صادر الاثنين، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الشركة الأميركية التي تركز عملياتها على مصر، حققت قفزة في الإنتاج من الزيت، بعد أن وصلت حصتها إلى 12 ألف برميل يومياً بمتوسط إنتاج 11.5 – 12 ألف برميل يومياً، خلال النصف الأول من العام الجاري، مما يضع الشركة بين أكبر عشر شركات منتجة للبترول في مصر.

وأوضح البيان أنه حتى الآن «حفرت الشركة 10 آبار، وُضعت 6 آبار منها على الإنتاج، واستكمال بئر واحدة، لمشروع ضخ المياه، وحفر بئرين استكشافيتين، وفي انتظار وضعهما على الإنتاج، أما البئر الأخيرة فكانت جافة».

وحفرت الشركة بئراً واحدة منذ بداية العام الجاري (ظريف 49)، وُضعت على الإنتاج بداية هذا العام، على أن تحفر بئراً أخرى خلال العام، حسب الخطة المستهدفة.

وفي 27 مايو (أيار) الماضي، وقَّعت الشركة اتفاقية مع وزارة البترول المصرية، لتمديد تحديث اتفاقية الالتزام الجديدة لمنطقة رأس قطارة، لمدة 5 سنوات، مؤكدة إمكانية مد الاتفاقية لخمس سنوات أخرى.

وتتفاوض «أبكس» حالياً مع الهيئة المصرية العامة للبترول، «لمد فترة الاستكشاف لاتفاقية جنوب شرقي مليحة لمدة 3 سنوات أخرى، من تاريخ الانتهاء في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، كما تسعى لتحديث الشروط التجارية لمناطق غرب رزاق وشرق كنايس، التي تضم حقل أجهار القديم وحقول أخرى»، وفق البيان.

وترى الشركة أن الشروط المالية الجديدة الخاصة باتفاقيات الالتزام، من شأنها إطالة المدى الاقتصادي لحقل أجهار مما يحقق أقصى استفادة من المخزون المؤكد.

وأشارت الشركة في البيان إلى أن البئر التقييمية (رام3) التي حُفرت خلال شهر مايو الماضي، ساعدت على تحديد أبعاد خزان حقل (رام)، الذي اكتُشف في أغسطس (آب) 2023، «حيث اختُبر الغاز والمكثفات في (رام3)، من طبقتي بحرية السفلى وبحرية الوسطى… وقد هُجر البئر مؤقتاً لإمكانية استكماله إنتاج الغاز مستقبلياً، وبالأخص مع وجود خطة لحفر آبار غاز استكشافية عميقة في هذه المنطقة».

وعلى صعيد عمليات البحث، أكدت الشركة وجود طبقات غاز عالية المسامية، في البئر الاستكشافية (إس إي إم – دي1 إكس) في منطقة امتياز جنوب شرقي مليحة بمنخفض القطارة.

وفي منطقة امتياز شرق سيوة، أوضحت «أبكس»، أنها هي «القائمة بالعمليات وشريك لشركة (أيوك) بنسبة 50 في المائة، وقد أوشكت إعادة معالجة بيانات المسح السيزمي ثنائي الأبعاد على الانتهاء، وبعد ذلك سيُختبر موقع حفر أول بئر استكشافية في هذا الامتياز».

ووفق البيان، ارتفعت حصة «أبكس» من العمليات التشغيلية من احتياطيات الزيت المحتملة إلى 29.1 مليون برميل زيت مكافئ، العام الماضي، مقابل 25.5 مليون برميل زيت مكافئ في نهاية 2022. بزيادة قدرها 14 في المائة، مما يضع الشركة ضمن أكبر عشر شركات ذات احتياطيات تجارية في الصحراء الغربية.

بدأت وزارة المالية، اليوم الإثنين، تطبيق الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ التي تعتبر الموازنة الأضخم فى تاريخ مصر وتركز على استمرار دفع جهود التنمية البشرية والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وضبط أوضاع المالية العامة للدولة.

وشهدت الموازنة الجديدة زيادة المصروفات العامة بنحو ٢٩٪ لتصل ٣ تريليونات و٨٧٠ مليار جنيه، بما يمثل ٢٢,٦٪ من الناتج المحلى للعام المالى المقبل، مقارنة بالنتائج المتوقعة بنهاية يونيه ٢٠٢٤، موضحًا أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم، حيث بلغت مخصصات الصحة ٤٩٦ مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعى ٥٦٥ مليار جنيه، والتعليم العالى والجامعي ٢٩٣ مليار جنيه، والبحث العلمي ١٤٠,١ مليار جنيه.

كما ارتفعت مخصصات الأجور إلى ٥٧٥ مليار جنيه مقابل ٤٩٤ مليار جنيه بالنتائج المتوقعة للعام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ لاستيعاب الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة، التى تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة ٥٠٪ ليصل إلى ٦ آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين ١٠٠٠ جنيه إلى ١٢٠٠ جنيه، وفق الدرجة الوظيفية.

وتم تعجيل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية في شهر مارس ٢٠٢٤ بنسبة ١٠٪ من الأجر الوظيفي، و١٥٪ من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى ١٥٠ جنيهًا بتكلفة إجمالية ١١ مليار جنيه، وصرف حافز إضافي يبدأ من ٥٠٠ جنيه للدرجة السادسة ويزيد بقيمة ٥٠ جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى ٩٠٠ جنيه للدرجة الممتازة، وتخصيص ٦,٦ مليار جنيه لتعيين ١٢٠ ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، وإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين ٣٢٥ جنيهًا إلى ٤٧٥ جنيهًا، وزيادة إضافية أيضًا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وزيادة إضافية أخرى لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من ٢٥٠ إلى ٣٠٠ جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى ١٠٠٪ في بدل السهر والمبيت، وزيادة حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة ٣٣٪، من ٤٥ ألف جنيه إلى ٦٠ ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية ٥ مليارات جنيه.

تخصيص ٦٣٥,٩ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية

وتشهد الموازنة الجديدة تخصيص ٦٣٥,٩ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مقارنة بـ ٥٣٢,٨ مليار جنيه تقديرات متوقعة للعام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بمعدل نمو ١٩,٣٪ بما فى ذلك: تخصيص ١٥٤,٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بـ ١١٩,٤ مليار جنيه بموازنة السنة المالية الحالية، بزيادة ٣٥,١ مليار جنيه بنسبة ٢٩,٤٪، و١٣٤,٢ مليار جنيه للسلع التموينية و٤٠ مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، بزيادة أكثر من ٩ مليارات جنيه عن موازنة العام المالى الحالى، و١١,٩ مليار جنيه للإسكان الاجتماعي، ودعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بنحو ٣,٥ مليار جنيه، و١٨,٤ مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و٢,٤ مليار جنيه لدعم منظومة التأمين الصحى الشامل في المحافظات التي يتم التطبيق فيها ودعم غير القادرين، و١٥,٤

مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية منها ٨,٤ مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة، واستمرار دعم ومساندة المبادرات الصحية، وزيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى ٢٦,٧ مليار جنيه، لافتًا إلى أنه تم تخصيص ٢١٤,٢ مليار جنيه لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لسداد دعم الخزانة لأصحاب المعاشات ليصل إجمالى ما تم تحويله للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بنهاية يونيه ٢٠٢٥ إلى تريليون و١١٦ مليار جنيه.

كما تم تمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادى، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات بإجمالى ٤٠,٥ مليار جنيه، ومنها: ٢٣ مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية، واستمرار تحمل الأعباء المالية المترتبة على خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة، بتكلفة سنوية ٦ مليارات جنيه، وتحمل قيمة دعم الفائدة فى مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة» بنحو ٨ مليارات جنيه، بخلاف ١,٥ مليار جنيه قيمة الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونصف مليار جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات، واستمرار تحمل الخزانة عن الصناع والمستثمرين قيمة الضرائب العقارية على المباني المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية بنحو ١,٥ مليار جنيه، ودعم المزارعين بمبلغ ٦٥٧ مليون جنيه بخلاف دعم فائدة الرى الحديث بنحو ٣٠٠ مليون جنيه.

 ارتفاع مخصصات الاستثمارات إلى ٤٩٦ مليار جنيه

وتوقع الدكتور محمد معيط وزير المالية ارتفاع مخصصات الاستثمارات إلى ٤٩٦ مليار جنيه مقارنة بـ ٣٣٤ مليار جنيه فى التقديرات

المحدثة للعام المالى الحالي، ولكن ٤٤٪ من هذه الاستثمارات ممولة ذاتيًا، وتتوقف علي توفير التمويل الذاتي لها وليس لها تأثير على زيادة عجز الموازنة، حيث تم وضع حد أقصى تريليون جنيه للاستثمارات العامة لكل أجهزة ومؤسسات الدولة دون استثناء لأي جهة خلال العام المالي المقبل.

قال الوزير، إنه من المتوقع أن يبلغ العجز الكلى للموازنة للعام المالى المقبل نحو ١,٢ تريليون جنيه، بنسبة ٧,٣٪ من الناتج المحلى مقابل تقديرات محدثة للعجز الكلى بنهاية العام المالى الحالى بقيمة ٥٥٥ مليار جنيه، بنسبة ٤٪ من الناتج المحلى، ونستهدف تحقيق فائض أولى ٥٩١,٤ مليار جنيه بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلى المقدر للعام المالى المقبل مقابل فائض أولى بنحو ٨٠٥,١ مليار جنيه تقديرات متوقعة بنهاية العام المالى الحالي بنسبة ٥,٧٥٪ من الناتج المحلى؛ أخذًا فى الاعتبار، أثر تحصيل ١٢ مليار دولار، تمثل ٥٠٪ من إيرادات مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة لصالح الخزانة العامة، الذى يعد موردًا استثنائيًا غير متكرر.

أضاف الوزير، إن الإيرادات العامة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة تبلغ ٢,٦ تريليون جنيه بما يمثل ١٥,٤٪ من الناتج المحلى، بزيادة ٨,٥٪ عن التقديرات المتوقعة في العام المالي الحالي، ونستهدف أن تنمو الإيرادات الضريبية بنحو ٣٠,٥٪ مقارنة بالنتائج المتوقعة لتصل لأكثر من ٢ تريليون جنيه؛ بما يعكس جهود الميكنة لرفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، والتوسع في تحصيل الضرائب المستحقة على التجارة الإلكترونية خاصة المنصات العالمية غير المقيمة في مصر وأيضًا الضرائب الدولية على الشركات متعددة الجنسيات، لافتًا إلى أننا نستهدف تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ نحو ٥٩٩,٦ مليار جنيه.

استراتيجية محددة، أكثر استهدافًا لسرعة بدء خفض معدل الدين

وتعمل وزارة المالية على نفيذ استراتيجية محددة، أكثر استهدافًا لسرعة بدء خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة لأقل من ٨٠٪ من الناتج المحلي بحلول يونيه ٢٠٢٧، وقد حدد مجلس الوزراء سقف دين أجهزة الموازنة العامة للدولة فى السنة الجديدة بمبلغ ١٥,١ تريليون جنيه وبنسبة ٨٨,٢٪ من الناتج المحلى مقارنة بنسبة ٩٦٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ ونتوقع أقل من ٩٠٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٤، مشيرًا إلى أنه لايمكن تجاوز هذا «السقف» إلا فى الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب. أضاف الوزير، أننا نعمل على تحسين إدارة الدين وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل من خلال خفض عجز الموازنة، عبر تنمية موارد الدولة مع ترشيد الإنفاق والحفاظ على تحقيق فائض أولي متزايد، وتسجيل معدلات نمو مرتفعة وتوجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، بشكل مباشر، والنزول بمعدلات زيادة مدفوعات الفوائد من خلال اتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، إضافة إلى خفض الاحتياجات التمويلية التي تتكون من العجز، وإطالة عمر الدين بعد تحسن أسعار الفائدة، ووضع «سقف» للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، ومراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة، والضمانات المطلوبة لما تشكله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة، وكذلك العمل على مراجعة كافة الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها.. مع العمل على خفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من العام المالى المقبل.

وتعمل الوزارة على تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة من خلال استحداث موازنة «الحكومة العامة» التى تشمل إيرادات ومصروفات كل الهيئات العامة الاقتصادية الـ ٥٩، وموارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة من جهاز إداري وإدارة محلية وهيئات عامة خدمية؛ على نحو يعكس الواقع الفعلي للنشاط الاقتصادي، والقدرات الحقيقية للاقتصاد المصري، وذلك فى خطوة حاسمة اتخذناها معًا: حكومة ومجلس نواب، على طريق إعادة هيكلة المالية العامة للدولة، مع إيجاد الآليات التنظيمية والتشريعية اللازمة، بما يؤدى لتحسين الشفافية بشأن أنشطة الهيئات الاقتصادية، وتعزيز قدرتنا على مراقبة وتحسين أدائها المالي، وتقدير حجم الاستثمار العام، وحجم مديونية كل أجهزة الدولة وأعباء خدمتها، اعتبارًا من مشروع موازنة العام المالي المقبل، بما يتسق مع القواعد والأسس الإحصائية المتعارف عليها عالميًا فى نشر البيانات والمؤشرات المالية للدول المختلفة.

 إجمالي مصروفات «الحكومة العامة» يبلغ نحو ٦,٦ تريليون جنيه

بحسب وزارة المالية ، فإن إجمالي مصروفات «الحكومة العامة» يبلغ نحو ٦,٦ تريليون جنيه، وإيراداتها نحو ٥,٣ تريليون جنيه للعام المالي الجديد «بعد استبعاد كل العلاقات الموازنية المتبادلة بين الموازنة العامة للدولة، وموازنات الـ ٥٩ هيئة عامة اقتصادية» وتبلغ نسبة الإيرادات الضريبية ٣٨,٢٪ من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و١١,٨٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وتبلغ نسبة الإيرادات غير الضريبية ٦١,٨٪ من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و١٩,٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى، كما يبلغ الفائض الأولى للموازنة العامة للدولة ٣,٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى، بينما يبلغ الفائض الأولى لموازنة الحكومة العامة ٣,٧٪ من الناتج المحلى الإجمالى، والعجز الكلى للموازنة العامة للدولة ٧,٣٪ من الناتج المحلى الإجمالى.

بينما يبلغ العجز الكلى لموازنة الحكومة العامة ٧,٧٪ من الناتج المحلى الإجمالى، ويبلغ إجمالي أجهزة الموازنة العامة للدولة فى السنة الجديدة ١٥,١ تريليون جنيه وبنسبة ٨٨,٢٪ من الناتج المحلى مقارنة بنسبة ٩٦٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، بينما يبلغ إجمالي دين الحكومة العامة للدولة للناتج المحلى الإجمالى نسبة ٩٦,٤٪ حيث حدد مجلس الوزراء سقف دين الحكومة العامة «أجهزة الموازنة والهيئات العامة الاقتصادية» ليكون ١٦,٤ تريليون جنيه وبنسبة ٩٦,٤٪ من الناتج المحلى الإجمالي، على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ «شمولية الموازنة» الذى يساعدنا فى امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الأكثر تحوطًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مجددًا تأكيده على أنه لايمكن تجاوز «سقف دين الحكومة العامة» ولا سقف دين الموازنة العامة إلا فى الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب.

سجل سعر الذهب اليوم الإثنين، استقرارا بالسوق المحلية في مصر، في بداية التعاملات الصباحية، بالتزامن مع بدء تداول أولي جلسات التداول في البورصة العالمية للذهب.

جرام الذهب بكام في محلات الصاغة النهاردة

بلغ سعر جرام الذهب اليوم الإثنين في محلات الصاغة كالتالي:

سعر الذهب اليوم عيار 24 تداول عند 3606جنيهات للبيع، و 3594 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 21 وصل إلى 3155 جنيها للبيع، و 3145 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 18 سجل حوالي 2704 جنيهات للبيع، و 2696 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 14 بلغ نحو 2109 جنيهات للبيع، و2103  جنيهات للشراء.

سعر الذهب بالمصنعية اليوم الإثنين

سعر الذهب بالمصنعية اليوم الإثنين يأتي وفق سعر الجرام حسب العيار مضافا له المصنعية والتي تقدر بنحو 10% كحد أقصى.

وتختلف المصنعية من محل ذهب إلى آخر وحسب المحافظة ونوع الذهب أيضا فهناك الذهب الإيطالي والهندي والسويسري والمصري به عدد كبير من الشركات التي تتنافس فيما بينها على عرض موديلات جديدة ومختلفة.

سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 25240 جنيها بيع إلي المستهلك وزن 8 جرامات عيار 21 ذهب صافي، قبل إضافة الضريبة أو الدمغة والمصنعية، بينما بلغ نحو 25160 جنيها في حالة الشراء من المستهلك.

بقي سعر الريال السعودي في مصر، على استقراره اليوم الأحد 30 يونيو 2024، في الصرافات.

وثبت سعر صرف الريال أمام الجنيه المصري حوالي 12.8232 جنيه للشراء، و12.8513 جنيه للبيع في البنوك.

ثبت سعر الدولار في مصر بأول أيام عمل البنوك اليوم الأحد 30 يونيو 2024.

وبلغ سعر صرف العملة الخضراء اليوم في البنك المركزي 47.96 جنيه للشراء و48.1 جنيه للبيع.

شهدت أسعار عيارات الذهب في مصر، اليوم الأحد 30 يونيو 2024، استقرارا نسبيا في التعاملات.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 مستوى 3605.75 جنيه، وبلغ سعر الجرام عيار 21 في مصر حوالي 3155 جنيها، وسجل الذهب عيار 18 نحو 2704.25 جنيه.