اقتصاد

قلصت أسعار النفط مكاسبها بعد أن لامست أعلى مستوى لها في أربعة أشهر خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد التهديدات بفرض موجة جديدة من العقوبات الأمريكية على قطاع الطاقة الروسي.

وشهدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس ارتفاعًا بنسبة 1.57%، أي ما يعادل 1.24 دولارًا، لتصل إلى 81 دولارًا للبرميل، بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى لها منذ 26 أغسطس عند 81.49 دولارًا.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر فبراير بنسبة 1.87%، أي ما يعادل 1.45 دولارًا، لتصل إلى 78 دولارًا للبرميل، بعد أن صعدت في وقت سابق إلى 78.58 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ 15 أغسطس.

اعترفت الحكومة الهندية بخطأ في حساب بيانات واردات الذهب، وهو ما أدى إلى تضخيم العجز التجاري إلى مستويات قياسية في شهر نوفمبر، كما ساهم في انخفاض قيمة الروبية الهندية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة الهندية، بيانا أوضحت فيه أنها قامت بتعديل بيانات الواردات للفترة من أبريل إلى نوفمبر بعد اكتشاف وجود تباين ناتج عن التحول إلى نظام جديد لنقل البيانات.

وأشارت الوزارة إلى أن عملية التدقيق في البيانات جاءت بعد ملاحظة ارتفاع غير اعتيادي في واردات المعادن الثمينة خلال شهر نوفمبر. وكشف الفحص أن النظام الجديد لنقل البيانات تسبب في خطأ في حساب قيمة الواردات.

وجراء الخطأ في الحسابات، جرى تضخيم قيمة واردات الذهب بأربعة أضعاف لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 14.8 مليار دولار في شهر نوفمبر، ما أدى بدوره إلى اتساع العجز التجاري ليصل إلى 37.8 مليار دولار.

نمت التجارة الخارجية للصين، 5% على أساس سنوي، من حيث القيمة باليوان في العام الماضي إلى 43.85 تريليون يوان، ما يعادل 6.1 تريليون دولار.

كشفت هيئة الجمارك الصينية، أن حجم الصادرات ارتفع 7.1 % على أساس سنوي إلى 25.45 تريليون يوان، مع زيادة الواردات 2.3 % مقارنة بعام 2023 إلى 18.39 تريليون يوان.

انخفضت طلبات المصانع في ألمانيا بشكل غير متوقع خلال شهر نوفمبر، مصحوبًا بتراجع في الطلبات الكبرى، مما أثار مخاوف جديدة بشأن وتيرة تعافي القطاع الصناعي في البلاد.

أعلن المكتب الفيدرالي للإحصاء أن انخفاض الطلبات الصناعية بنسبة 5.4% على أساس موسمي وتقويمي، في حين كانت التوقعات تشير إلى استقرارها دون أي تغيير.

وأشار المكتب إلى أنه عند استبعاد الطلبات الكبيرة – التي قد تُؤثر بشكل كبير على الأرقام الإجمالية – فإن الطلبات الصناعية كانت أعلى بحوالي 0.2% مقارنة بالشهر السابق.

سجلت شركة “تايوان سميكوندكتور مانيوفكتشرنج” (TSMC)، أكبر شركة لتصنيع أشباه الموصلات في العالم، مبيعات فصلية فاقت التوقعات، مدفوعة بالطلب المتزايد على الرقائق المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

أعلنت الشركة التايوانية العملاقة عن ارتفاع مبيعاتها بنسبة 39% خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، لتصل إلى 868.8 مليار دولار تايواني (26.3 مليار دولار أمريكي)، متجاوزة بذلك التوقعات التي كانت تشير إلى 854.7 مليار دولار تايواني.

ومن المقرر أن تكشف “TSMC”، التي تضم قائمة عملائها شركات كبرى مثل “آبل” و”إنفيديا”، عن نتائج أعمالها الفصلية الكاملة الأسبوع المقبل، وتحديدًا في السادس عشر من يناير.

تعتمد “TSMC” بشكل كبير على أعمال شركة “آبل”، حيث تُعد الشركة التايوانية المُصنّع الرئيسي لرقائق هواتف آيفون.

تحولت مؤشرات البورصة المصرية مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، إلى التراجع، ليفقد رأس المال السوقي نحو 40 مليار جنيه إلى 2.126 تريليون جنيه.

هبط المؤشر الرئيس “إيجي إكس 30” بحدود 2.46% لعند 28556.28 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة “إيجي إكس 70” بنسبة 1.93% بإجمالي 7996.23 نقطة.

خلافات عديدة تشهدها دول الاتحاد الأوروبي، باتت تزيد من الانقسامات في القارة العجوز، فبعد أن كانت الخلافات بسيطة في الماضي، أصبحت أكثر تعقيدا في الوقت الراهن.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “ذا إكونوميست” واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فقد كانت أوروبا تمتلك سابقا الكثير من الأسباب التي ساهمت في خلق الوحدة بين دولها.

وأشار التقرير إلى أن محادثات التجارة بين العواصم الأوروبية كانت أقل تعقيدا بالنسبة للسوق الموحدة، إذا توصلت 27 دولة إلى موقف مشترك، حتى لو كان ذلك يعني في بعض الأحيان التنازل عن المصالح الخاصة لبعض الدول، بحسب التقرير.

كما شاركت الدول الأوروبية، بحسب “ذا إكونوميست” نفس المخاوف عندما اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية، وسرعان ما تلا ذلك فرض عقوبات على روسيا وتقديم دعم كبير إلى أوكرانيا.

إلا أن التقرير أوضح أن الأزمة التالية للدول الأوروبية قد تكون أكثر صعوبة، ويرجع هذا جزئيا إلى تغير طبيعة التهديدات التي تواجه القارة.

إذ قد تتقاسم أميركا والصين قريبا بعض الازدراء تجاه الاتحاد الأوروبي والقواعد العالمية المنظمة للتجارة.

ولن تجد بكين أو واشنطن أي مشكلة في الربط بين الأمور الاقتصادية والأمنية لتحقيق أقصى قدر من النفوذ، كما يتضح من وعد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب باستخدام التعريفات الجمركية، وربما حتى القوة لحمل الدنمارك على تسليم غرينلاند.

كما أشار التقرير إلى تدهور الأمن الدولي إلى الحد الذي أصبحت معه القوات المسلحة الأوروبية تخضع لإعادة هندسة بميزانيات أكبر، مشيرا إلى أن أوروبا باتت وكأنها تتصرف من موقف ضعف، خاصة وأن ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، تدخل عامها الثالث في الركود الاقتصادي.

وقد تؤدي هذه التهديدات والمشاكل، وفق “ذا إكونوميست”، إلى تقسيم أوروبا على أسس جديدة.

تحديات أمام أوروبا

بحسب التقرير، باتت الاقتصادات الضعيفة في أوروبا أكثر عرضة لاتخاذ قرارات جيوسياسية رديئة.

فخلال أزمة اليورو في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت دول أوروبا الطرفية هي التي تعاني.

وكانت دول جنوب أوروبا تبيع تأشيرات الدخول للمستثمرين بلا تمييز.

وكانت دول وسط وشرق أوروبا أكثر من سعيدة بالعمل مع الصين في مبادرتها “16+1″، التي سعت إلى جر المنطقة إلى مدار الرئيس شي جين بينغ.

والآن بحسب “ذا إيكونوميست”، يعاني قلب أوروبا، ولا يقتصر الأمر على ألمانيا؛ إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أيضا نموا هزيلاً لفرنسا وإيطاليا.

وفي سبتمبر، وضع ماريو دراجي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ورئيس وزراء إيطاليا، خطة إصلاح طموحة، إلا أنه وفي غياب الاتفاق بين فرنسا وألمانيا، لن يكون هناك أمل يذكر حتى في تنفيذ أكثر مقترحاته تواضعا.

وأشار التقرير إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لم تتفق قط في وجهات النظر بشأن التجارة، ولكن كان هناك توازن، وأشار إلى أن تكتل التجارة الحرة، الذي كانت بريطانيا في قلبه، قد ساعد في احتواء الغرائز الحمائية لدى دول أخرى مثل فرنسا.

ولكن بعد خروج بريطانيا، تحول التوازن لصالح أولئك الذين يريدون استخدام التعريفات الجمركية والإعانات لتحقيق أهداف سياسية، بحسب التقرير، إذ لم يتبق لدى منظمة التجارة العالمية سوى عدد قليل من الأصدقاء خارج أوروبا، كما فقدت عدداً قليلاً منهم داخل الكتلة أيضاً.

وأوضحت “ذا إيكونوميست” أن لدى الدول الكبرى في أوروبا أدوات مختلفة للغاية يمكن أن تستخدم للرد على أي إجراءات حمائية قد يعلن عنها الرئيس الأميركي المنتخب ترامب.

إذ تدير ألمانيا وهولندا الكثير من التجارة خارج حدود الاتحاد الأوروبي، وتواصل الأولى رفض التعريفات الجمركية على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين خوفًا من الانتقام من شركات صناعة السيارات لديها.

وعلى النقيض من ذلك، فإن فرنسا وإسبانيا وبولندا أقل تعرضًا للتجارة الدولية، ونتيجة لذلك فهي أكثر استعدادًا للتضحية بمكاسب التجارة. على الرغم من أن المفوضية الأوروبية وافقت على صفقة تجارية مع ميركوسور، وهي مجموعة من أميركا الجنوبية، إلا أنها لم يتم التصديق عليها بعد، وتعارضها فرنسا وبولندا.

ومن جهة أخرى، تبدو القارة موحدة فيما يتصل بالدفاع، ولكن بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا وإعادة انتخاب السيد ترامب فقد ظهرت مشكلة أخرى تتعلق بالإنفاق العسكري.

ففي عام 2023، أنفقت دول الاتحاد الأوروبي 1.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.

والآن يتفق الجميع على أن الإنفاق لابد أن يرتفع إلى ما يتجاوز 2 بالمئة أو حتى 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وهذه زيادة كبيرة بالنسبة لقارة اعتادت على الاستعانة بأميركا في تأمين أمنها.

ولكن حتى هنا هناك اختلافات، بحسب “ذا إيكونوميست”، فليست كل الدول قلقة على نحو متساو من روسيا.

وقد أوضح ترامب أنه يتوقع من أعضاء حلف شمال الأطلسي أن يرفعوا الإنفاق إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إذا كانوا يرغبون في الاستمرار في الاستفادة من الحماية الأميركية.

وقد زعم أندريوس كوبيليوس، أول مفوض دفاع في الاتحاد الأوروبي، أن ميزانية الاتحاد الأوروبي قد تحتاج إلى مبلغ ضخم يبلغ 100 مليار يورو (103 مليار دولار) للإنفاق المشترك على الدفاع، ارتفاعاً من 8 مليارات يورو في الوقت الحالي.

وسوف يستلزم زيادة هذا الحجم تخفيضات في التزامات الإنفاق الأخرى للكتلة، أو مساهمات أكبر من جميع الأعضاء.

وعد الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بزيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي -الذي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية- وذلك جزئياً من خلال إزالة ما يعدها لوائح تنظيمية وبيروقراطية غير ضرورية.

وفيما يلي بعض الأوامر التنفيذية المتعلقة بالطاقة التي يمكن أن يعلنها ترمب خلال أيامه الأولى في منصبه.

الانسحاب من اتفاقية المناخ

يمكن أن يأمر ترمب الولايات المتحدة بالانسحاب من اتفاقية باريس لعام 2015، وهي اتفاقية دولية لمكافحة تغير المناخ والحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية من خلال خفض الانبعاثات المرتبطة بالوقود الأحفوري. وقد انسحب ترمب من الاتفاقية خلال فترة ولايته الأولى، وقالت مصادر انتقالية إنه يريد أن يفعل ذلك مرة أخرى. ويُعد الانسحاب من الاتفاقية أمراً مهماً لأن الولايات المتحدة هي أكبر مصدر تاريخي لانبعاثات الغازات الدفيئة في العالم ومحركاً مهماً للطموح المناخي العالمي.

تعزيز تصدير الغاز

أوضح ترمب أنه يعتزم رفع التجميد على تصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس جو بايدن على وجه السرعة، وهو أمر يقول مستشاروه إنه قد يحدث في غضون ساعات من تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني). وقد فرض بايدن التجميد في أوائل عام 2024 لإجراء دراسة حول الآثار البيئية والاقتصادية لارتفاع صادرات الغاز الأميركي، التي ازدهرت منذ الغزو الروسي لأوكرانيا الذي دفع الحكومات الأوروبية إلى خفض واردات الغاز الروسي. وحثت الدراسة على توخي الحذر في إصدار تصاريح جديدة. ومع ذلك، يمكن أن ينتظر ترمب إلى ما بعد انتهاء فترة التعليق على الدراسة في 18 فبراير (شباط) لحماية أي تصاريح تصاريح من قضايا المحاكم.

حالة الطوارئ في مجال الطاقة

قد يعلن ترمب حالة طوارئ وطنية للطاقة في الولايات المتحدة، مما يسمح له بتسريع إصدار تصاريح البنية التحتية الجديدة للطاقة وغيرها من مشاريع الطاقة. ومن شأن هذه الخطوة، التي وعد بها ترمب خلال حملته الانتخابية، أن تتناسب مع أجندته الأوسع نطاقاً لتوسيع إنتاج الطاقة في الوقت الذي تكافح فيه شبكة الطاقة للاستعداد للزيادة المتوقعة في الطلب من مراكز البيانات. ومن المرجح أن يكون الغاز الطبيعي محور تركيز كبير، على الرغم من أن قطاعات أخرى مثل مصادر الطاقة المتجددة ومشغلي خطوط الأنابيب والصناعة النووية قد تستفيد أيضاً. قد يكون الإعلان عرضة للطعون القانونية، إذا لم تتمكن إدارته من إثبات وجود حالة طوارئ حقيقية تبرر اختصار الإجراءات البيئية وغيرها من إجراءات التصاريح.

الحفر… الحفر… الحفر

من المرجح أن يأمر ترمب إدارته بتوسيع نطاق التنقيب عن النفط والغاز على الأراضي والمياه الفيدرالية بشكل كبير، مما يعكس التحركات التي اتُّخذت في عهد بايدن للحد من تطوير الوقود الأحفوري على الأراضي الأميركية. وسيكون الأمر متروكاً إلى حد كبير لتقدير وزارة داخليته لتقرير عدد المرات، وعلى أي نطاق، لعرض المساحات في المزاد العلني على شركات التنقيب. يأتي نحو ربع النفط في البلاد من عقود الإيجار الفيدرالية. ومع ذلك، سيكون التحدي الكبير هو توسيع نطاق المزادات لتشمل مناطق جديدة في البحر، بعد أن استخدم بايدن قانون الأراضي هذا الشهر لحماية مساحات شاسعة من المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ وأماكن أخرى من تطوير النفط.

التقلبات في مجال طاقة الرياح

قال ترمب إنه يعتزم وضع حد للتطورات الجديدة في مجال طاقة الرياح البحرية، بحجة أن هذه الصناعة مكلفة وتضر بالحيتان وتسبب مشكلة في مكب النفايات عندما يوقف تشغيل التوربينات القديمة. وهذا تغيير عن فترة ولايته الأولى، عندما دعمت إدارته طاقة الرياح البحرية. يمكن لترمب أن يفي بوعده من خلال إصدار أوامره لوزارة الداخلية بوقف أو الحد من مزادات التأجير الجديدة لطاقة الرياح البحرية في المياه الفيدرالية. وقالت صناعة الرياح البحرية، التي تواجه بالفعل تحديات كبيرة حول ارتفاع التكاليف وقضايا سلسلة التوريد، إنها تتوقع استمرار المشاريع الحالية المعتمدة في الولايات المتحدة في هذه الأثناء.

التعريفات

قد يكون لوعد ترمب بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات الأميركية من كل مكان تقريباً -بما في ذلك النفط الخام الكندي والوقود المكرر والوقود المكرر الكندي وأجزاء بطاريات السيارات الشمسية والكهربائية- عواقب على التجارة العالمية.

قال متعاملون ومحللون في تقرير لوكالة رويترز إن شركات التكرير الصينية والهندية ستشتري كميات أكبر من النفط من الشرق الأوسط وأفريقيا والأميركتين، مما سيرفع الأسعار وتكاليف الشحن في وقت ستكبح فيه عقوبات أميركية جديدة على شركات إنتاج النفط والناقلات الروسية الإمدادات إلى كبار عملاء موسكو.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، عقوبات على شركتي إنتاج النفط الروسي غازبروم نفت وسورجوت للنفط والغاز إضافة إلى 183 ناقلة تعمل في شحن النفط الروسي، مستهدفة عوائد تستخدمها موسكو لتمويل حربها مع أوكرانيا.

واستخدمت روسيا الكثير من تلك السفن لنقل النفط إلى الهند والصين بعد أن أدت عقوبات غربية وسقف أسعار فرضته مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في 2022 إلى تحويل مسار تجارة النفط الروسي من أوروبا إلى آسيا. كما نقلت بعض تلك السفن النفط من إيران الخاضعة أيضا للعقوبات.

وقال مصدران تجاريان صينيان لوكالة رويترز إن صادرات النفط الروسية ستتضرر بشدة بسبب العقوبات الجديدة التي ستجبر شركات التكرير الصينية المستقلة على خفض إنتاجها فيما بعد.

وقال مات رايت، كبير محللي شؤون الشحن لدى كبلر في مذكرة إن من بين السفن التي فرضت عليها العقوبات الأحدث، هناك 143 ناقلة نفط تعاملت مع أكثر من 530 مليون برميل من الخام الروسي العام الماضي، أي نحو 42 بالمئة من إجمالي صادرات البلاد من الخام المنقول بحرا.

وأضاف أن نحو 300 مليون برميل من تلك الكمية جرى شحنها إلى الصين في حين ذهب الجزء الأكبر من الباقي إلى الهند.

وقال رايت “ستؤدي هذه العقوبات إلى تقليص أسطول السفن المتاحة لتسليم النفط الخام من روسيا على المدى القصير بشكل كبير، مما سيدفع أسعار الشحن إلى الارتفاع”.

وقال متعامل في سنغافورة إن الناقلات المشمولة بالعقوبات شحنت ما يقرب من 900 ألف برميل يوميا من الخام الروسي إلى الصين على مدى 12 شهرا انقضت. وأضاف “سيشهد الأمر انخفاضا حادا للغاية”.

وعلى مدى أول 11 شهرا من العام الماضي، ارتفعت واردات الهند من الخام الروسي 4.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.764 مليون برميل يوميا أو 36 بالمئة من إجمالي واردات الهند. وارتفع حجم واردات الصين، ومنها الإمدادات عبر خطوط الأنابيب، اثنين بالمئة إلى 99.09 مليون طن (2.159 مليون برميل يوميا) أو 20 بالمئة من إجمالي وارداتها خلال نفس الفترة.

وتتألف واردات الصين في الأغلب من خام مزيج إسبو الروسي الذي يباع فوق سقف السعر في حين تشتري الهند في الغالب خام الأورال.

وقالت إيما لي، المحللة لدى فورتيكسا إن صادرات الخام الروسي من مزيج إسبو ستصل إلى حد التوقف إذا تم تطبيق العقوبات بشكل صارم لكن ذلك سيعتمد على ما إذا كان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب سيرفع الحظر، وكذلك ما إذا كانت الصين ستقر بالعقوبات.

مع تصاعد الأزمات الجيوسياسية وتزايد الحاجة العالمية لمصادر طاقة نظيفة ومستدامة، يبرز اليورانيوم كعنصر استراتيجي يواجه ضغوطاً متزايدة بفعل الطلب المرتفع، لا سيما من قطاع التكنولوجيا مع طفرة الذكاء الاصطناعي.

في هذا السياق، يشير تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، إلى ارتفاع أسعار الوقود للمفاعلات النووية إلى مستوى قياسي، وذلك بدعم من تزايد الطلب من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي قاد بدوره إلى تفاقم الضغط على السوق، خاصة بعد الحرب في أوكرانيا (وتداعياتها).

• وفقا لمزود البيانات UxC، أسعار اليورانيوم المخصب وصلت إلى 190 دولاراً لكل وحدة فصل (المقياس القياسي للجهد المطلوب لفصل نظائر اليورانيوم) مقارنة بـ 56 دولارا قبل ثلاث سنوات.
• الاهتمام بالطاقة النووية يتزايد في الوقت الذي تتطلع فيه الحكومات والشركات إلى مصادر الطاقة الخالية من الكربون والتي تكون كبيرة بما يكفي لخدمة المرافق الصناعية والمجتمعات المحلية الكبرى.
• كذلك شركات التكنولوجيا الكبرى -مثل مايكروسوفت وأمازون– صارت مهتمة باستخدام الوقود لتشغيل مراكز البيانات (تتطلب تلك المراكز قدراً كبيراً من الطاقة والتي تتسابق لبنائها بينما تتنافس على حصة السوق في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي).

ووفق التقرير، فإن المنافسة المتزايدة على الطاقة تضيف إلى مخاوف الصناعة في أعقاب الحرب في أوكرانيا قبل ما يقرب من ثلاث سنوات.

تعد روسيا لاعباً رئيسياً في عملية تحويل اليورانيوم المستخرج إلى الوقود المخصب اللازم للمفاعلات النووية، لكن العقوبات الأميركية وحظر التصدير الروسي ساعد في دفع الأسعار إلى مستويات قياسية

ويقول المسؤولون التنفيذيون والمحللون إن المشكلة من المرجح أن تتفاقم بسبب انتهاء الإعفاء الأميركي للمستوردين في نهاية العام 2027. وقد فرض هذا الضغط ضغوطاً على الصناعة لإيجاد مرافق جديدة يمكنها تحويل اليورانيوم إلى حبيبات تدخل في المفاعلات النووية.

خارج روسيا، فإن الدول الغربية الرئيسية التي لديها مرافق تحويل اليورانيوم العاملة هي فرنسا والولايات المتحدة وكندا.

ووفقا لمحللين في بيرينبرغ، فإن:

• نحو 27 بالمئة من واردات الولايات المتحدة من اليورانيوم المخصب في العام 2023 جاءت من روسيا.
• في حين أن المرافق الأميركية ربما يكون لديها ما يكفي من الوقود لهذا العام، فإن غطائها سوف ينهار بشكل كبير في غضون أربع سنوات.
• “شركات المرافق الأميركية ستضطر إلى بدء مناقشات التعاقد هذا العام لتأمين اليورانيوم، خاصة مع فرض قيود على واردات اليورانيوم الروسي إلى الولايات المتحدة في نهاية عام 2027”.

تدافع غير مسبوق

من جانبها، تقول أستاذة الاقتصاد والطاقة، الدكتورة وفاء علي، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن:

• الأسواق العالمية تشهد تدافعاً ربما غير مسبوق فيما يخص العنصر الاستراتيجي “اليورانيوم”، والذي وصلت أسعاره إلى مستويات قياسية تلامس 190 دولاراً لكل وحدة فصل.
• هذه الزيادة تعكس ضغوطاً هائلة على السوق العالمية؛ لضمان استقرار الإمدادات لهذا العنصر الحيوي، الذي تفاقمت فجوة العرض فيه بفعل تطورات مثل الحرب في أوكرانيا وتداعياتها.
• هذه المرحلة الحرجة من ارتفاع أسعار اليورانيوم تأتي مع تزايد الطلب عليه كمصدر أساسي لتوليد الكهرباء.. لا سيما الطلب المرتبط بتلبية احتياجات مراكز البيانات المرتبطة بتحرير الذكاء الاصطناعي.
• كما يتم توظيفه في تعزيز قدرات التوليد بمحطات الطاقة النووية، مما يجعله عنصراً محورياً في تحقيق التحول نحو طاقة نظيفة وخالية من الانبعاثات الكربونية.

وتشير إلى أن الأزمة الأوروبية في مجال الطاقة، وعدم كفاية المشروعات المرتبطة بتوليد الوقود النووي المعروف بالكعكة الصفراء، أسهمت في زيادة الضغوط على الطلب العالمي لليورانيوم، مؤكدة أن الطلب العالمي على هذا العنصر قد يبلغ 40 مليون رطل بحلول عام 2030، في حين يُتوقع أن يقتصر المعروض على حوالي 38 مليون رطل، ما يضع الأسواق أمام عجز مؤكد.

وتوضح في الوقت نفسه أن:

• الاختناق العالمي في سلاسل الإمداد، الناجم عن التداعيات الجيوسياسية، كان له دور كبير في دفع الأسعار من مستويات 56 دولاراً قبل الحرب في أوكرانيا إلى المستويات الحالية.
• “مع الاتجاه العالمي للتحول الطاقي وزيادة الاعتماد على الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء النظيفة، اشتدت الحاجة إلى اليورانيوم، خاصةً في ظل سباق التكنولوجيا الحديثة التي تعتمد بشكل متزايد على هذا المعدن في عملياتها التشغيلية”.

وتتطرق علي إلى تأثير العقوبات المفروضة على روسيا، والتي أسهمت في تقليص المعروض العالمي من اليورانيوم، ما أدى إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار. كما تؤكد أن روسيا، باعتبارها لاعب جيوسياسي مهم في إنتاج هذا العنصر، تؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسواق.

وتشير إلى أن اليورانيوم يباع غالباً من خلال عقود طويلة الأمد، لكن السوق لا تزال مفتوحة وتوفر خيارات مرنة. ومع ضغوط الطلب الحالية، يُتوقع أن تواجه أوروبا مزيدًا من الأزمات المرتبطة بإمدادات الطاقة.

تأثير شركات التكنولوجيا

وفي تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، يتحدث المستشار الأكاديمي بجامعة ولاية سان خوسيه الأميركية، الدكتور أحمد بانافع، عن الدور الذي تأثير “ثورة الذكاء الاصطناعي” على الطلب على اليورانيوم، ومن ثم على الأسعار.

تسعى شركات التكنولوجيا العملاقة مثل مايكروسوفت وأمازون إلى إيجاد حلول مبتكرة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة اللازمة لتشغيل مراكز البيانات، خاصة مع توسع هذه المراكز لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي المتطورة.

ويُعدد بانافع أسباب تلك المساعي، على النحو التالي:

• ارتفاع الطلب على الطاقة: تُعد مراكز البيانات منشآت كثيفة الاستهلاك للطاقة، تتطلب تشغيلاً مستمراً للخوادم وأنظمة التبريد لضمان العمل على مدار الساعة.. ومع توسع تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل نماذج التعلم العميق واسعة النطاق، ازداد استهلاك الطاقة بشكل هائل.
• قيود الطاقة المتجددة: على الرغم من استثمارات التكنولوجيا في مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، إلا أن هذه المصادر متقطعة ولا توفر موثوقية تشغيل مراكز البيانات على مدار الساعة.
• الطاقة النووية كبديل مستدام: الطاقة النووية، لا سيما تلك التي تعتمد على اليورانيوم، تُعد مصدراً نظيفاً ومستقراً للطاقة يوفر إمدادات كهرباء مستمرة.. وتتوافق البصمة الكربونية المنخفضة للطاقة النووية مع أهداف الاستدامة التي تسعى إليها هذه الشركات.
• الابتكار في التكنولوجيا النووية: تطورت المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة (SMRs) لتكون خيارًا أكثر أمانًا وفعالية، مع إمكانيات تكييفها لتلبية احتياجات مراكز البيانات.

وتُعتبر هذه التكنولوجيا جذابة للشركات مثل مايكروسوفت وأمازون التي تبحث عن حلول طاقة طويلة الأمد ومستدامة.

ويوضح بانافع أن:

• التوسع السريع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي يعزز الطلب على طاقة حوسبية أكبر، ما يتطلب مصادر طاقة موثوقة وقابلة للتطوير.
• من خلال الاستثمار في الطاقة النووية، تسعى الشركات إلى تأمين مصادر طاقة مستقلة، ما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات التشغيلية.
• تواجه شركات التكنولوجيا ضغوطًا متزايدة للحد من بصمتها الكربونية. الاستثمار في الطاقة النووية يدعم جهودها لتحقيق الاستدامة ويعزز صورتها كرواد في مجال التكنولوجيا الخضراء.

ويشدد على أن اعتماد الشركات على الطاقة النووية قد يؤدي إلى تسريع استخدام التكنولوجيا النووية عالمياً في مختلف القطاعات.

عقبات وتحديات

لكنه يوضح أن هذه الشركات تحتاج إلى مواجهة عقبات تنظيمية ومعالجة مخاوف الجمهور بشأن الأمان النووي. وفي سياق متصل، يوضح أنه من المتوقع أن يؤدي التحول إلى الطاقة النووية إلى إعادة تشكيل أسواق الطاقة التقليدية وخلق فرص جديدة للتعاون بين شركات التكنولوجيا وقطاع الطاقة.

ويلفت الخبير التكنولوجيا إلى مجموعة من التحديات الجيوسياسية:

• تلعب التطورات الجيوسياسية دوراً كبيراً في تحول هذه الشركات نحو الطاقة النووية.
• العقوبات الأميركية وحظر صادرات روسيا أدى إلى تعقيد المشهد، حيث تُعد روسيا لاعباً رئيسياً في تحويل اليورانيوم إلى وقود مخصب للمفاعلات النووية.
• شكّلت روسيا 27 بالمئة من واردات الولايات المتحدة من اليورانيوم المخصب في عام 2023. ورغم امتلاك المرافق الأميركية مخزوناً كافياً فإنها ستحتاج إلى تأمين إمدادات جديدة قبل عام 2027 مع فرض قيود على الواردات الروسية.

مع هذا التوجه نحو الطاقة النووية، تسعى شركات التكنولوجيا لضمان استدامة عملياتها التشغيلية ودعم توسعها في مجال الذكاء الاصطناعي، بينما تستمر في مواجهة تحديات تنظيمية واقتصادية قد تُعيد تشكيل مشهد الطاقة عالمياً.

الخيار الأمثل.. ولكن

وبحسب تقرير لـشركة arcadis الاستشارية، اطلع موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” عليه، فإن الطاقة النووية تُعد الخيار الأمثل لتلبية احتياجات الطاقة في مراكز البيانات، ولكن تنفيذها على نطاق واسع يواجه العديد من التحديات.

• تعتمد مصادر الطاقة النووية الحالية على محطات كبيرة الحجم، تتراوح سعة مفاعلاتها بين 700 و1000 ميغاواط.
• رغم أن هذه المحطات تقدم حلاً مثالياً لتلبية احتياجات مراكز البيانات من الطاقة، فإن بناءها لطالما واجه مشكلات تتعلق بتجاوز التكاليف والجدول الزمني.
• على سبيل المثال، استغرق إنشاء أحدث المحطات النووية في الولايات المتحدة، وحدات فوجتل 3 و4 في واينسبورو، جورجيا، نحو 15 عامًا واكتمل بتكلفة 36 مليار دولار، أي ما يقرب من ضعف التكلفة والمدة الزمنية المتوقعة.
• نظرًا للتغيرات في تصور الجمهور للطاقة النووية، والتحديات المرتبطة بالحصول على الموافقات التنظيمية الصارمة، إلى جانب تطبيق تدابير صارمة لضمان الأمان وتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة، فإن بناء محطات الطاقة النووية التقليدية قد لا يتماشى دائمًا مع مبادئ اقتصاديات الحجم. وكلما زادت سعة المحطة، ارتفعت مخاطر تجاوز التكلفة والجدول الزمني.
• ورغم هذه العقبات، فإن الطاقة النووية تظل خيارًا استراتيجيًا لمراكز البيانات.

شهدت صادرات المنتجات النفطية الروسية ارتفاعًا ملحوظًا في شهر ديسمبر، حيث سجلت أعلى مستوى لها خلال خمسة أشهر.

ويعزى الارتفاع بشكل أساسي إلى انتهاء أعمال الصيانة الموسمية في المصافي الروسية، ما أدى إلى زيادة تدفقات الوقود الرئيسية مثل الديزل والنافثا.

وبحسب البيانات التي جمعتها وكالة “بلومبرج” من شركة الأبحاث “فورتكسا”، بلغ إجمالي شحنات المنتجات النفطية المنقولة بحرًا 2.24 مليون برميل يوميًا خلال شهر ديسمبر الماضي.

ويمثل الرقم زيادة بنسبة 12% مقارنة بأحجام الصادرات في شهر نوفمبر، كما يُعد أعلى مستوى للصادرات منذ شهر يوليو.

وشهدت صادرات النافثا، وهي منتج نفطي يستخدم في صناعة البتروكيماويات، ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 22% لتصل إلى 444 ألف برميل يوميًا.

كما سجلت الشحنات المتجهة إلى آسيا أعلى مستوى لها في تسعة أشهر. وتجدر الإشارة إلى أن تايوان قد تفوقت على الصين لتصبح أكبر مشترٍ للنافثا الروسية خلال عام 2024.

أعلنت شركة “إكسون موبيل” أن أرباحها خلال الربع الرابع من عام 2024 قد تأثرت سلبًا بشكل كبير نتيجة لانخفاض أسعار النفط وتراجع هوامش التكرير.

وكشفت الشركة الأمريكية أنها تتوقع تراجعًا في أرباح الربع الرابع بحوالي 1.75 مليار دولار مقارنة بالربع السابق.

وأوضحت الشركة أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى انخفاض أرباح قسم الإنتاج بحوالي 700 مليون دولار على أساس فصلي.

كما تسبب تراجع هوامش التكرير في انخفاض إضافي بقيمة 500 مليون دولار، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة “بلومبرج”.

وعلى الرغم من مساهمة أسعار الغاز الطبيعي في زيادة الأرباح بمقدار 200 مليون دولار، إلا أن ذلك لم يُعوّض بالكامل الخسائر الناتجة عن انخفاض أسعار النفط وهوامش التكرير، حيث شهد هامش الربح في قسم المواد الكيماوية تراجعًا.

شهد سهم شركة “تسلا”، المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، انخفاضًا خلال التعاملات، بعد أن قرر “بنك أوف أمريكا” تقليص تصنيف السهم، مشيرًا إلى التقييم المرتفع والمخاطر المرتبطة بتحركات الشركة.

وتراجع سعر السهم بنسبة 3.4% ليصل إلى 397.22 دولار، بعد أن وصل إلى 391.2 دولارًا في وقت سابق من التداولات.

وقام جون مورفي، المحلل لدى “بنك أوف أمريكا”، بخفض تصنيف سهم “تسلا” من “شراء” إلى “احتفاظ”، موضحًا أن معنويات المستثمرين أصبحت أكثر استعدادًا للتعرف على المحفزات المستقبلية للشركة، بما في ذلك الخطط المرتبطة بسيارات الأجرة ذاتية القيادة، والتي تعتبر من المشاريع الطموحة للشركة.

على الرغم من خفض التصنيف، قام مورفي برفع هدفه لسعر السهم إلى 490 دولارًا من 400 دولار سابقًا، وهو ما يعني مكاسب محتملة بنسبة 17% من سعر الإغلاق

حقق سهم شركة “أوبر تكنولوجيز”، المتخصصة في خدمات مشاركة الركوب، ارتفاعًا عقب الإعلان عن شراكة جديدة مع شركة “إنفيديا” المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية ووحدات معالجة الرسومات.

تهدف الشراكة إلى إيجاد حلول مبتكرة لتطوير تقنية القيادة الذاتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وارتفع سعر سهم “أوبر” بنسبة 0.35% ليصل إلى 66.55 دولار، بعد أن لامس مستوى 68.84 دولارًا في وقت سابق من التداولات، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 3.8%.

وصرح دارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي لشركة “أوبر”، قائلاً: “سوف يدعم الذكاء الاصطناعي التوليدي مستقبل التنقل، حيث يتطلب بيانات كثيفة وحوسبة قوية.

ومن خلال العمل مع إنفيديا، نحن على ثقة من قدرتنا على المساعدة في تسريع الجدول الزمني لحلول القيادة الذاتية الآمنة.”

أعلنت شركة “جونسون آند جونسون” يوم الثلاثاء عن نتائج واعدة لبرنامجها العلاجي الجديد لسرطان الرئة، حيث أظهرت التجارب أن البرنامج يساعد في إطالة عمر المرضى لمدة عام على الأقل مقارنة بعقار “تاجريسو” المنافس من شركة “أسترازينيكا”.

وأوضحت الشركة الأمريكية العملاقة للأدوية أن برنامجها العلاجي المكون من دوائي “ريبريفانت” و”لازكلوز” أظهر تحسنًا كبيرًا من الناحية الإحصائية في معدلات البقاء على قيد الحياة مقارنة بعقار “تاجريسو” في تجربة سريرية.

وأشار الدكتور ستيفن ليو، مدير علم الأورام في مركز لومباردي بجامعة جورج تاون، إلى أنه لا يوجد ما يضمن تحول الأطباء والمرضى بالكامل إلى استخدام برنامج “ريبريفانت” و”لازكلوز”، وذلك بسبب وجود آثار جانبية أكثر للبرنامج الجديد، بالإضافة إلى الحاجة إلى حقن المريض كل بضعة أسابيع.

أعلنت شركة “هيونداي موتور” رسميًا عن بدء بيع مركباتها عبر منصة التجارة الإلكترونية العملاقة “أمازون دوت كوم”، بعد مرور عام على توقيع الشركة الكورية الجنوبية اتفاقية شراكة استراتيجية مع الشركة الأمريكية.

أوضحت هيونداي أنه أصبح بإمكان المستهلكين في الولايات المتحدة الآن تصفح جميع مركبات هيونداي الجديدة وطلبها وتمويلها بسهولة من خلال وكلاء هيونداي المشاركين عبر قسم “أمازون أوتوز” (Amazon Autos) المُخصص للسيارات على موقع أمازون.

كما يُمكن للمشترين جدولة مواعيد استلام المركبة من الوكيل المُعتمد في الوقت الذي يُناسبهم.

وأكدت الشركة المُصنعة لسيارات شهيرة مثل “سوناتا” و “سانتا في” الرياضية متعددة الأغراض، أنها أصبحت بذلك العلامة التجارية الأولى والوحيدة للسيارات المتاحة حاليًا على منصة “أمازون أوتوز”، ما يُعزز من ريادتها في اعتماد حلول رقمية مبتكرة في مجال بيع السيارات.

بدأت الصين في تطبيق رسوم استيراد جديدة على الوقود النفطي اعتبارًا من الأول من يناير الجاري، وهو ما يُتوقع أن يُؤدي إلى انخفاض واردات بكين من هذا الوقود في مطلع عام 2025، وفقًا لما ذكرته وكالة “رويترز”.

قامت الصين بتعديل الرسوم الجمركية على واردات بعض السلع الأساسية في أواخر العام الماضي، وشمل هذا التعديل رفع تعريفة استيراد الوقود النفطي من 1% إلى 3%.

وتضمنت الإجراءات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في بداية شهر يناير أيضًا إلغاء التصنيف الجمركي الذي كان يشمل “أنواع أخرى من الوقود النفطي وأنواع أخرى من النفط الثقيل”.

وأفاد تجار بأن الإجراء سيساهم في الحد من الممارسات التي كانت تُصنف فيها بعض أنواع النفط الخام بشكل خاطئ على أنها وقود مشتق، وذلك للتهرب من قيود حصص الاستيراد المفروضة على النفط الخام.

بحثت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية مع الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز” سبل تعزيز مشروع الربط الكهربائي الثلاثي بين ليبيا وتونس والجزائر.

ويأتي هذا التعاون ضمن جهود مواجهة تحديات الطاقة، خاصة خلال ذروة استهلاك الكهرباء في فصل الصيف، بهدف تخفيف الضغط على شبكات النقل والتوزيع في البلدان الثلاثة.

وكان هذا المشروع قد شهد تطورا ملموسا في نوفمبر الماضي، حيث نجحت تجربة الربط الكهربائي التزامني بين شبكات الدول الثلاث لمدة 24 ساعة، وأسفر ذلك عن تبادل للطاقة الكهربائية بين 400 و500 ميغاوات.

وجاءت هذه الجهود استنادا إلى اتفاق جرى في أبريل الماضي خلال أول قمة ثلاثية جمعت رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، والرئيس التونسي قيس سعيد، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في تونس، حيث أقر الزعماء الثلاثة تسريع تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي.

ويتوقع أن يسهم المشروع في تحسين كفاءة أنظمة الكهرباء في الدول الثلاث وتوفير استجابة سريعة للطلب المتزايد على الطاقة، خاصة في ظل التحديات المناخية والاقتصادية.

المصدر: صفحة وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية