اقتصاد

ظل سعر الدولار في لبنان على استقراره، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، في السوق الموازية.

وتراوحت العملة الأمريكية في السوق السوداء أمام الليرة اللبنانية بين 89600 و89700 ليرة،، والبنك المركزي 15000 ليرة لكل دولار.

سجل سهم شركة “سوبر مايكرو كومبيوتر” (SMCI) تراجعًا خلال تعاملات بورصة نيويورك، ليعمق خسائره بشكل كبير منذ أن أعلنت شركة التدقيق “إرنست آند يونج” عن انسحابها من تدقيق أعمال الشركة.

هبط سهم الشركة المتداول في ناسداك حوالي 9.6% ليصل إلى 18.38 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 24 مايو 2023.

يمثل التراجع استمرارًا للنزيف الذي يعاني منه السهم منذ 30 أكتوبر، حيث بلغ إجمالي الخسائر منذ ذلك التاريخ حوالي 43%.

سجلت سوق الأسهم اليابانية تراجعا في تعاملات اليوم الاثنين، لتقتقي أثر الخسائر التي شهدتها وول ستريت نهاية الأسبوع الماضي.

فقظ مؤشر نيكي حوالي 1.09% من قيمته لعند 38220.85 نقطة، في حين انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 0.73%.

كشف البنك المركزي الصيني اليوم الاثنين، عن إجراء عمليات إعادة شراء عكسية لمدة 7 أيام بقيمة 172.6 مليار يوان (نحو 24 مليار دولار أمريكي) بفائدة يبلغ 1.5%.

أوضح البنك، في بيان نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن الخطوة تهدف إلى الحفاظ على مستوى معقول من السيولة في النظام المصرفي.

نفى المدير المالي لشركة والت ديزني، هيو جونستون، أي نية حالية لفصل أعمال الشركة التلفزيونية أو بيعها.

جاء التصريح خلال مقابلة مع شبكة سي إن بي سي، بعد أن أعلنت الشركة عن نتائجها المالية للربع الثالث والتي أظهرت أداءً قويًا لقطاع التلفزيون.

أوضح جونستون أن تكاليف فصل الأعمال التلفزيونية في الوقت الحالي تفوق الفوائد المتوقعة من هذه الخطوة، معتبراً أن عملية الفصل ستكون معقدة للغاية.

ساهم الأداء المالي القوي لقطاع التلفزيون في الربع الثالث في تعزيز موقف الشركة من هذا القطاع. فقد ارتفعت إيرادات الشبكة التلفزيونية بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 2.46 مليار دولار.

يأتي التراجع عن الخطط السابقة لفصل الأعمال التلفزيونية بعد أن أعلن الرئيس التنفيذي للشركة، بوب إيجر، الصيف الماضي عن نية الشركة لإعادة هيكلتها بشكل واسع، بما في ذلك إمكانية بيع الأعمال التلفزيونية.

أعلن مسؤول كبير في البنك المركزي النرويجي أن التعديلات المحتملة على طريقة إدارة الاحتياطيات النقدية الأجنبية قد لا تؤدي بالضرورة إلى تعزيز قيمة الكرونة النرويجية.

صرح أولي كريستيان بيش- موين، المدير التنفيذي للسياسة النقدية في البنك، خلال ندوة في لندن، أن البنك يدرس حاليًا خيارين جديدين لإدارة هذه الاحتياطيات، مؤكدًا أن القرار النهائي سيتم الإعلان عنه قريبًا.

رغم التوقعات بأن يؤدي التغيير إلى تعزيز قيمة الكرونة، التي تعتبر حاليًا من أسوأ العملات أداءً بين عملات مجموعة العشرة، إلا أن بيش- موين أشار إلى أن التأثير الفعلي لهذا التغيير يعتمد على نمو الاحتياطيات النقدية الأجنبية.

وأضاف أن هذا النمو ليس مضمونًا، وبالتالي فإن تأثير التغيير على قيمة الكرونة قد يكون محدودًا.

حققت الصناديق المالية في الولايات المتحدة إنجازًا جديدًا، حيث ارتفعت قيمة الأصول التي تحتفظ بها بنحو 91 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي، لتتجاوز بذلك حاجز 7 تريليونات دولار للمرة الأولى في التاريخ.

وبحسب بيانات صادرة عن شركة “كرين داتا”، شهدت الصناديق المالية الأمريكية تدفقات ضخمة من الأموال خلال العام الجاري، حيث جذبت نحو 700 مليار دولار.

اكتسبت الصناديق المالية شعبية متزايدة بين المستثمرين، سواء الأفراد أو المؤسسات، وذلك بفضل العوائد المرتفعة التي تحققها.

تزامن النمو مع ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية، مما شجع المستثمرين على زيادة استثماراتهم في هذه الصناديق.

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، من غابات الأمازون في البرازيل، أن “لا أحد يمكنه إعادة عقارب الساعة إلى الوراء” في ما يتعلق بـ”ثورة الطاقة النظيفة” في الولايات المتحدة، وذلك في رسالة إلى خلفه دونالد ترامب.

وأعلن بايدن في ماناوس بالبرازيل “سأترك منصبي في يناير. سأترك لخليفتي وبلادي أساسا متينا للبناء عليه، إذا اختاروا فعل ذلك”.

وأضاف قائلا: “قد يحاول البعض إنكار ثورة الطاقة النظيفة الجارية في أميركا أو تأخيرها. لكن لا أحد، لا أحد يستطيع إعادة عقارب الساعة إلى الوراء في هذا المجال”.

والأحد أصبح الديموقراطي أول رئيس أميركي في منصبه يزور منطقة الأمازون، وهي محطة تاريخية ورمزية قبيل عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

خلال حملته الانتخابية، وعد الجمهوري دونالد ترامب بمزيد من أعمال التنقيب وشكك في التغير المناخي. كما حذر من أنه ينوي سحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ. وهو كان فعل ذلك خلال فترة رئاسته الأولى، لكن بايدن تراجع عن هذا القرار وجعل مكافحة التغير المناخي قضية رئيسية في فترة رئاسته.

وشدد الرئيس المنتهية ولايته على أن “المعركة من أجل حماية كوكبنا هي حرفيا معركة من أجل البشرية والأجيال المقبلة. ربما تكون التهديد الوجودي الوحيد لكل دولنا وللبشرية جمعاء”

تنطلق قمة مجموعة العشرين في البرازيل وسط تحديات اقتصادية وجيوسياسية معقدة، مما يجعلها محط أنظار العالم، مع مشاركة أكبر الاقتصادات العالمية، وبما يتيح لها دوراً محورياً في تحديد مسارات الاقتصاد الدولي.

وفي ظل تزايد الأزمات على الساحة الدولية، من حرب أوكرانيا إلى التوترات في الشرق الأوسط، تصبح المناقشات المتعلقة بالتوترات الجيوسياسية وقضايا مثل الأمن الغذائي والطاقة والتغير المناخي، والإصلاحات الاقتصادية ذات أهمية خاصة.

في هذا السياق، تطرح القمة ملفات أساسية تشمل تعزيز الشمول الاجتماعي وتطوير الحوكمة العالمية، ودعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة، إضافة إلى قضايا تتعلق بالسلام في النزاعات الحالية.

إلى جانب القضايا الاقتصادية الملحة، يواجه المشاركون تحديات تتعلق بكيفية معالجة التغيرات السياسية العالمية والصراعات المستمرة في مناطق عديدة. ومن المتوقع أن يتناول الزعماء في القمة موضوعات متنوعة، مثل أزمة الديون العالمية، مع التركيز على تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة.

• الشمول الاجتماعي: تعزيز التعاون الدولي في مجالات مكافحة الجوع والفقر، بما في ذلك إطلاق التحالف العالمي ضد الجوع والفقر الذي يهدف إلى تسريع الجهود في مواجهة هذه القضايا بحلول عام 2030.
• إصلاح الحوكمة العالمية: مناقشة كيفية تحديث المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية لتتناسب مع الواقع المعاصر وتعزز الحوكمة العادلة والفعالة.
• الانتقالات الطاقوية: بحث استراتيجيات لدعم الاقتصاد العالمي الأخضر والمستدام في مواجهة الأزمة المناخية العالمية، مع التركيز على توفير الطاقة النظيفة مع مراعاة الواقع المحلي.
• تعزيز السلام في النزاعات العالمية: لتأكيد على أهمية تعزيز السلام في النزاعات الحالية مثل الحرب في أوكرانيا والقضية الفلسطينية، مع تسليط الضوء على ضرورة تخصيص الموارد السياسية والمالية لأهداف المجتمع الدولي العليا، مثل مكافحة الفقر وتعزيز التنمية المستدامة.

توقيت حيوي

يؤكد مستشار المركز العربي للدراسات والبحوث أبوبكر الديب، أن اجتماعات قمة العشرين لهذا العام تأتي في وقت بالغ الأهمية للأسباب التالية:

• يعد هذا المنتدى أبرز منصة عالمية لاتخاذ القرارات الاقتصادية الكبرى. وتشكل دول القمة الحصة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي العالمي والتجارة الدولية، ما يجعلها محورية في تحديد مسار الاقتصاد العالمي.
• تنعقد هذه القمة في البرازيل وسط تحديات اقتصادية هائلة، مع تراجع معدلات التنمية المستدامة على مستوى العالم، فضلاً عن الأزمات المستمرة التي تواجهها الدول منذ تفشي جائحة كورونا، مروراً بالحرب الروسية الأوكرانية، وتوترات منطقة الشرق الأوسط، وأخيراً التصعيد في الصراع الإيراني-الإسرائيلي.
• القمة في ضوء ذلك ستتناول عدداً من القضايا الملحة، من أبرزها التهديدات البحرية الدولية في ظل التصاعد المستمر للتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى مستويات التضخم على المستوى العالمي، وغيرها من القضايا الاقتصادية الملحة.

ويشير إلى أن القمة ستسعى أيضاً إلى مناقشة قضايا حيوية مثل مكافحة التغير المناخي والتحول إلى الطاقة النظيفة والمستدامة، مع التركيز على الأزمة الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع الديون في عديد من الدول.

كما من المتوقع أن يتم طرح مناقشة حول مبادرة الرئيس البرازيلي المتعلقة بفرض ضرائب على أثرياء العالم، وهي فكرة تثير جدلاً واسعاً بين الدول الأعضاء، في ظل التركيز المتزايد على تزايد الثروات التي يسيطر عليها عدد محدود من رجال الأعمال، والتي تفوق ما تمتلكه بعض الدول نفسها من موارد.

وكانت تقرير لـ “رويترز” قد نقل عن دبلوماسيين شاركوا في الاجتماعات التحضيرية للقمة، قولهم إن الدبلوماسيين المشاركين اصطدموا بقضية فرض ضرائب على الثروات الكبيرة، وهو اقتراح يهتم به الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مضيف قمة مجموعة العشرين، بحجر عثرة. وفي تغيير في اللحظة الأخيرة، رفضت الأرجنتين التوقيع على إدراج الاقتراح في البيان الختامي.

ومن البنود الخلافية المماثلة، ما يتعلق بالخلافات بشأن تدبير الأموال للتعامل مع قضية تغير المناخ ومعالجة حرب أوكرانيا وذلك خلال التفاوض.

القضايا العامة

من جانبه، يلفت الكاتب الصحافي علي فرحات، المقيم في البرازيل، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إلى أنه رغم الحروب المستمرة في المنطقة العربية والصراع الروسي الأوكراني، فإن قمة مجموعة العشرين التي ستنعقد في البرازيل من المتوقع أن تتخذ طابعاً تقنياً تقليدياً في مناقشاتها، بعيداً عن معالجة الانقسامات الدولية والصراعات في المنطقة.

ويضيف: “من أبرز الملفات التي سيتم تناولها في فعاليات القمة هي قضايا مكافحة الفقر، ومعالجة عدم المساواة الاجتماعية، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بتغير المناخ”، مؤكداً أن النقاش في القمة سيركز على هذه القضايا الأساسية التي تمس حياة الشعوب بشكل مباشر، دون أن يتوقع أن تشمل القمة تغييرات كبيرة على المستوى السياسي العالمي.

كما يشير إلى أن البرازيل قد تثير ملف “تغيير القيادة العالمية”، وهو الملف الذي من المحتمل أن يبقى على الهامش، حيث لن يكون للدول المشاركة في القمة تأثير جوهري على التغييرات السياسية العالمية. فالنقاشات في هذه القمة ستكون محورية حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية، مثل الفقر والمناخ، في حين يُرجح أن يكون البيان الختامي للقمة عاماً ويحث الدول على وضع حدود للصراعات الإقليمية، مع التأكيد على أهمية التعاون لمواجهة التحديات المشتركة.

بيان القادة

بحسب ممثل البرازيل في مجموعة العشرين، السفير ماوريسيو ليريو، فإن إعلان القادة المرتقب صدوره عن المجموعة، يتضمن رسالة حول تعزيز السلام في الصراعات العالمية، وخاصة الحرب في أوكرانيا وفلسطين.

وقال السفير: “إنها رسالة مفادها أننا بحاجة إلى تحقيق السلام، ليس فقط فيما يتعلق بهذا الصراع (أوكرانيا)، بل وأيضاً جميع الصراعات، وهو ما يعزز في الواقع الأولوية البرازيلية لإصلاح الحوكمة العالمية.. نحن بحاجة إلى السلام حتى نتمكن من التركيز على الاهتمام السياسي والموارد المالية على ما ينبغي أن يكون أعلى أهداف المجتمع الدولي، وهي مكافحة الفقر وتعزيز التنمية المستدامة، بما في ذلك معالجة تغير المناخ”.

أبرز القضايا

في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي، إن قمة مجموعة العشرين في البرازيل ستناقش مجموعة من الملفات الهامة في ظل الانقسام العالمي الذي يعيشه الاقتصاد الدولي حالياً.

ويوضح أن من أبرز القضايا التي ستطرح على الطاولة هي:

• الأمن الغذائي والطاقة، حيث من المتوقع أن تركز الاجتماعات على تحديات الأمن الغذائي، وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على سلاسل التوريد العالمية، بالإضافة إلى استعراض الجهود المشتركة لتأمين مصادر طاقة مستدامة والتعامل مع أزمة ارتفاع الأسعار التي تشكل ضغطًا كبيرًا على الدول النامية.
• قضية التغير المناخي والبيئة ستكون من الموضوعات الرئيسية أيضاً، حيث من المرجح أن يعمل القادة على وضع خطط للتخفيف من الانبعاثات الكربونية، في ظل تصاعد تأثيرات التغير المناخي. وسيتناول النقاش بشكل خاص الانقسام حول مسؤوليات الدول المتقدمة في مواجهة هذه الأزمة تجاه الدول النامية.
• كما ستتناول القمة موضوع الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، حيث يتوقع أن يتم بحث تعزيز الاقتصاد الرقمي وإتاحة التكنولوجيا للدول النامية، مع التركيز على قضايا حوكمة الإنترنت والأمن السيبراني.
• من المتوقع أيضاً أن تُجرى مناقشة قضية التضخم العالمي وارتفاع الأسعار، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية التي تؤثر على الاستقرار المالي. ومن المرجح أن تركز الاجتماعات على سياسات تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد العالمي، مع وضع حلول لمكافحة التضخم والحد من تأثيراته على الفئات الأقل دخلًا والدول النامية.

وبالإضافة إلى ذلك، ستشمل المناقشات إصلاح النظام المالي العالمي، مع التركيز على ضرورة تعديل مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتصبح أكثر عدلاً وشفافية، لا سيما في تعاملها مع الدول النامية. كما سيشهد الاجتماع مناقشة التعاون الصحي في ظل التحذيرات من أزمات صحية محتملة، حيث سيتم التأكيد على تعزيز الاستعدادات الصحية العالمية وتمويل الاستجابة للأوبئة، خاصة في الدول الفقيرة التي تعاني من نقص في الإمدادات الصحية.

أما في ما يتعلق بالتوترات التجارية والجيوسياسية، فمن المتوقع أن تركز القمة على تعزيز الحوار بين القوى العالمية المتباينة والعمل على احتواء الصراعات التجارية والسياسية المستمرة، مثل الصراع بين الولايات المتحدة والصين، مع السعي لوضع أطر تعاونية تهدف إلى تقليل حدة الانقسام العالمي، وفق الإدريسي.

توقع محللو “غولدمان ساكس” أن يشهد اليوان مزيدًا من التراجع مع استعداد الرئيس المنتخب دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية على صادرات الصين، مما قد يؤدي إلى حرب تجارية.

كتب خبراء استراتيجيون، من بينهم كماكشيا تريفيدي، في مذكرة للعملاء: “يرجح أن تكون الصين الهدف الرئيسي لجولة ثانية من حروب ترامب التجارية، وتشير تقديراتهم إلى أن الرسوم الجمركية على الصادرات الصينية سترتفع بمعدل فعّال يبلغ 20 نقطة مئوية، في خطوة يُتوقع حدوثها بوقت مبكر من بدء عمل الإدارة الأميركية الجديدة”.

منذ فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية، هبط اليوان بنسبة 1.7% مقابل الدولار الأميركي، ويتوقع أن يصل إلى مستوى 7.40 خلال ثلاثة أشهر، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 7.23.

يهدد التحول المحتمل نحو السياسات الحمائية في الولايات المتحدة الأميركية بتعطيل التجارة العالمية وإبقاء أصول الأسواق الناشئة تحت الضغط.

دعا سيمون ستيل، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، دول مجموعة العشرين إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة التحديات المتزايدة لتغير المناخ.

جاء النداء في الوقت الذي تستعد فيه مجموعة العشرين لعقد قمتها المقبلة في ريو دي جانيرو.

وأكد ستيل أن تأثيرات تغير المناخ باتت ملموسة في جميع أنحاء العالم، حيث تتسبب في خسائر اقتصادية فادحة وتؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية.

وأشار إلى أن الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، وهي أكبر اقتصادات العالم، تحمل مسؤولية خاصة في التصدي لهذه الأزمة.