اقتصاد

دفع الفوز الكاسح الذي حققه الرئيس المنتخب دونالد ترمب، عملة البتكوين إلى القفز لمستويات قياسية، ليتخطى سعرها 80 ألف دولار للمرة الأولى.

ففوز ترمب أدى إلى «ضجة احتفالية» من صناعة العملات الرقمية، التي أنفقت أكثر من 100 مليون دولار لدعم مجموعة من المرشحين المؤيدين للعملات الرقمية في الانتخابات الأميركية.

وارتفعت العملة المشفرة أمس (الأحد) إلى مستوى غير مسبوق بلغ 80.092 دولار.

وخلال حملته الانتخابية، تعهد ترمب وضع الولايات المتحدة في صدارة صناعة الأصول الرقمية، بما في ذلك إنشاء مخزون استراتيجي لـ«البتكوين»، وتعيين جهات تنظيمية مولعة بالأصول الرقمية. وقد خرج ترمب من انتخابات يوم الثلاثاء في موقف أقوى مما كان متوقعاً، فحزبه الجمهوري يسيطر على مجلس الشيوخ، وهو على وشك الحصول على أغلبية ضئيلة في مجلس النواب.

شهد سهم شركة “ليفت” الأمريكية المتخصصة في خدمات مشاركة الركوب ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 30.15% ليصل إلى 18.72 دولارًا عقب الإعلان عن نتائج مالية فاقت التوقعات.

سجلت “ليفت” إيرادات بلغت 1.52 مليار دولار في الربع الثالث، متفوقة على توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 1.44 مليار دولار.

حققت الشركة نموًا قويًا في عدد الركاب والرحلات، حيث نقلت 24.4 مليون راكب عبر 217 مليون رحلة خلال الربع الثالث، وهو مستوى قياسي جديد.

أعلنت “ليفت” عن توقعات إيجابية للربع الرابع، حيث تتوقع تحقيق أرباح معدلة تصل إلى 105 ملايين دولار، متجاوزة توقعات المحللين.

تواجه الصين تحولات اقتصادية عميقة، حيث تسعى جاهدة لإنعاش اقتصادها المتباطئ من خلال حزمة تحفيزية واسعة النطاق. ومع ذلك، تكمن المفارقة في أن هذه الجهود الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي قد تتحول إلى سلاح ذو حدين، حيث تشكل تهديداً مباشراً لأرباح البنوك الصينية الكبيرة.

ففي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الصينية إلى ضخ سيولة في الاقتصاد وتشجيع الإقراض، فإن البنوك تواجه ضغوطاً متزايدة على هوامش الربح، وذلك بسبب انخفاض أسعار الفائدة وتراجع الطلب على القروض.. فهل تتحول خطط التحفيز الاقتصادي إلى لعنة على البنوك، بل وهل يمكن أن يؤدي إلى انهيارها؟

وأعلنت الصين عن حزمة مدتها خمس سنوات تبلغ قيمتها الإجمالية 10 تريليون يوان (1.4 تريليون دولار) لمعالجة مشاكل ديون الحكومات المحلية، في أعقاب اجتماع للمشرعين الذين يتطلعون إلى احتمال تصاعد التوترات التجارية مع عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

ووافق المشرعون في اللجنة الدائمة لمجلس النواب الصيني، على قانون يسمح برفع سقف استدانة الحكومات المحلية بمقدار 840 مليار دولار على مدار 3 سنوات، في حين سمحت السلطات الصينية للحكومات المحلية أيضاً بإصدار سندات خاصة بقيمة 559 مليار دولار على مدار 5 سنوات لنفس الغرض. وبهذا تصبح القيمة الإجمالية لبرنامج التحفيز المالي الجديد 1.4 تريليون دولار.

وتهدف الخطة إلى إصلاح الميزانيات العمومية للحكومة المحلية كهدف متوسط ​​إلى طويل الأجل، بدلاً من ضخ الأموال مباشرة في الاقتصاد، حيث تواجه الحكومات المحلية في الصين عبء ديون متضخم يبلغ 5.6 تريليون دولار (40.1 تريليون يوان)، وفقاً لبكين.

أخبار ذات صلة أسواقأسعار المستهلكين

خنق أرباح البنوك

ويقول محللون إن خطط التحفيز الصينية تخنق أرباح البنوك العملاقة، والمرجح أن تشهد انخفاضاً أكبر في هوامش الربح المنخفضة القياسية مع دخول حزمة التحفيز الأوسع نطاقاً في بكين حيز التنفيذ، بحسب تقرير نشرته شبكة “سي إن بي سي” الأميركية، واطلعت عليه سكاي نيوز عربية.

ونقلت الشبكة عن محللي شركة أبحاث “كريدي سايتس”، “إن هوامش الفائدة الصافية (NIM)، وهي مؤشر رئيسي لربحية البنوك، لدى (الأربعة الكبار) المقرضين في الصين – البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC)، وبنك البناء الصيني، وبنك الصين، وبنك الزراعة الصيني – انخفضت بمعدل 20 نقطة أساس في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة مع العام الماضي.

كان البنك الصناعي والتجاري الصيني، أكبر بنك مقرض في العالم من حيث الأصول، هو البنك الرئيسي الوحيد بين البنوك الأربع الكبرى الذي أبلغ عن استقرار صافي هامش الفائدة في الربع الثالث مقارنة مع الربع السابق، عند 1.43بالمئة. ومع ذلك، كان ذلك أقل بنحو 18 نقطة أساس عن بداية هذا العام.

بين منافسيه الأصغر، بلغت هوامش ربح بنك الصين وبنك البناء الصيني 1.41بالمئة و1.52بالمئة على التوالي، بانخفاض من 1.44بالمئة و1.54بالمئة في الربع السابق.

في ظل التباطؤ الاقتصادي، عانت البنوك الصينية التي تبلغ قيمتها 60.6 تريليون دولار من ضعف الربحية تحت وطأة انخفاض أسعار الرهن العقاري وضعف الطلب على الائتمان، ففي نهاية يونيو الماضي، انخفضت هوامش ربح البنوك التجارية الإجمالية إلى 1.54بالمئة، وهو أدنى مستوى قياسي، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الإدارة التنظيمية المالية الوطنية. وهذا أقل بكثير من عتبة 1.8بالمئة التي يراها المنظمون ضرورية للحفاظ على الربحية المعقولة.

قروض أرخص وأسرع لتخفيف أزمة العقارات وديون الحكومات المحلية 

ومنذ أواخر سبتمبر الماضي كثفت بكين تدابير التحفيز النقدي، وضغطت على البنوك الأكبر حجماً لتقديم قروض أرخص وأسرع للتخفيف من أزمة العقارات الطويلة والديون الحكومية المحلية المترامية الأطراف، فيما ينتظر المقرضون الرئيسيون حزمة إعادة تمويل من بكين للمساعدة في تجديد رأس المال وتعزيز قدرتهم على دعم التعافي في الاقتصاد، بحسب تقرير الشبكة الأميركية.

وهذه الحزمة التحفيزية، ليست الأولى التي أعلنتها بكين، ففي ظل تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم وتزايد التحديات المحلية التي يواجهها ومنها الأزمة في قطاع العقارات التي يعاني منها منذ وقت طويل بالإضافة لضعف الاستهلاك المحلي، وتزايد ديون الحكومات المحلية، أطلقت الصين الكثير من الإجراءات التحفيزية خلال هذا العام سعياً إلى تحقيق هدف النمو السنوي بنسبة 5 بالمئة. والحفاظ على مكانتها كقوة اقتصادية عالمية.، حيث شمل التحفيز إجراءات مثل خفض حجم الاحتياطي الإلزامي للبنوك وسعر الفائدة الرئيسي، إلى جانب تقديم دعم إضافي لسوق العقارات المتعثر.

حول مؤقتة

في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أكد الرئيس التنفيذي لمركز “كروم للدراسات الاستراتيجية” طارق الرفاعي، أن الأزمة العقارية التي تعاني منها الصين حالياً هي الأعمق في تاريخها، مشدداً على أن التحفيزات الحكومية، وخاصة تلك الموجهة للقطاع المصرفي، قد توفر حلولاً مؤقتة، إلا أنها لا تكفي لمعالجة المشكلة الجذرية المتمثلة في ارتفاع حجم الديون المتعثرة.”

وأوضح أن القطاع العقاري، الذي يمثل أكبر قطاع في الاقتصاد الصيني، يعاني من أزمة قد تستمر لعقود مستشهداً بالفقاعة العقارية التي شهدتها اليابان في نهاية ثمانينيات من القرن الماضي والتي استغرقت بين 20 و30 عاماً ليعود القطاع العقاري للنمو، وحذر من أن البنوك هي الأكثر تضرراً من هذه الأزمة بسبب ارتباطها الوثيق بالقطاع العقاري.

التحفيز قد يسبب انهيار البنوك

وشدد الخبير الاقتصادي الرفاعي على أن “إصرار الحكومة الصينية على دفع البنوك إلى زيادة الإقراض، رغم ارتفاع حجم الديون المتعثرة، هو قرار خاطئ، حيث أن تراكم الديون سيؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي ويهدد استقرار النظام المصرفي”.

وأضاف: “الحكومة الصينية تريد للبنوك الاستمرار في الإقراض وهذه مشكلة كبيرة لأنه لديها الكثير من القروض المتعثرة، وعادة عندما تتراكم الديون المتعثرة فالبنوك تبطئ أو توقف الإقراض وهذا سلبي جداً للاقتصاد الصيني”.

واختتم الرفاعي حديثه بالتأكيد على أن التحفيزات الحالية ستؤخر التعافي الاقتصادي، وقد تتسبب في انهيار بعض البنوك.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي والمالي علي حمودي: “جيد ان أعلنت الصين عن حزمة مالية بقيمة (1.4 تريليون دولار) لإنقاذ الحكومات المحلية والمساعدة في دعم اقتصادها المتعثر، حيث تستعد لزيادة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة، إذ طالما انتظر السوق هذه الخطة المالية وهي واحدة من أكبر الخطط التي تستهدف السلطات المحلية المتعثرة في البلاد، لكنها خيبت آمال المستثمرين لأن المتوقع المزيد من الدعم لضعف استهلاك الأسر، لذا هناك شعور بخيبة الأمل في الأسواق”.

إعادة تمويل البنوك

ويرى حمودي في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، أن الصين بحاجة إلى التعامل بشكل عاجل مع مشاكل أخرى تلاحق اقتصادها المحلي، بما في ذلك ركود قطاع الإسكان، قبل أن تؤثر زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 60 بالمئة التي هدد بها ترامب خلال الانتخابات الأميركية على صادراتها. إذا تم تنفيذها بالكامل دون تدابير مضادة صينية، فقد تؤدي رسوم ترامب الجمركية إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي للصين بعدة نقاط مئوية عندما يكون الاقتصاد ضعيفاً للغاية.

كما أن هناك قطاعاً مهماً آخر قد يتأثر سلباً وهو القطاع المصرفي الصيني، حيث من المرجح أن تشهد أكبر البنوك المملوكة للدولة في الصين انخفاضاً في هوامش الربح المنخفضة القياسية بشكل أكبر مع دخول حزمة التحفيز الأوسع نطاقاً في بكين حيز التنفيذ، حسب تعبيره.

وأضاف حمودي: “في ظل التباطؤ الاقتصادي، عانى القطاع المصرفي الصيني من ضعف الربحية تحت وطأة انخفاض أسعار الرهن العقاري وضعف الطلب على الائتمان، لذا فإن السلطات الصينية بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتحفيز الدافع الائتماني الأولي، والذي لا يزال مفقوداً، إذ هناك ائتمان رخيص متاح، لكن الناس ليسوا مستعدين للاقتراض”، فإن أي انتعاش في الإقراض قد يكون تدريجياً في الأشهر الستة المقبلة”.

ويتوقع الخبير الاقتصادي والمالي حمودي إعادة تمويل البنوك في الصين، وقال: “يجب أن يحدث هذا حتى لا تتكبد البنوك الصينية أي خسائر كبيرة بسبب انخفاض هامش الفائدة الصافي، وإلا فلن تتمكن هذه البنوك من الاستفادة من أي حافز قد يأتي”.

أعلنت شركة ستيلانتيس، إحدى أكبر شركات صناعة السيارات في العالم، خطة لتسريح 1100 عامل في مصنعها لسيارات جيب بمدينة توليدو بولاية أوهايو الأمريكية.

يأتي القرار الصعب في إطار سعي الشركة لاستعادة قدرتها التنافسية في ظل التحديات التي تواجه صناعة السيارات عالميًا، والتي تشمل تراجع المبيعات وتغير تفضيلات المستهلكين.

شهدت شركة ستيلانتيس، التي تضم علامات تجارية شهيرة مثل فيات وكرايسلر وبيجو، تراجعًا في مبيعات سياراتها خلال الربع الثالث من العام الحالي، مما اضطرها إلى اتخاذ إجراءات لخفض التكاليف.

تشهد صناعة السيارات تحولًا كبيرًا نحو السيارات الكهربائية والهجينة، مما يتطلب من الشركات إجراء تعديلات كبيرة في خطوط إنتاجها.

سجلت صادرات الصين نموًا قويًا خلال شهر أكتوبر، حيث ارتفعت بنسبة 12.7% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين.

أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية أن الارتفاع القوي في الصادرات جاء على الرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد الصيني، مثل فائض الطاقة الإنتاجية والمخاوف المتعلقة بتشديد الولايات المتحدة لقيودها التجارية على بكين، خاصة بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

تلعب السياسات الحكومية الداعمة للصادرات، مثل تقديم الحوافز للشركات المصدرة وتسهيل الإجراءات الجمركية، دورًا مهمًا في تحفيز النمو.

أدى الإعصار رافائيل، الذي اجتاح خليج المكسيك، إلى توقف كبير في إنتاج النفط والغاز في المنطقة.

أعلنت إدارة السلامة وحماية البيئة الأمريكية أن نحو 17% من إنتاج النفط الخام و7% من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك قد توقف بسبب العاصفة.

وأدى إلى توقف إنتاج حوالي 304,418 برميل يوميًا من النفط و131 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

يعتبر الإعصار رافائيل إعصارًا من الدرجة الثالثة، مما يعني رياحًا مدمرة تصل سرعتها إلى 185 كيلومترًا في الساعة.

أعلن بنك إنجلترا خفض سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.75%، في خطوة متوقعة على نطاق واسع.

صوت مجلس السياسة النقدية في بنك إنجلترا بأغلبية 8 أعضاء مقابل عضو واحد لصالح خفض الفائدة، ما يعكس الإجماع على الحاجة إلى تخفيف السياسة النقدية لدعم الاقتصاد.

يعكس القرار الثاني من نوعه هذا العام، حيث قام البنك بخفض الفائدة بنفس المقدار في أغسطس الماضي.

أشار محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إلى أن البنك يتوقع أن يستمر في تخفيض أسعار الفائدة بشكل تدريجي، ولكن بوتيرة حذرة، وذلك لمراقبة تطورات التضخم عن كثب.