في خطوة لدعم النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، أعلن البنك المركزي السويسري اليوم عن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 1%.
يأتي القرار بعد تراجع ملحوظ في الضغوط التضخمية، والتي كانت قد دفعت البنوك المركزية حول العالم إلى رفع أسعار الفائدة خلال العام الماضي.
وبهذا الخفض، تكون سويسرا قد خفضت تكاليف الاقتراض للمرة الثالثة خلال العام الجاري، ما يشير إلى توجه نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا.
شهدت أسواق السندات الأوروبية تحولاً مفاجئاً يوم الخميس، حيث تجاوز عائد السندات الحكومية الفرنسية لأجل 10 سنوات نظيرتها الإسبانية للمرة الأولى منذ عام 2007.
يعكس المعدل تزايد المخاوف بشأن الاستقرار المالي لفرنسا وتراجع ثقة المستثمرين في آفاق الاقتصاد الفرنسي.
وانخفض عائد السندات الفرنسية بمقدار 3.6 نقاط أساس ليصل إلى 2.95%، بينما تراجع عائد السندات الإسبانية بشكل طفيف ليصل إلى 2.946%.
أعلنت شركة مايكروسوفت تعزيز حضورها في المنطقة، وذلك بإطلاق مركز عالمي للتطوير الهندسي في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
ويأتي افتتاح المركز كجزء من استراتيجية مايكروسوفت الرامية إلى توسيع نطاق عملياتها وتطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق العالمية.
ومن المتوقع أن يساهم المركز الجديد في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز إقليمي للابتكار التكنولوجي.
سيضم المركز الجديد فريقًا من المهندسين والمبرمجين الموهوبين الذين سيعملون على تطوير وتصميم أحدث التقنيات والحلول التي تقدمها مايكروسوفت.
أعلنت شركة تويوتا موتورز، عملاق صناعة السيارات الياباني، زيادة قيمة برنامج إعادة شراء أسهمها، وذلك في خطوة تعكس ثقتها القوية في أدائها المالي وتوقعاتها الإيجابية للمستقبل.
في إقرار تنظيمي قدمته الشركة إلى البورصة، كشفت تويوتا عن إضافة مبلغ 200 مليار ين إلى برنامج إعادة شراء الأسهم الذي أطلقته في مايو الماضي، مما يرفع القيمة الإجمالية للبرنامج إلى 1.2 تريليون ين (أي ما يعادل 8.3 مليار دولار أمريكي).
تشهد أسواق السندات الأمريكية نشاطاً مكثفاً هذا الأسبوع، حيث تتجه الشركات الأمريكية إلى اقتراض مليارات الدولارات للاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة.
يأتي ذلك بعد أن أنهى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورة تشديد السياسة النقدية، ما أدى إلى انخفاض متوسط العائد في أسواق السندات ذات الدرجة الاستثمارية وغير الاستثمارية.
وتشير التقديرات إلى أن حجم الصفقات قد يصل إلى 25 مليار دولار الأسبوع الجاري، مع توجه عشرات الشركات لإصدار سندات جديدة، سواء كانت عالية الجودة أو ذات عوائد مرتفعة.
ومن بين الشركات التي تسعى للاقتراض شركة الاتصالات العملاقة “تي موبايل”.
وعزا “ديفيد شيفمان”، مدير المحفظة الرئيسي في شركة “أكويلا إنفستمنت مانجمنت”، هذا النشاط المتزايد إلى زوال حالة عدم اليقين بشأن قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى رغبة المستثمرين في الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة.
شهد سهم شركة تسلا، الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، ارتفاعًا، ليحقق أفضل أداء بين أسهم الشركات المدرجة في مؤشر إس آند بي 500.
يأتي الارتفاع وسط توقعات المستثمرين بإعلان الشركة عن نتائج قوية لتسليماتها في الربع الثالث من العام الحالي.
وارتفع سهم تسلا بنسبة 4.2% ليصل إلى 248.22 دولارًا، مسجلاً أعلى مستوى له منذ شهر يوليو الماضي.
ويعزو المحللون الارتفاع إلى التوقعات الإيجابية بشأن تسليمات الربع الثالث، والتي من المتوقع أن تكون أعلى من التوقعات السابقة.
يعتقد المحللون أن تسلا ستعلن عن زيادة كبيرة في عدد السيارات التي تم تسليمها خلال الربع الثالث، مما سيعزز ثقة المستثمرين في الشركة.
قدمت شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات، عرضًا جديدًا وصفته بأنه “العرض النهائي” للنقابة التي تمثل حوالي 33 ألف عامل في مصانعها، في محاولة لإنهاء الإضراب الذي بدأ في 13 سبتمبر الماضي.
يشمل العرض المعدل زيادة في الأجور بنسبة 30% على مدار فترة العقد، بالإضافة إلى إعادة برنامج المكافآت السنوية الذي كان معمولًا به سابقًا.
كما ستحصل النقابة على مكافأة قدرها 6 آلاف دولار لكل عضو إذا وافقت على العقد الجديد قبل منتصف ليل يوم الجمعة المقبل.
ويأتي العرض في الوقت الذي يستمر فيه إضراب عمال الإنتاج في بوينج لأسبوعين، مما أدى إلى توقف الإنتاج في العديد من خطوط التجميع.
على الرغم من أن العرض الجديد يمثل زيادة في الأجور مقارنة بالعروض السابقة، إلا أنه لا يزال أقل من نسبة الزيادة البالغة 40% التي تطالب بها النقابة.
أعلنت شركة دي إتش إل جروب، إحدى أكبر شركات الخدمات اللوجستية في العالم، عن إطلاق استراتيجية جديدة تهدف إلى تحقيق نمو كبير في الإيرادات خلال السنوات القليلة المقبلة.
تسعى دي إتش إل إلى زيادة إيراداتها بنسبة 50% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2023، عبر مجموعة من المبادرات التي تستهدف الأسواق والقطاعات الصناعية الواعدة والتي تتميز بنمو يتجاوز متوسط النمو الاقتصادي العالمي.
أكدت دي إتش إل أنها ستركز جهودها على الأسواق والقطاعات التي تشهد نموًا سريعًا، مثل التجارة الإلكترونية والرعاية الصحية والتكنولوجيا، كما ستعمل على تطوير حلول لوجستية متخصصة تلبي احتياجات هذه القطاعات المتنامية.
شهدت أسعار المنازل في الولايات المتحدة ارتفاعا للشهر الثامن عشر على التوالي، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مؤشر “كايس شيلر” لأسعار المنازل التابع لوكالة “ستاندرد آند بورز”.
ورغم الارتفاع المستمر، إلا أن وتيرة الزيادة قد تباطأت قليلاً مقارنة بالشهور السابقة، حيث ارتفع المؤشر الذي يقيس أسعار المنازل في أكبر 20 مدينة أمريكية بنسبة 5.9% على أساس سنوي خلال شهر يوليو، مقارنة بـ 6.5% في يونيو، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 6%.
كما سجل المؤشر الوطني لأسعار المنازل، والذي يغطي نطاقاً أوسع من الأسواق، ارتفاعاً بنسبة 5% على أساس سنوي في يوليو، مقارنة بـ 5.4% في يونيو.
أعلن بافل دوروف، مؤسس تطبيق المراسلة المشفرة الشهير تيليجرام، عن تغيير في سياسة الخصوصية الخاصة بالتطبيق.
صرح دوروف في منشور عبر تيليجرام بأن التطبيق سيقوم الآن بتسليم العناوين التعريفية لأجهزة المستخدمين (عناوين IP) وأرقام الهواتف المحمولة إلى السلطات الحكومية المعنية، وذلك استجابة للطلبات القانونية.
وأوضح أن التغيير يأتي في إطار الجهود المبذولة لمنع إساءة استخدام التطبيق من قبل المجرمين، مضيفا أن تيليجرام، الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وفريق من المشرفين، قد بدأ بالفعل في حذف المحتوى الإشكالي من نتائج البحث.
وتأتي التصريحات بعد أقل من شهر على اعتقال دوروف في فرنسا بتهمة التواطؤ في نشر محتوى غير قانوني على تيليجرام، بما في ذلك مواد تتعلق بانتهاكات ضد الأطفال.
ورغم نفي دوروف لهذه الاتهامات، إلا أن القضاء الفرنسي ألزمه بالبقاء في البلاد لحين انتهاء التحقيقات.
أعلن مكتب الإحصاء الأسترالي اليوم عن خبر سار، حيث تراجع معدل التضخم السنوي خلال الأشهر الـ 12 الماضية حتى أغسطس 2024 إلى 2.7%.
ويمثل المعدل أدنى مستوى للتضخم منذ عام 2021، ما يشير إلى تحسن في الوضع الاقتصادي في البلاد.
رغم التراجع الإجمالي، لا تزال بعض السلع والخدمات تشهد ارتفاعًا في الأسعار، حيث سجلت أسعار السكن زيادة بنسبة 2.6%، والأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 3.4%، والكحول والتبغ بنسبة 6.6%.
أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن الولايات المتحدة قد تجاوزت جميع الدول الأخرى لتصبح أكبر مصدر للبنزين في العالم.
بحسب التقرير الصادر، فإن حصة الولايات المتحدة من إجمالي صادرات البنزين العالمية تجاوزت مستوى 16%.
تعكس الزيادة إلى تحول كبير في مشهد الطاقة العالمي، حيث كانت الولايات المتحدة لسنوات طويلة تعتمد على استيراد البنزين لتلبية احتياجاتها المحلية.
وشهدت العقود الأخيرة زيادة كبيرة في إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة، مدفوعة بالثورة في مجال استخراج النفط الصخري.
بلغ متوسط صادرات البنزين الأمريكية حوالي 900 ألف برميل يومياً في عام 2023، وهو ما يعادل حوالي 10% من الاستهلاك المحلي للبنزين في الولايات المتحدة.
تراجعت أسعار الذهب والفضة، اليوم الجمعة، من مستويات قياسية مرتفعة، لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية مع تزايد التوقعات بخفض آخر كبير لأسعار الفائدة الأميركية.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2673.21 دولار للأونصة، ليظل دون أعلى مستوى على الإطلاق والذي سجله في الجلسة الماضية عند 2685.42 دولار.
أما العقود الأمريكية الآجلة للذهب فبلغت 2695.80 دولار.
وهبطت الفضة قليلا في المعاملات الفورية بنحو 0.3 بالمائة إلى 31.93 دولار للأونصة، بعد أن سجلت أعلى مستوى في نحو 12 عاما عند 32.71 دولار قبل يوم.
وارتفعت أسعار الفضة بفضل الأداء القوي للمعدن وإجراءات صينية لتحفيز الاقتصاد، إلا أن بعض المحللين حذروا من أن الارتفاع قد يتلاشى بسبب المخاوف بشأن الطلب الصناعي.
تصاعد التوتر بين الحكومة الألمانية وبنك “يوني كريديت” الإيطالي، حيث عبر المستشار الألماني أولاف شولتز عن معارضة حكومته القوية لاستحواذ البنك الإيطالي على “كومرتس بنك”.
وصرح شولتز للصحفيين في نيويورك بأن “الهجمات غير الودية والاستحواذات العدائية ليست شيئًا جيدًا للبنوك”، مؤكدًا أن الحكومة الألمانية تعتبر الخطوة غير مناسبة.
جاءت هذه التصريحات بعد ساعات من إعلان “يوني كريديت” عن زيادة حصته في “كومرتس بنك” بشكل كبير، حيث أصبح أكبر مساهم فيه متفوقًا على الحكومة الألمانية.
ويسهل هذا التحرك على “يوني كريديت” المضي قدمًا في خططه للاستحواذ الكامل على البنك الألماني.
أنهت سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الخميس، بصعود 30.58 نقطة لعند 12374.30 نقطة.
جرى تداول 573 مليون سهم، مع صعود أسهم 133 شركة وانخفاض 91 شركة عند الإغلاق.
تصدرت أسهم شركات بحر العرب، وباتك، والاستثمار ريت، وثمار، والباحة الأكثر ارتفاعًا، وجاءت أسهم شركات الجزيرة ريت، والبحر الأحمر، وصناعة الورق، وتنمية، والبحري الأكثر انخفاضًا.
أعلنت جمعية وكلاء السيارات الصينية عن تكبد القطاع خسائر مالية فادحة بلغت 138 مليار يوان (ما يعادل 19.55 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.
ويعزو القطاع، الخسائر إلى التراجع الحاد في الطلب على السيارات الجديدة، مما أجبره على تقديم خصومات كبيرة على أسعار البيع.
وقدمت الجمعية تقريرًا إلى الجهات الحكومية المعنية، محذرة من التداعيات الخطيرة لهذه الخسائر على استقرار القطاع.
وأشار التقرير إلى الصعوبات المالية التي تواجه وكلاء السيارات، وارتفاع مخزوناتهم من السيارات، مما يجبرهم على بيعها بأسعار مخفضة بشكل كبير للحفاظ على سيولتهم.
وبلغ متوسط الخصم على السيارات الجديدة في الصين 17.4% خلال شهر أغسطس الماضي، وهو ما يعكس حدة المنافسة في السوق وتراجع قدرة المستهلكين على الشراء.
أعلنت المديرة الفنية لشركة «أوبن إيه آي»، ميرا موراتي، يوم الأربعاء، استقالتها من المجموعة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، لتنضم بذلك إلى قائمة المغادرين الذين رحلوا عن الشركة خلال الأشهر الأخيرة.
وقد كانت هذه المهندسة التي تنحدر من أصل ألباني، مسؤولة بشكل خاص عن برنامج «تشات جي بي تي» الشهير الذي أُطلق في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، بالإضافة إلى برنامج «دال – إي» (Dall – E) الذي ينشئ صوراً بناءً على طلبات مكتوبة.
وفي منشور لها عبر منصة «إكس»، لم تحدد المهندسة التي قضت 6 سنوات في الشركة أسباب استقالتها، مكتفية بالقول إنها ترغب في منح نفسها «الوقت والمكان اللازمين للقيام باستكشاف شخصي».
من جهته، قال رئيس «أوبن إي آي»، سام ألتمان، في منشور عبر «إكس»: «من الصعب التعبير عن ما تمثل ميرا بالنسبة لـ(أوبن إيه آي) ولمهمتنا ولنا جميعاً على المستوى الشخصي». ولم يتم الإعلان بعد عن اسم الشخص الذي سيخلف المهندسة.
تأتي استقالة موراتي، في أعقاب موجة استقالات بين موظفين كبار في الشركة منذ بداية العام. وفي مايو (أيار)، استقال المشارك في تأسيس الشركة وكبير العلماء، إيليا سوتسكيفر، وكذلك فعل جان لايكي، المسؤول عن إدارة المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.
ووفقاً لوسائل الإعلام، فإن شركة «أوبن إيه آي» تستعد حالياً لجمع أموال جديدة قد تصل إلى 6.5 مليار دولار، فيما تُقدر قيمة المجموعة بنحو 150 مليار دولار.
أبرمت نيوزيلندا الخميس اتفاقا تجاريا مع الإمارات قالت إنه سيتيح الفرص الاقتصادية أمام المصدرين ويعزز سلاسل التوريد مع أحد أهم شركائها التجاريين في الشرق الأوسط. وقال وزير التجارة النيوزيلندي تود ماكلاي في بيان إن اتفاق التجارة سيلغي الرسوم الجمركية على 98.5 بالمئة من صادرات بلاده، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 99 بالمئة في غضون ثلاث سنوات. وأضاف ماكلاي “هذا من شأنه أن يخلق فرصا جديدة للشركات النيوزيلندية في سوق الإمارات النشيطة مما يساهم في تحقيق هدفنا الطموح المتمثل في مضاعفة الصادرات من حيث القيمة في غضون 10 سنوات”. وبلغت قيمة التجارة البينية بين البلدين 1.3 مليار دولار نيوزيلندي (813.5 مليون دولار) هذا العام حتى يونيو 2024. وقال ماكلاي إن الاتفاق تم التوصل إليه خلال محادثات على مدى أكثر من أربعة أشهر منذ أن بدأت في مايو، مما يجعل هذه أسرع مفاوضات حول اتفاقية تجارية في تاريخ نيوزيلندا. وفي مايو الماضي، ووقع وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إعلان نوايا مشتركا مع وزير التجارة النيوزيلندي، تود ماكلاي، تمهيدا لبدء هذه المفاوضات الشهر المقبل. وحينها قال الدكتور ثاني الزيودي “يعد إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع نيوزيلندا تطورا إيجابيا لكل من دولة الإمارات والتجارة العالمية”. وأضاف “أصبحت نيوزيلندا شريكا تجاريا مهما لدولة الإمارات، انطلاقا من قناعة مشتركة بين الدولتين الصديقتين بأن التجارة المفتوحة القائمة على القواعد هي محرك أساسي للنمو الاقتصادي المستدام”. وقال “ستتيح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع نيوزيلندا، مجموعة من الفرص الواعدة للبلدين، حيث ستوفر دولة الإمارات إمكانية الوصول المباشر إلى أسواق جديدة لصادرات نيوزيلندا، لا سيما في المنتجات الغذائية والزراعية، بينما سيتمكن مصدرو السلع والخدمات والمستثمرون في الإمارات، من استكشاف مجموعة من القطاعات ذات القيمة العالية في نيوزيلندا”. في عام 2023، وصلت التجارة غير النفطية في السلع إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق حيث بلغت 2 تريليون و574.6 مليار درهم بزيادة قدرها 12.6 بالمئة مقارنة بعام 2022 وبنمو 34.7 بالمئة عن عام 2021. وتشكل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع نيوزيلندا إضافة مهمة إلى شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، مما يساعد على دفع التجارة الخارجية غير النفطية نحو هدفها المتمثل في الوصول إلى 4 تريليونات درهم “1.1 تريليون دولار” بحلول عام 2031. الجدير بالذكر أن أستراليا والإمارات قد أبرمتا اتفاقية تجارية مماثلة في وقت سابق من هذا الشهر. ويذكر أن التجارة الخارجية تعد حجر الزاوية في الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات.التجارة الخارجية.. حجر الزاوية في تنويع الاقتصاد الإماراتي
