اقتصاد

أصبحت الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين عرضة للانهيار في أي وقت، حيث تتهم واشنطن بكين بالتنصل من الاتفاق في ظل تباطؤ صادراتها من المعادن الأرضية النادرة.

وأكدت صحيفة “وول ستريت جورنال”، إن التوصل إلى الاتفاق خلال محادثات جنيف في وقتٍ سابق من هذا الشهر كان مُرتبطًا بتنازلات من بكين بشأن المعادن الأساسية.

وأشارت إلى أن المُفاوضين التجاريين الأمريكيين قدّموا لنظرائهم الصينيين طلبًا باستئناف تصدير المعادن النادرة، وفي المُقابل، وافقت الولايات المتحدة على “هدنة جمركية” مدتها 90 يومًا.

ووافق الجانب الصيني على هذا الطلب في الساعات الأخيرة من المُحادثات المُطولة، والتي شملت نائب رئيس الوزراء “هي ليفنغ” ووزير الخزانة الأمريكي “سكوت بيسنت”.

زاد الممثل التجاري الأمريكي من مخاوف الأسواق بشأن تصاعد وتيرة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، بعدما ردد مزاعم الرئيس دونالد ترامب بشأن انتهاك الصين للاتفاق التجاري الأولي.

وأكد جيميسون جرير، في مقابلة مع قناة “سي إن بي سي”، ادعاء ترامب قائلًا: “نحن قلقون للغاية بشأن عدم امتثال الصين للاتفاق التجاري المؤقت”، مشير إلى أنه يمكن توسيع نطاق الرسوم الجمركية ضد الصين إذا اقتضت الضرورة.

وأضاف جرير: “الولايات المتحدة قامت بما يجب عليها فعله تمامًا، بينما يتباطأ الصينيون في تنفيذ التزاماتهم”، واصفًا ذلك بأنه “غير مقبول على الإطلاق ويجب معالجته”.

شهدت مبيعات الهواتف الذكية التابعة لعلامات تجارية أجنبية في الصين ارتفاعًا طفيفًا خلال شهر أبريل، في ظل تصاعد المنافسة مع الشركات المحلية.

وفقًا لبيانات الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ارتفعت مبيعات الهواتف الذكية الأجنبية إلى 3.52 مليون جهاز.

يأتي ذلك مقارنة بمبيعات تُقدر بنحو 3.50 مليون جهاز في الشهر ذاته من العام الماضي، حسبما نقلت وكالة “رويترز”.

وتُعد “آبل” أكبر بائع أجنبي للهواتف الذكية في الصين، إلا أن المنافسة الشرسة مع الشركات المحلية أدت إلى تراجع مبيعاتها في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 9% خلال الربع الأول من العام الجاري.

تراجعت مجموعة أداني الهندية عن خططها لشراء الوحدة الهندية التابعة لشركة إعمار العقارية، وذلك بسبب خلافات حول التقييم، حسبما نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة.

وأفادت المصادر أن المفاوضات، التي واجهت عقبة لعدم توصل الطرفين إلى توافق في الآراء بشأن القيمة، قد تُستأنف في وقت لاحق.

وكانت شركة إعمار العقارية قد أكدت في يناير الماضي أنها تجري محادثات مع عدد من الشركات الكبرى في الهند، من ضمنها مجموعة أداني، لبيع محتمل لحصة في شركة إعمار الهند.

وفي مارس الماضي، كشفت بلومبرغ أن الملياردير غوتام أداني كان يجري محادثات متقدمة للاستحواذ على الوحدة الهندية لإعمار، في صفقة كان يمكن أن تصل بتقييم الشركة إلى 1.4 مليار دولار (5.1 مليار درهم).

سجّل الاقتصاد الكندي نموًا بنسبة 2.2% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، وفق ما أعلنته وكالة الإحصاء الوطنية.

وجاء النمو مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع كبير في الصادرات، حيث سعت الشركات لاستباق دخول الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الكندية حيز التنفيذ.

وأفادت الوكالة الكندية في بيانها أن “صادرات السلع هي التي دفعت النمو في الربع الأول من عام 2025”. ويُقارن هذا النمو بـ 2.1% سجله الناتج المحلي الإجمالي في الربع السابق، والذي جرت مراجعته لتوقع انخفاضه في التقرير الأخير.

من جانبه، ذكر رويس منديز، المحلل في مؤسسة “ديجاردان” للخدمات المالية، في تقرير بحثي أن النمو فاق التوقعات.

لكنه أشار إلى أن تراكم المخزونات وانخفاض إنفاق الأسر يشيران إلى أن الاقتصاد المحلي يبدو “هشًا جدًا”.

وأضاف منديز أن “الزيادة في الشحنات الخارجية جاءت نتيجة سعي المستهلكين الأمريكيين لتفادي الرسوم الجمركية” التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن ركود الطلب المحلي يوحي “بمعدل نمو مخيب للآمال مقارنة بالتوقعات المخفضة أصلاً”.

أعلنت شركة ماجد الفطيم، الرائدة في تطوير مراكز التسوق خطوة بيئية ومحورية لمشروعها السكني “غاف وودز” في دبي، بإنشاء مشتل أشجار مخصص للمشروع.

يأتي الإعلان متزامنًا مع تعيين شركة “إنوفو بيلد” كمقاول رئيسي لتنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، بعقد بلغت قيمته 1.7 مليار درهم.

وبحسب بيان عن ماجد الفطيم، يشمل العقد الممنوح لـ “إنوفو بيلد” بناء وإكمال 13 مبنى بمنصة مشتركة ضمن مشروع “غاف وودز”.

ومنحت ماجد الفطيم عقدًا بقيمة 49 مليون درهم لشركة “براري للموارد الطبيعية”، التابعة لشركة موارد القابضة للاستثمار، لإدارة ورعاية وزراعة الأشجار في المشتل طوال مراحل المشروع.

من المتوقع أن يضم المشتل مجموعة متنوعة من الأشجار والنباتات الملائمة لمناخ المنطقة.

وتهدف ماجد الفطيم إلى زراعة ورعاية آلاف الأنواع من الأشجار المحلية المقاومة لتغير المناخ على مدار الثمانية عشر شهرًا القادمة، ليصل العدد الإجمالي للأشجار إلى 30 ألف شجرة سيتم نقلها وإعادة زراعتها في مختلف أرجاء مشروع “غاف وودز”.

عادت الأسهم الأمريكية للارتفاع، مدفوعة بالأداء الإيجابي لشركات صناعة الرقائق وتوقعات الأسواق بإعلان وشيك لاتفاقيات تجارية من واشنطن.

سجل مؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعًا بنسبة 0.50%، أو ما يعادل 212 نقطة، ليصل إلى 42518 نقطة.

وارتفع مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.52%، أو 30 نقطة، مسجلًا 5966 نقطة، بينما قفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.75%، أو 144 نقطة، ليصل إلى 19387 نقطة.

ويتجه مؤشر داو جونز لمحو جميع خسائره منذ بداية العام، بفضل تحسن معنويات المستثمرين مع هدوء التوترات التجارية مؤخرًا.

وكان لقطاع صناعة الرقائق دور بارز في دعم وول ستريت، حيث شهد سهم إنفيديا قفزة بنسبة 2.45% ليصل إلى 140.75 دولار.

كما ارتفع سهم برودكوم بنسبة 1.86% إلى 253.34 دولار، وزاد سهم ميكرون تكنولوجي بنسبة 3.51% ليصل إلى 101.63 دولار.

عمّقت أسعار النفط من خسائرها خلال تعاملات اليوم الأربعاء المتقلبة، متأثرةً ببيانات المخزونات الأمريكية التي أظهرت زيادة كبيرة في حجم مخزون المنتجات البترولية، على الرغم من تراجع مخزون الخام بأكثر من التوقعات.

انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أغسطس بنسبة 1.25%، ما يعادل 82 سنتًا، لتصل إلى 64.81 دولارًا للبرميل. كما هبطت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 1%، أو 62 سنتًا، مسجلةً 62.82 دولارًا للبرميل.

شهدت أسعار النفط تقلبات حادة في منتصف تعاملات اليوم، حيث ارتفع خام برنت لفترة وجيزة إلى 69.95 دولارًا، وخام نايمكس إلى 63.96 دولارًا، قبل أن تمحو المكاسب سريعًا وتعاود الانخفاض.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت بنحو 4.3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وهو ما فاق توقعات المحللين التي أشارت إلى انخفاض قدره 1.3 مليون برميل فقط.

تحركت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لوضع حد لمعركتها القانونية ضد بورصة العملات المشفرة “بينانس هولدينغز”، في أحدث إشارة على التحوّل الكبير في كيفية تعامل الهيئة مع تنظيم سوق العملات المشفرة.

قدمت الهيئة، بالاشتراك مع الشريك المؤسس لـ”بينانس”، تشانغبينغ جاو، طلبًا مشتركًا لتجميد القضية لدى المحكمة الفيدرالية لمقاطعة كولومبيا. جاءت هذه الخطوة عقب طلب مشترك سابق في فبراير الماضي لتجميد الدعوى لمدة 60 يومًا.

في ذلك الوقت، قالت الهيئة وجاو إن تشكيل رئيس الهيئة بالإنابة آنذاك، مارك أوييدا، فريقًا خاصًا لصياغة سياسة تنظيمية للعملات المشفرة يبرر تعليق القضية، مشيرين إلى أن عمل الفريق قد يؤثر على مآلات الدعوى.

صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بما في ذلك اليابان، يواصلون التفاوض بحسن نية.

وأشار إلى أنه لم يطرأ أي تغيير في مواقفهم منذ أن أصدرت محكمة تجارية أمريكية حكمًا ضد الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب مؤخرًا.

إلا أن بيسنت أوضح لشبكة “فوكس نيوز” أن المفاوضات التجارية مع الصين متعثرة بعض الشيء، متوقعًا مع ذلك إجراء المزيد من المحادثات مع المسؤولين الصينيين في الأسابيع المقبلة.

وأضاف أن شركاء الولايات المتحدة التجاريين “يأتون إلينا بحسن نية ويحاولون إتمام اتفاقات قبل انتهاء فترة التوقف البالغة 90 يومًا، لذلك لم نر أي تغير في موقفهم خلال آخر 48 ساعة.

قلصت الأسهم الأوروبية مكاسبها عند إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، عقب صدور بيانات أظهرت تباطؤ ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى أدنى من مستهدف البنك المركزي الأوروبي.

صعد مؤشر “ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.1% ليغلق عند 548.44 نقطة، مما يعزز مكاسبه منذ بداية العام الجاري لتصل إلى 8%.

كما زاد مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.65% ليصل إلى 24091 نقطة، وارتفع مؤشر “كاك” الفرنسي بنسبة 0.35% إلى 7763 نقطة، بينما صعد مؤشر “فوتسي” البريطاني بنسبة 0.15% إلى 8787 نقطة.

ووفقًا لبيانات أولية صادرة عن يوروستات، تباطأ معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 1.9% في مايو، مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى تباطئه إلى 2%، وذلك بعد أن كان 2.2% في الشهر السابق.

عززت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات الثلاثاء، حيث تقيّم الأسواق آفاق الإمدادات في ظل حرائق الغابات بمقاطعة ألبرتا الكندية، التي أثرت على بعض إنتاج النفط والغاز.

وتلقى السوق دعمًا إضافيًا من فشل المحادثات النووية بين واشنطن وطهران، ما يثير مخاوف بشأن استمرار العقوبات على صادرات النفط الإيرانية.

صعدت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم أغسطس بنسبة 1.65%، أو ما يعادل 1.05 دولار، لتصل إلى 65.68 دولار للبرميل.

كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 1.7%، أو 1.04 دولار، مسجلة 63.55 دولار للبرميل.

كما تلقت أسعار النفط دفعة إضافية جراء انخفاض الدولار الأمريكي، الذي لامس أدنى مستوى له في سبعة أسابيع في وقت لاحق اليوم.

ارتفع سهم شركة “بوينج” خلال تعاملات وول ستريت، عقب تصريح الرئيس التنفيذي للشركة بأن الصين ستستأنف استلام الطائرات بعد توقف مؤقت بسبب الرسوم الجمركية.

زاد السهم المدرج في نيويورك (الرمز: BA) بنسبة 2.61% ليصل إلى 206.75 دولار، لتسجل القيمة السوقية للشركة 151.93 مليار دولار.

ذكر كيلي أورتبرج، الرئيس التنفيذي لـ “بوينج”، في كلمة بمؤتمر نظمته “بيرنشتاين”، أن شركات الطيران الصينية ستستأنف استلام الطائرات في شهر يونيو.

ويأتي الاستئناف بعد توقف مؤقت بدأ في أبريل الماضي، والذي كان ردًا على الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ارتفعت أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي، لتواصل الاقتراب من مستوى 7%، وذلك على الرغم من تزايد المعروض من المنازل خلال موسم الربيع.

أظهرت بيانات صادرة عن “فردي ماك” أن متوسط سعر الفائدة الثابت على قروض الرهن العقاري لأجل 30 عامًا زاد إلى 6.89% خلال الأسبوع الماضي، مرتفعًا من 6.86% في الأسبوع السابق.

ورغم تزايد أعداد المنازل المعروضة للبيع خلال موسم فصل الربيع، لا تزال قدرة المشترين على تحمل التكاليف تشكل عائقًا أمام الطلب، وذلك في ظل الارتفاع التدريجي لأسعار الفائدة، وإن كان بوتيرة أقل من المستويات المسجلة العام الماضي.

رفع بنك “إتش إس بي سي” توصيته للأسهم الأمريكية، مشيرًا إلى هدوء التوترات الجيوسياسية في وول ستريت، مما يسمح للمستثمرين بزيادة حيازاتهم من الأصول الخطرة.

في مذكرة للعملاء، رفع البنك توصيته للأسهم الأمريكية إلى “محايدة” من “منخفضة الوزن” في تقديره السابق.

وذكر البنك أنه من المتوقع أن يتيح التعليق المؤقت للرسوم الجمركية فرصة للمستثمرين لاستغلال انخفاض السوق، ومن ثم زيادة تعرضهم للأسهم في وول ستريت.

أوضح ماكس كيتنر، كبير استراتيجيي الأصول المتعددة لدى البنك، في المذكرة أن الأسهم الأمريكية انتعشت بالفعل مقارنة بالمستويات المتدنية التي وصلت إليها بسبب الرسوم الجمركية، لكن مراكز الاستثمار فيها لا تزال ضعيفة.

وأضاف أنه رغم عودة وول ستريت لمستويات ما قبل فرض رسوم “يوم التحرير”، لا تزال تقديرات المصرف للمعنويات ومراكز الاستثمار تشير إلى وجود فرص للشراء.

سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية، صعودًا في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وسط أداء إيجابي لقطاع صناعة الرقائق.

وارتفع المؤشر الصناعي “داو جونز” بنسبة 0.51% أو ما يعادل 214 نقطة إلى 42519 نقطة، ليقلص خسائره منذ بداية العام إلى مستوى هامشي أقل من 0.10%.

وقفز مؤشر “إس آند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.58% أو 34 نقطة إلى 5970 نقطة، وكذلك مؤشر “ناسداك المركب” بنسبة 0.81% أو 156 نقطة إلى 19398 نقطة.

تواجه أوروبا تحدياً مفصلياً يتمثل في تخلفها عن ركب الدول الرائدة في التكنولوجيا، مثل الولايات المتحدة والصين. وبينما يُنظر إلى التكنولوجيا اليوم باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو والإنتاجية، فإن القارة العجوز تقف عند مفترق طرق، وسط تساؤلات عميقة حول قدرتها على اللحاق بهذا التحول الزلزالي في الاقتصاد الرقمي.

تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”، تحت عنوان “كيف تخسر أوروبا سباق التكنولوجيا العالمي؟”، يشير إلى أنه “من البرمجيات إلى الذكاء الاصطناعي، تتخلف أوروبا عن إنشاء شركات التكنولوجيا العالمية، مما يؤدي إلى توقف النمو الاقتصادي“.

ويشير التقرير إلى عدد من العوامل الرئيسية، منبهاً إلى أن “الولايات المتحدة تبتعد عن أوروبا في النمو الاقتصادي، وأحد الأسباب الرئيسية لذلك هو عدم قدرة القارة على إنشاء شركات تكنولوجيا كبيرة جديدة بحجم أبل أو ميتا أو غوغل“.

• أوروبا تنتج عدداً أقل بكثير من الشركات الناشئة التي تتجاوز قيمتها مليار دولار أميركي مقارنة بالصين والولايات المتحدة.
• تمثل الشركات الناشئة التي تتجاوز قيمتها مليار دولار أميركي مقياسا جيدا للابتكار الرأسمالي؛ فهي في أغلب الأحيان شركات سريعة النمو وجدت طريقة جديدة للقيام بشيء ما وتعمل على إحداث هزة في صناعة قائمة.
• لا يقتصر الأمر على فشل أوروبا في توليد ما يكفي من الشركات الناشئة الواعدة، بل إن الشركات التي تُنشئها غالباً ما تواجه صعوبة في النمو بسرعة كافية لطرح أسهمها للاكتتاب العام لتصبح شركات رائدة في قطاعاتها.
• يعود جزء من ذلك إلى الجغرافيا؛ ذلك أن أوروبا تضم ​​أكثر من 30 دولة ذات قوانين ولغة وعادات مختلفة، مما يجعل تحقيق النمو أكثر صعوبة. كما أن رأس المال الاستثماري فيها أقل – خُمس مستواه في الولايات المتحدة بالدولار.
• كما أن أوروبا أيضاً متأخرة في الإنفاق على البحث والتطوير اللذين يُحفّزان الابتكار.
• ويضيف التقرير: “إن نقص الابتكار وشركات التكنولوجيا الحديثة يعني أن العمال الأوروبيين أصبحوا أقل إنتاجية بقليل من نظرائهم الأميركيين”، لافتاً إلى أنه في أواخر التسعينيات، مع انطلاق الاقتصاد الرقمي، كان متوسط ​​إنتاج العامل الأوروبي في الساعة 95 بالمئة مما ينتجه نظراؤه الأميركيين. أما الآن، فينتج الأوروبيون أقل من 80 بالمئة. كما أنهم يعملون لساعات أقل، مما يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي.

  ومن غير المرجح أن يتغير أيٌّ من هذا قريبًا، إذ يقول الخبراء إن العوامل الكامنة وراء ذلك ثقافية جزئياً، بما في ذلك التركيز على الاستقرار والأمن الوظيفي وجودة الحياة على حساب ساعات العمل الطويلة والمخاطرة المفرطة. وهذا يعني أنه على الرغم من مخاوف المستثمرين بشأن السياسات الاقتصادية غير التقليدية لإدارة ترامب، فإن الولايات المتحدة قد تحقق تقدمًا أكبر.

  ووفق التقرير، فإنه بسبب انخفاض الإنتاجية، لا تنمو اقتصادات أوروبا بنفس سرعة نمو الولايات المتحدة، مما يُظهر فجوةً كبيرة. من حيث القيمة الاسمية، أصبح اقتصاد الاتحاد الأوروبي الآن أصغر بمقدار الثلث من اقتصاد الولايات المتحدة، بينما نما بمعدل ثلث معدل نمو الاقتصاد الأمريكي خلال السنوات القليلة الماضية.

• البيئة التنظيمية

  من جانبه، يقول العضو المنتدب لشركة “أي دي تي” للاستشارات والنظم التكنولوجية، محمد سعيد، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”  إن تخلف أوروبا عن ركب التكنولوجيا العالمي أصبح واقعاً ملموساً يفرض نفسه على الساحة الاقتصادية، مشيراً إلى أن القارة العجوز، رغم إرثها العريق، تواجه اليوم موقفاً بالغ الصعوبة في مجالات حيوية مثل البرمجيات والذكاء الاصطناعي.

  ويضيف سعيد: “إن هذا الواقع ليس مجرد انطباع أو رأي، بل تؤكده مؤشرات النمو الاقتصادي، والتحليلات المتخصصة، التي تكشف عن فجوة متنامية بين أوروبا من جهة، والولايات المتحدة والصين من جهة أخرى”، مشيراً إلى أن أسباب هذا التراجع متعددة ومعقدة؛ على رأسها بيئة الاستثمار وريادة الأعمال، حيث لا تزال أوروبا متأخرة من حيث حجم رأس المال المخاطر مقارنة بما هو متاح في وادي السيليكون أو السوق الصينية. ويوضح أن المستثمر الأوروبي غالباً ما يتسم بالحذر، إلى جانب تأثير البيروقراطية والتشريعات المعقدة التي تعيق تدفق الاستثمارات في بعض الدول الأوروبية.

• كما يلفت إلى أن هذه التحديات تدفع عدداً من الشركات الناشئة الأوروبية الواعدة إلى البحث عن فرص تمويل في أسواق أخرى، أو حتى نقل مقارها إلى بيئات أكثر مرونة، وهو ما يشكل نزيفاً واضحاً في رأس المال الابتكاري داخل القارة.

  ويوضح العضو المنتدب لشركة “آي دي تي” للاستشارات والنظم التكنولوجية، أن البيئة التنظيمية تلعب دوراً مؤثراً كذلك، حيث تسعى أوروبا لحماية خصوصية المستخدم من خلال قوانين مثل الـGDPR (اللائحة العامة لحماية البيانات) إلا أن هذه التشريعات، رغم أهميتها، قد تُبطئ من وتيرة الابتكار، وتزيد من الأعباء التشغيلية على الشركات الناشئة، لا سيما عند مقارنتها ببيئات تنظيمية أكثر مرونة في الولايات المتحدة وآسيا.

  ما الذي يحمله المستقبل؟

  ويشير تقرير لمنصة ecebis إلى أنه “بينما تتصدر الولايات المتحدة حالياً التنافسية التكنولوجية، تعمل الصين على تقليص الفجوة بسرعة من خلال استثمارات مكثفة ومبادرات استراتيجية. أما أوروبا، فتواجه تحديات كبيرة، ويتعين عليها تطبيق استراتيجيات جريئة لتعزيز مكانتها في المشهد التكنولوجي العالمي”.

• ويضيف التقرير:
  • “من المرجح أن تحافظ الولايات المتحدة على صدارتها القوية في مجال الاستثمار في البحث والتطوير، مدعومةً بابتكارات القطاع الخاص والتمويل الحكومي، إلا أن التوسع الصيني الجريء قد يُشكّل تحديًا لمكانتها”.
  • من المتوقع أن تواصل الصين زيادة إنفاقها على البحث والتطوير، متجاوزةً الولايات المتحدة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والتقنيات الخضراء.
  • مع ذلك، تُواجه أوروبا خطر التخلف أكثر ما لم تُعزز تمويلها بشكل كبير وتُوحّد جهودها بين دولها.
  • اقتصاديًا، ستستفيد الولايات المتحدة والصين من الريادة التكنولوجية، بينما قد تواجه أوروبا ركودًا بسبب تباطؤ الابتكار.
  • في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي، ستظل الولايات المتحدة رائدة، لكن القيود التنظيمية قد تُبطئ التقدم.
  • قد يسمح توسع الذكاء الاصطناعي المدعوم حكوميًا في الصين، مع تخفيف القيود الأخلاقية على استخدام البيانات، لها بالتفوق على الولايات المتحدة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
  • أما أوروبا، فقد يمنعها نهجها المُجزأ ولوائحها التنظيمية الصارمة من اللحاق بها ما لم تُضخ استثمارات كبيرة.
  • ستُعزز الأتمتة المُعتمدة على الذكاء الاصطناعي النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين، بينما قد تُعاني أوروبا من فقدان الوظائف وتباطؤ التحول الرقمي.

  الذكاء الاصطناعي

  وفيما يخص الذكاء الاصطناعي، يقول سعيد إن أوروبا لا تزال متأخرة من حيث حجم الاستثمارات، سواء الحكومية أو الخاصة، مقارنة بما تضخه الولايات المتحدة والصين في هذا المجال، مؤكداً أن التفوق في الذكاء الاصطناعي يتطلب استثمارات هائلة في البنية التحتية الحوسبية والبيانات والكفاءات البشرية، وهي جوانب تتطلب دعماً طويل الأمد.

  ويضيف: “إن تفتت السوق الأوروبية رغم وجود الاتحاد الأوروبي يشكل عائقاً أمام توسع الشركات، حيث لا تزال الفروقات اللغوية والثقافية والتشريعية تحدّ من قدرة الشركات على تحقيق نمو سريع وعابر للحدود، بخلاف ما هو متاح في الأسواق الأمريكية أو الصينية الموحدة”.

  ويؤكد أن هجرة العقول والكفاءات الأوروبية الشابة إلى الخارج، خاصة إلى وادي السيليكون، تمثل تحدياً كبيراً، إذ يُحرم الاقتصاد الأوروبي من طاقات بشرية قادرة على قيادة الابتكار وخلق شركات تكنولوجية عالمية.

  كما يشدّد سعيد على أن هذا الوضع له تأثير اقتصادي مباشر، إذ أصبحت التكنولوجيا المحرك الرئيسي للنمو في الاقتصادات الحديثة، مشيراً إلى أن غياب شركات تكنولوجية أوروبية عملاقة يفقد القارة فرصاً ثمينة للنمو والتنافسية، ليس فقط من حيث الناتج المحلي، بل أيضاً في تطوير القطاعات الأخرى التي باتت تعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا، مثل صناعة السيارات والقيادة الذاتية.

  ويختتم سعيد حديثه بالإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي بدأ بالفعل في اتخاذ خطوات لإصلاح هذا المسار، من خلال ضخ استثمارات جديدة، وتوحيد الجهود، وإنشاء صناديق دعم للبحث والتطوير، إلا أن الطريق لا يزال طويلًا، والمنافسة شرسة للغاية.

  أربعة أسباب رئيسية

  بدوره، يشير المستشار الأكاديمي في جامعة “سان خوسيه” الحكومية في كاليفورنيا، أحمد بانافع، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إلى أن ثمة عدة أسباب رئيسية لتخلف أوروبا عن الركب في هذا السياق، على النحو التالي:

  أولاً- نقص الاستثمار ورأس المال

  • تفتقر أوروبا إلى نظام قوي لرأس المال المغامر على غرار وادي السيليكون في الولايات المتحدة.  كما أن المستثمرين الأوروبيين غالباً ما يكونون أكثر تحفظاً، مما يحد من تمويل الشركات الناشئة عالية المخاطر وعالية العائد.
  • تستثمر أوروبا أقل بكثير في البحث والتطوير الخاص بالشركات التقنية مقارنة بالولايات المتحدة والصين. وهذا النقص في الاستثمار يعيق قدرتها على تطوير تقنيات جديدة وتجارية.
  • على الرغم من وجود بعض الشركات الناشئة الواعدة، إلا أن أوروبا تواجه صعوبة في تحويل هذه الشركات إلى عمالقة تقنية عالميين، وغالبًا ما يتم الاستحواذ عليها من قبل شركات أميركية.

  ثانياً-  البيئة التنظيمية والتشريعية:

  • تميل أوروبا إلى التركيز بشكل كبير على التنظيم، مما يجعل من الصعب على الشركات الناشئة والشركات الكبرى التوسع والازدهار. قوانين مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) أدت إلى زيادة تكاليف الامتثال للشركات الصغيرة، بينما عززت هيمنة الشركات الأمريكية الكبيرة التي يمكنها تحمل هذه التكاليف.
  • على الرغم من وجود سوق واحد، إلا أن هناك حواجز تنظيمية مختلفة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مما يعيق حرية تدفق رأس المال ويصعب على الشركات التوسع عبر الحدود.
  • في بعض الأحيان، تؤدي سياسات المنافسة الصارمة إلى إضعاف الشركات الأوروبية الكبرى بدلاً من تمكينها من المنافسة عالمياً.

  ثالثاً- الثقافة والمواهب:

  • تُظهر الثقافة الأوروبية عمومًا ميلاً أقل للمخاطرة مقارنة بالثقافة الأميركية، مما يؤثر على روح ريادة الأعمال والرغبة في خوض مشاريع تقنية مبتكرة وعالية المخاطر.
  • تواجه أوروبا نقصاً في المواهب في المجالات التقنية الرئيسية مثل هندسة الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية. هذا يحد من قدرتها على الابتكار والمنافسة في هذه المجالات سريعة التطور.
  • يميل العديد من المواهب الأوروبية الواعدة إلى الانتقال إلى الولايات المتحدة حيث تتوفر فرص تمويل أكبر وبيئات عمل أكثر ملاءمة للابتكار.

  رابعاً- قلة التركيز والتعاون:

  • بدلاً من التركيز على عدد قليل من القطاعات التقنية ذات الأولوية، تقدم العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعماً مالياً لمجموعة واسعة من القطاعات، مما يؤدي إلى تشتت الموارد وعدم ظهور “أبطال” تقنيين أوروبيين.
  • تعتمد أوروبا بشكل كبير على مقدمي الخدمات الخارجيين للبنية التحتية التقنية الأساسية مثل أشباه الموصلات المتقدمة وموارد الحوسبة السحابية، مما يعرضها لاعتمادات استراتيجية.

  ويتحدث بانافع، في سياق تصريحاته لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” عن تأثير التخلف التكنولوجي على النمو الاقتصادي، مؤكداً أن هذا التخلف التكنولوجي يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في أوروبا مقارنة بالولايات المتحدة والصين. حيث تُظهر البيانات أن فجوة الناتج المحلي الإجمالي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تتسع، ويُعزى جزء كبير من هذه الفجوة إلى انخفاض الإنتاجية في أوروبا، خاصة في قطاعات التكنولوجيا الفائقة. هذا النقص في الاستثمار في التقنيات الجديدة والبحث والتطوير يقلل من مكاسب الإنتاجية، مما يؤثر سلبًا على مستويات الدخل والطلب المحلي، ويجعل أوروبا أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب.

ننشر أخر تطورات أسعار الذهب في السوقين المحلية والعالمية، بعد أن سجلت الأسعار ارتفاعًا بنسبة تقترب من 2%، نتيجة تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، واستمرار الغموض بشأن مستقبل التعريفات الجمركية بين البلدين.

وأوضح التقرير أن هذه التوترات دفعت المستثمرين عالميًا إلى الاتجاه نحو الذهب كملاذ آمن، ما ساهم في رفع الأسعار عالميًا، وانعكس بدوره على السوق المحلي.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025 في مصر

عيار 24: 5366 جنيهًا

عيار 21: 4695 جنيهًا

عيار 18: 4040 جنيهًا

عيار 14: 3130 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37360 جنيهًا

في حين بلغت أونصة الذهب في السوق العالمية نحو 3375 دولارًا.

وأشار تقرير الشعبة إلى أن الارتفاعات المتتالية في الأسعار أدت إلى تراجع ملحوظ في إقبال المواطنين على شراء المشغولات الذهبية، لا سيما من أصحاب الدخول المتوسطة، مقابل زيادة في الطلب على الجنيهات الذهبية والسبائك الصغيرة من فئة المدخرين.

وتوقعت الشعبة أن تستمر حالة التذبذب في الأسعار خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع المتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية، خاصة تلك المرتبطة بالعلاقات التجارية بين القوى الكبرى.