اقتصاد

التعريفات الأميركية تجعل الصين عظيمة مرة أخرى

وفي مقال نشرته وكالة “بلومبرغ” واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، بعنوان “التعريفات الأميركية تجعل الصين عظيمة مرة أخرى”، نصح السفير الأميركي المغادر إلى الصين، نيكولاس بيرنز، عندما سُئل عن كيفية تغلب واشنطن على بكين في لعبة القوة العالمية “كن لطيفاً مع الحلفاء”، معتبراً أنها نصيحة يجب على دونالد ترامب أن يأخذ بها إذا أرادت أميركا أن تظل ذات صلة في آسيا.

ولفت المقال إلى أن “الدول الآسيوية تصطف حالياً للتفاوض على طريق للخروج من تعريفات ترامب. على المدى الطويل، ستعمل هذه الدول على تعزيز التعاون فيما بينها. كما ستدرس فوائد الانجراف مرة أخرى نحو القوة العظمى التي لا تعاقبها بضرائب جديدة، على الرغم من أن تحركات الصين التوسعية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ قد أخذت بعضاً من بريق جاذبيتها. تفوت واشنطن فرصة استغلال هذا القلق الإقليمي بشأن تصرفات بكين”.

وأضاف المقال: “إن استهداف المنافسين مثل الصين أمر منطقي، حيث يسعى ترامب إلى تصحيح الأخطاء المتصورة التي ألحقها الشركاء التجاريون بأميركا. لكن بعض القرارات الأخرى محيرة. لم يبق أي بلد تقريباً بمنأى عن ذلك، ولا حتى حلفاء مثل أستراليا والهند واليابان وكوريا الجنوبية. كما أن استعداء إندونيسيا وتايوان وفيتنام وسنغافورة والفلبين، التي كانت جميعها مفيدة في مساعدة واشنطن على مكافحة صعود بكين في المنطقة، هو أيضاً أمر غير منتج”.

ومع ذلك يقول كاتب المقال: “إن الضرر الذي يلحق بالمصداقية الأميركية، لن يحدث بين عشية وضحاها، ولكن سيتم الشعور به لعقود. سيظهر ذلك في القرارات المتعلقة بمن يتم التداول معه، ومن يتم إنشاء تحالفات أمنية معه، ومن يتم شراء الأسلحة منه، ومن يتم طلب المساعدة الإنمائية منه، ومن يتم تبادل المعلومات الاستخباراتية معه.

وفي المقابل، تُظهر بكين أنها تعرف كيف تعامل أصدقاءها. ففي ديسمبر، خفضت التعريفات إلى الصفر على سلع معينة من جميع أقل البلدان نمواً التي تربطها بها علاقات دبلوماسية. كما أنها محرك رئيسي للشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، وهي أكبر اتفاقية تجارة حرة في العالم، وتشمل 15 دولة تمثل 29 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بناءً على أرقام عام 2022. من المرجح أن ترغب المزيد من الدول الآسيوية في الانضمام إليها لتخفيف تأثير السياسات الاقتصادية لواشنطن.

كما تشن بكين حملة إقليمية لكسب الود. فقد اجتمعت الصين واليابان وكوريا الجنوبية في مارس، وجددت دعوتهما إلى تدفق مفتوح وعادل للسلع، وتعهدت بتعميق العلاقات الاقتصادية، على الرغم من عدائهما التاريخي. لا يوجد اتفاق حتى الآن، لكن حقيقة انعقاد الاجتماع في حد ذاتها علامة على كيف يمكن للدول الثلاث أن تكون مستعدة لتعزيز العلاقات بينما تواجه العداء الأميركي، وفقاً لمقال الوكالة الأميركية.

وخلص كاتب المقال إلى أن “الحرب التجارية التي يشنها ترامب لا تزال في بدايتها. ومع سوء سلوك القوتين العظميين، تحاول الدول العالقة في المنتصف الحد من خسائرها. تحاول الدول الآسيوية إيجاد طريقة للتكيف، ولكن على المدى الطويل سيكون هناك إعادة اصطفاف للأولويات الاستراتيجية نحو بكين. ما بدأ كمعركة حول التجارة العالمية، يهدد بإعادة تشكيل الخريطة الجيوسياسية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ مع وجود الصين في مركزها.

بورصة هونغ كونغ تسجل أسوأ انخفاض منذ العام 1997

 دوافع الإدارة الأميركية تتجاوز التصريحات العلنية

في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أكد الرئيس التنفيذي لمركز “كوروم للدراسات الاستراتيجية“، طارق الرفاعي أن دوافع الإدارة الأمريكية تتجاوز التصريحات العلنية حول إنعاش التصنيع وحماية العمال.

وأشار إلى أن الرئيس ترامب انتقد بشكل مستمر ما وصفها بالممارسات التجارية غير العادلة التي تمارسها الصين منذ عقود، مُحدداً بشكل خاص قضايا التلاعب بالعملة وسرقة الملكية الفكرية والاختلالات الكبيرة في الميزان التجاري بين البلدين.

وأوضح أن إحدى النظريات المطروحة ترى في الحرب التجارية أداة للضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يخفف من عبء الدين الأميركي. إلا أنه أكد أن الهدف الأرجح للرئيس ترامب كان إعادة هيكلة شاملة للعلاقات التجارية العالمية، مع تركيز استراتيجي واضح على الصين تحديداً.

هل تتحمل الصين صراعاً اقتصادياً طويل الأمد؟

وفي معرض تحليله لسبب استهداف الصين، أشار الرفاعي إلى أن بكين، على الرغم من خطابها القوي، قد لا تكون في وضع اقتصادي قوي يسمح لها بتحمل صراع اقتصادي طويل الأمد.

وأوضح أن قطاع العقارات يمثل نقطة ضعف هيكلية كبيرة في الاقتصاد الصيني، حيث يُقدر حجمه بنحو 25-30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد أن هذا القطاع يعاني من أزمة متفاقمة منذ عام 2020، تجلت في انخفاض متواصل لأسعار العقارات لأكثر من عام ونصف، وانهيار أو إعادة هيكلة كبرى لشركات التطوير العقاري، وانخفاض حاد في مبيعات المنازل. وأشار إلى أن اعتماد الأسر الصينية الكبير على العقارات كمخزون رئيسي للثروة يُضاعف من الآثار النفسية والاقتصادية لهذا التراجع.

وحول الهدف الاستراتيجي من حرب التعريفات، أوضح الرفاعي أن إدارة ترامب ربما كانت تسعى إلى تحقيق هدف مزدوج: خلق نفوذ تفاوضي مع الشركاء التجاريين وممارسة ضغط اقتصادي كبير على الصين.

وأكد أن الاستقرار الاقتصادي يمثل ركيزة أساسية للشرعية السياسية في الصين، وأن أي انكماش اقتصادي حاد يُشكل تهديداً وجودياً لسلطة الحزب الشيوعي.

وأشار الرفاعي إلى أن المؤشرات الاقتصادية الحالية في الصين، مثل تجاوز معدل بطالة الشباب لـ 20بالمئة، واستمرار الانكماش وضعف الإنفاق الاستهلاكي، والانخفاض الكبير في الاستثمار الأجنبي المباشر، تُظهر هشاشة الاقتصاد الصيني وقابليته للتأثر بالضغوط الخارجية.

وفي ختام حديثه، أكد الرفاعي أن موقف الصين أضعف مما يبدو، وربما كانت حرب ترامب التجارية استراتيجية طويلة الأمد لكشف هذا الواقع واستغلاله، وأوضح أن إدارة ترامب ربما أدركت هذه الهشاشة واستخدمت الرسوم الجمركية كأداة ضغط استراتيجي بهدف دفع الصين في نهاية المطاف إلى طاولة المفاوضات بشروط أميركية أكثر ملاءمة.

الحرب التجارية بين الصين وأميركا تحمل عبئاً اقتصادياً كبيراً لكلا الطرفين

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي هاشم عقل، عضو مجلس أمناء مركز الشرق الأوسط للدراسات الاقتصادية، في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، أن الحرب التجارية الدائرة بين الصين والولايات المتحدة تحمل في طياتها عبئاً اقتصادياً كبيراً لكلا الطرفين، إلا أنه أشار إلى أن توزيع هذه الآثار يختلف بشكل ملحوظ بين القطاعات والاستراتيجيات طويلة الأمد لكل منهما.

وفي تحليله لتأثير الحرب على الولايات المتحدة، أوضح عقل أن الشركات الأميركية التي تعتمد على الواردات الصينية، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والسلع الاستهلاكية، قد تحملت تكاليف إضافية نتيجة للرسوم الجمركية المرتفعة، مما انعكس على ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة التنافسية.

كما أشار إلى أن قطاع الزراعة الأميركي، وخاصة منتجي فول الصويا والخنازير، تكبد خسائر فادحة بسبب فقدان السوق الصينية، مما استدعى تدخل الحكومة بتقديم إعانات دعم كبيرة. أما فيما يتعلق بالابتكار التكنولوجي، فأكد عقل أن القيود المفروضة على شركات مثل “هواوي” و”SMIC” أثرت على سلاسل التوريد العالمية، لكن بعض الشركات الأميركية عانت أيضاً من تقييد وصولها إلى السوق الصينية.

وعلى الجانب الصيني، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن بعض الصناعات كثيفة العمالة، مثل الأثاث والمنسوجات، تضررت من الرسوم الأميركية، إلا أنه أكد أن الصين تمكنت جزئياً من تعويض ذلك عبر تنويع أسواقها والتوجه نحو مناطق مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN) والاتحاد الأوروبي.

القيود على تصدير الرقائق والتقنيات الحيوية تحفز على الاستثمار المحلي الصيني

وفي قطاع التكنولوجيا المتقدمة، أوضح عقل أن القيود الأميركية على تصدير الرقائق والتقنيات الحيوية شكلت ضغطاً على شركات مثل “هواوي”، لكنه أشار إلى أن ذلك حفز في المقابل الاستثمار المحلي الصيني في البحث والتطوير. وعلى صعيد النمو الاقتصادي الكلي، أكد عقل أن النمو الصيني تباطأ نسبياً، لكن الحكومة اعتمدت على تحفيز السوق المحلية وتقليل الاعتماد على التصدير كآلية للتعامل مع التحديات.

وفي تقييمه للعبء النسبي، أوضح عقل أنه على المدى القصير، تحملت الولايات المتحدة تكاليف مباشرة أعلى، تجلت في زيادة الأسعار وإعانات المزارعين، بينما استوعبت الصين الصدمة بشكل أكثر مرونة عبر سياسات مالية متنوعة. أما على المدى الطويل، فأشار إلى أن الصين تواجه تحدياً استراتيجياً أكبر يتمثل في محاولة فك الارتباط الغربي، خاصة في المجال التكنولوجي، مما يستلزم تسريع جهود الاكتفاء الذاتي.

تأثر سلاسل التوريد العالمية

كما أشار الخبير الاقتصادي عقل إلى أن الحرب التجارية لم تقتصر خسائرها على الطرفين الرئيسيين، بل امتدت لتشمل الشركاء التجاريين الآخرين، مثل ألمانيا وكوريا الجنوبية، الذين تأثرت سلاسل التوريد العالمية لديهم، خاصة في صناعات السيارات وأشباه الموصلات. وأكد أن الاقتصاد العالمي ككل كان من بين الخاسرين، حيث تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الحرب التجارية قد خفضت النمو العالمي بنسبة تقارب 0.8 بالمئة.

وفي الختام، أكد هاشم عقل أن الولايات المتحدة تحملت عباً مالياً فورياً أكبر، خاصة على المستهلكين ودافعي الضرائب، بينما تواجه الصين تحديات استراتيجية أعمق تتعلق بإعادة هيكلة اقتصادها وتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الغربية. إلا أنه أشار إلى أن كلا البلدين يسعيان في الوقت الراهن إلى تقليل الاعتماد المتبادل، مما يجعل تقييم الآثار طويلة المدى أمراً معقداً وذا أبعاد زمنية ممتدة.