اخبار منوعة

بدأ اليوم الإثنين، تنفيذ برنامج “دعم وتمكين”، الذي صممته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي للطلبة الذين لم يحققوا درجة الاجتياز في الفصل الدراسي الأول، من الصف الثالث إلى الثاني عشر.

ويستمر البرنامج إلى 3 فبراير(شباط) المقبل، في المدارس الحكومية، والخاصة، والتسامح التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، في مختلف إمارات الدولة.

ويهم البرنامج الحلقتين الأولى والثانية للحاصلين على أقل من 50%، وطلبة الحلقة الثالثة الحاصلين على أقل من 60%.

فرصة ثانية

وينفذ البرنامج أثناء اليوم الدراسي، وفق مرحلتين الأولى لتأهيل الطلبة والارتقاء بمهاراتهم، والثانية تشمل أداء الامتحانات التكميلية “تمكين”.

وسيتمكن الطلبة الملتحقون بالبرنامج، الذين تنطبق عليهم الشروط، من اجتياز أي مادة لم يحققوا فيها الحد الأدنى، عند النجاح في الاختبار المركزي.

ووضعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي 25 إجراء لتطبيق البرنامج، أبرزها أن يستهدف الطلبة الذين لم يجتازوا مواد المجموعة “A” في الصفوف من الثالث إلى الثاني عشر، وفق الجدولة الزمنية المعتمدة، وستعلن النتائج في 6 فبراير(شباط) المقبل، مع تفاصيلها على نظامي “سويفت” و”المنهل”، و أن يكون حضور البرنامج شرطاً لتقدم الطالب للامتحان.

وأوضحت المؤسسة أن على طلبة الثاني عشر في المدارس الخاصة، أن يؤدوا امتحاناتهم في مدارسهم، وبإشراف اللجنة المكلفة من جهة الترخيص في الدائرة والهيئة التعليمية للتعليم الخاص.

وسيؤدي طلبة مدارس التسامح أيضاً جميع امتحاناتهم في مدارسهم، وسيكون الامتحان الورقي متوفراً بنظام المنهل لطلبة الصفين الثالث والرابع، على أن تتولى إدارة المدرسة، طباعة الامتحان.

أكدت عضو المجلس الوطني الاتحادي شذى النقبي، أن للإماراتية مساهمات بارزة في تنمية المجتمع والوطن، وهي خير شريك وركيزة لا يستغنى عنها في تربية الأجيال وتنمية المجتمع واستدامة الاقتصاد، بدعم من قيادة حكيمة أعطتها الكثير.

وأشارت النقبي في تصريح لـ24، إلى أن المرأة الإماراتية حققت نجاحات غير مسبوقة في ريادة الأعمال بفضل الدعم والرؤية الحكيمة للقيادة التي أكدت دورها شريكاً رئيسياً في استدامة النمو والازدهار الاقتصادي والاجتماعي للدولة التي رسختها استراتيجية الخمسين المقبلة، ولتكون الإمارات أفضل دول العالم بحلول 2070.

تمكين المرأة

وأكدت النقبي أن القوانين والتشريعات التي وضعتها الحكومة الإماراتية لدعم وتمكين المرأة، سمحت بتحقيق إنجاز عالمي في مؤشرات التنافسية العالمية، حيث تصدرت الإمارات دول الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا للعام الثاني على التوالي في تقرير “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2022” الصادر عن البنك الدولي، وتحقيقها العلامة الكاملة بـ100 نقطة في خمسة محاور رئيسة هي، حرية التنقل، وأماكن العمل، والأجور، وريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي.

وقالت: “ساهمت المرأة الإماراتية بشكل فاعل في التنمية الشاملة، وفي تعزيز استدامة الاقتصاد، وتنويع مصادر الدخل الوطني، بفضل زيادة كبيرة في عدد رائدات الأعمال الإماراتيات، حيث تملك 25 ألف رائدة أعمال إماراتية 50 ألف ترخيص تجاري، بما يعادل 60 مليار درهم في 2021، مقارنةً مع 23 ألف سيدة يُدرن شركات بـ 50 مليار درهم في 2019، و11 ألف رائدة أعمال يُدرن شركات بـ 12 مليار درهم في 2010، حسب تقرير “الشركات المملوكة للنساء في دولة الإمارات: فرصة ذهبية”، الذي صدر بالتعاون بين نماء للارتقاء بالمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة”.

وتابعت النقبي “كشف التقرير أن نسبة مالكات الشركات من السيدات دون الـ40 في الدولة، تبلغ 77.6%، بينهن 48.8% رئيسات تنفيذيات، فيما أدارت 61.4 % منهن شركات دون شركاء، ما يعطي مؤشراً إيجابياً على ريادة المرأة الإماراتية في الاستثمار وقيادة المشاريع الاقتصادية والتنموية”.

تجاوزت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 513 مليار درهم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفق أحدث إحصائيات المصرف المركزي.

وأوضح المركزي، أن “الميزانية العمومية للمصرف ارتفعت على أساس شهري بنسبة 5.64% لتصل إلى 513.61 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 486.17 مليار درهم في أكتوبر (تشرين الأول) 2022”.

وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 3.12% أو ما يعادل 15.52 مليار درهم مقابل نحو 498.09 مليار درهم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.

وبحسب الإحصائيات، توزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 244.41 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى جانب الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 180.37 مليار درهم، و54.83 مليار درهم للودائع، و3.56 مليار درهم للقروض والسلف، و30.44 مليار درهم للأصول الأخرى.

بينما توزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 213.94 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 153.86 مليار درهم لشهادات الإيداع والأذونات النقدية 121.17 مليار درهم للأوراق والمسكوكات النقدية المصدرة و14.18 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات و10.46 مليار درهم خصوم أخرى.

أعلنت منصة نتفليكس تغييرات في إدارتها العليا، على خلفية النجاحات التي حققتها خلال عام 2022، وأشارت إلى استقالة الرئيس التنفيذي المشترك ريد هاستنجز من منصبه، على أن يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، وحل مكانه جريج بيترز، مدير العمليات.

وينضم بيترز إلى تيد ساراندوز في منصب الرئيس التنفيذي لشبكة نتفليكس، إلى جانب عضويته لمجلس الإدارة، وعبر عن سعادته قائلا: “”أشعر بالتواضع والامتياز أن أصبح الرئيس التنفيذي المشارك لشركة نتفليكس. لقد عملنا أنا وتيد معًا لسنوات عديدة، وكوننا ثقة واحترام كبيرين لبعضنا البعض. نحن أيضًا مدفوعان بالهدف نفسه، الرغبة في خدمة مشتركينا بشكل أفضل حتى نتمكن من الاستمرار في تنمية أعمالنا”.

كما أعرب ريد هاستنجز عن امتنانه للفترة التي قضاها في منصب الرئيس التنفيذي لنتفليكس، والتي امتدت إلى 25 عاما، مؤكدا أن التغيير جاء بناء على خطة وضعها مجلس الإدارة قبل عامين ونصف، وأنه حتى كمؤسس يحتاج للتطور.

وارتفعت أسهم نتفليكس بأكثر من 6% خلال فترة ما بعد ساعات جلسة التداول يوم الخميس بعد أن أعلنت شركة البث العملاقة عن نتائجها للربع الرابع، في الوقت الذي جاءت فيه الأرباح أقل من التوقعات.

ومع ذلك، فقد أضافت الشركة أكثر من 7 ملايين مشترك، متجاوزة توقعاتها.

وأضافت نتفليكس 7.66 مليون مشترك جديد على مستوى العالم في هذا الربع، وهو أفضل من تقديرات الشركة والتي قدرت بـ 4.5 مليون مشترك، وأنهت الشركة الفصل الرابع ولديها 230.75 مليون مشترك.

أعلنت شركة ألفابت المالكة لشركة غوغل، الجمعة، التخلي عن نحو 12000 وظيفة على مستوى العالم، لتكون بذلك آخر شركة أمريكية عملاقة للتكنولوجيا تجري إعادة هيكلة على نطاق واسع.

وقال سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في رسالة بالبريد الإلكتروني للموظفين “قررنا تقليص القوة العاملة لدينا بنحو 12000 وظيفة”، مضيفاً أن التخفيضات تأتي استجابة “للواقع الاقتصادي” المتغير.

تأتي هذه الخطوة بعد يومين من إعلان مايكروسوفت أنها ستستغني عن نحو 10 آلاف موظف في الأشهر المقبلة، بعد خطوات مماثلة اتخذتها ميتا وأمازون وتويتر في حين يواجه قطاع التكنولوجيا تباطؤاً اقتصادياً كبيراً.

وكتب بيتشاي “لقد أجرينا مراجعة صارمة عبر مجالات المنتج والأدوار الوظيفية لضمان توافق موظفينا وأدوارنا مع أولوياتنا القصوى كشركة. الأدوار التي نلغيها تعكس نتيجة تلك المراجعة”.

وأضاف “تأثير هذه التغييرات على حياة موظفي غوغل يلقي بثقله عليّ، وأنا أتحمل المسؤولية الكاملة عن القرارات التي أدت بنا إلى هنا”.