يناير 2023
قال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية وأستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة، إنّ المكتبة تعتمد على نظام التعاقد وليس الوظيفة، موضحًا أن بالمكتبة 2300 موظف، سواء في المكتبة الأم أو المركز التراثي الثقافي الموجود في القرية الذكية أو بيت السناري وسفارات المعرفة المنتشرة في كل جامعات مصر.
وأضاف زايد خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «CBC»، أن المكتبة تعمل على تعميم سفارات المعرفة في الجامعات المصرية ومنها الجامعات الخاصة، كما أن المكتبة تعرض بالقرية الذكية التراث المصري والإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة.
وتابع مدير مكتبة الإسكندرية وأستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة: «نعرض إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي في فترات وزيارات معينة، كما نعرض التراث الأثري القديم وسيرة ذاتية لأحد المفكرين المصريين، وكل هذه الأمور موثقة، وزوار المكتبة يطلعون على هذه العروض».
وأشار، إلى أن دخل المكتبة يختلف من فترة لأخرى، إذ يدفع الزائر الأجنبي 5 دولار لدخول المكتبة، ويزور المكتبة ما بين 300 و700 زائر أجنبي في اليوم الواحد، مقابل 900 إلى 1500 زائر مصري في اليوم الواحد أيضا، لافتًا إلى أن أكثر من 30 ألف مصري يزورون المكتبة شهريا، مقابل 12 إلى 15 ألف زائر أجنبي
أوردت مجلة “Elle” أن الليغن التريكو يتربع على عرش الموضة النسائية هذا الشتاء، ليمنح المرأة إطلالة مريحة تنطق بالأناقة.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الليغن التريكو يكتسي بألوان هادئة مثل البيج والرمادي ودرجات البني والأسود، كما أنه يتألق بمظهر مضلع يخطف الأنظار.
وعن كيفية التنسيق، أوضحت “Elle” أنه يمكن تنسيق الليغن التريكو مع معطف صوف وحذاء لوفر للحصول على إطلالة أنيقة، كما يمكن تنسيقه مع معطف مبطن طويل وبوت ذي نعل سميك للحصول على إطلالة كاجوال جريئة.
اصدر الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني بيانًا رسميًا يشكر فيه الدولة المصرية على الدعم الكبير الذي ساهم في تحقيق الانجازات العالمية.
وجاء نص البيان كالتالي:
بعد الانجازات التي افتتح بها السلاح المصري عام 2023 ، يتوجه مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح وجميع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبون بالشكر للدولة المصرية بالكامل وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم الأول للرياضة المصرية ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية على دعمهم الدائم لأبطال مصر بشكل عام ولاعبي السلاح بشكل خاص.
استطعنا الاستمرار في تحقيق الانجازات في رياضة السلاح وذلك بفضل الدعم الكبير الذي توليه الدولة المصرية والتي لم تترك مناسبة بدون التأكيد على أهمية دعم الرياضة والرياضيين من أجل خلق جيل يشعر بالانتماء والوطنية وقادر على رفع اسم مصر، ومن أجل ذلك نجد الاهتمام الكبير بالتكريمات الرئاسية التي تعطي الدافع للاعبين في الاستمرار وتحقيق المزيد من الانجازات باسم وطنهم الحبيب مصر.
وكان دعم الدولة المصرية ممثلًا في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي الذي يحرص دائمًا على المتابعة المستمرة مع الاتحاد واللاعبين وتقديم الدعم وتذليل كافة العقبات أمام منظومة السلاح المصري ، الركيزة الأساسية وحجر الزاوية في صنع تاريخ جديد للسلاح المصري وتحقيق ارقام غير مسبوقة في مختلف المنافسات القارية والعالمية وعلى مستوى كافة الأعمار السنية للمنتخبات المصرية في رياضة السلاح.
وبفضل الدعم الكبير للدولة المصرية والمساندة والتشجيع الدائم يتمتع أبطالنا بالوطنية ويدفعهم حب مصر إلى بذل أقصى جهد من أجل رفع علم مصر عاليًا في المحافل الدولية، وقد استطاعوا السيطرة على التصنيف الدولي في العديد من الأسلحة في منافسات الناشئين كما استطاع أبطالنا حصد العديد من الميداليات ومؤخرا سيطرت مصر على كل القاب البطولة العربية.
وخاضت المنتخبات المصرية خلال شهر يناير 9 بطولات دولية حقق خلالها أبطال مصر 28 ميدالية مختلفة بواقع 16 ذهبية و 6 فضيات و 7 برونزيات.
عمومية الزراعيين : دعم غير مسبوق لمشروعات الرئيس السيسي بشأن الأمن الغذائي
قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، الاثنين، إن أعضاء الجمعية العمومية المنتخبة وجهوا خلال اجتماع الأخير بحضور 85% من أعضاء الجمعية العمومية وذلك لأول مرة في تاريخ النقابة، رسالة دعم وتأييد للقيادة السياسية وتوجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه المتواصل لكل النقابات المهنية وعلى رأسهم نقابة المهن الزراعية، مؤكدا على الدعم «غير مسبوق» لمشروعات الرئيس السيسي لدعم الأمن الغذائي المصري.
وأضاف «خليفة»، في بيان، الاثنين، أن الجمعية العمومية لنقابة المهن الزراعية أكدت أن الأولوية لتحسين الخدمات وحل مشكلة العجز في صندوق المعاشات، حيث استعرضت خلال الاجتماع خطة النقابة المستقبلية لتحسين الخدمات المقدمة للاعضاء والعمل على وضع آلية عاجله لحل أهم المشكلات التي تعاني منها النقابة وعلى رأسها العجز في صندوق المعاشات من خلال توفير مصادر تمويل جديدة .
وشدد نقيب الزراعيين على أن الجمعية العمومية طالبت الجهات المعنية بتعديل قانون النقابة والذى أصبح غير ملائم لمتطلبات الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى ثقته الكاملة في حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تحسين أحوال المهندسين الزراعيين بصفتهم جزء أصيل في تحقيق الأمن الغذائي المصري وما يبذله في سبيل رفعه هذا الوطن ورعايته المستمرة لمتطلبات الشعب المصري العظيم وسعيه الحثيث لإنجاز المشروعات القومية وعلى رأسها ما يخص مشروعات قطاع الزراعة ووضعه على رأس أولويات خطة الدولة المصرية.
وأشار «خليفة»، خلال اجتماع الجمعية العمومية إلى أهم التحديات التي تواجه نقابه المهن الزراعية مشيرا إلى ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، معبرًا عن آمال وطموحات أعضاء النقابة، موضحًا أن الإقبال «غير المسبوق والكثيف» على المشاركة في الجمعية العمومية يشير إلى مدى الوعى الذي يتمتع به أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الزراعية وحرصهم على الحضور لمتابعة كل ما يتم إنجازه ودعمهم الكامل لمجلس إدارة النقابة العامة للمهن الزراعية بما يضمن تبادل الرؤي حول مستقبل زراعيين مصر.
ولفت نقيب الزراعيين إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عددًا من الملفات لجدول الأعمال منها عرض رؤية مجلس النقابة وأنجازاته خلال الفترة الماضية وأعتماد الحساب الختامي لصناديق النقابة لعام 2018/ 2019- 2019/ 2020 بعد مراجعته من الجهاز المركزى للمحاسبات وعرض الحساب الختامى لجميع صناديق النقابة لعام 2020- 2021م وأعتماد دعم مشروع الرعاية الصحية وعرض المذكرة المقدمة من الإدارة المالية بشأن الأرصدة الدائنة والشيكات التي لم تقدم للصرف.
يأتي ذلك بينما أشاد أعضاء الجمعية العمومية المنتخبة برئاسة الدكتور السيد خليفة النقيب العام لزراعيين مصر والأمين العام لاتحاد المهندسين بالدور الفعال الذي يقوم به مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الزراعية في تحسين وتطوير كل الخدمات المقدمة لأعضاء النقابة، مؤكدين دعمهم الكامل لمجلس إدارة النقابة العامة للمهن الزراعية وفروعه بالمحافظات.
تنطلق في 19 فبراير (شباط) المقبل فعاليات مؤتمر الدفاع الدولي 2023 الذي يعقد في أبوظبي بمشاركة مجموعة كبيرة من القادة وصناع القرار وكبار المسؤولين الخبراء في قطاع الصناعات الدفاعية من مختلف دول العالم.
ويأتي المؤتمر، الذي تنظمه مجموعة أدنيك بالتعاون مع مجلس التوازن “توازن” ووزارة الدفاع، قبيل انطلاق معرضي “أيدكس 2023” والدفاع البحري “نافدكس 2023” اللذين يقامان في الفترة من 20 إلى 24 فبراير (شباط) المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
ويفتتح المؤتمر وزير الدولة لشؤون الدفاع محمد البواردي، ويتخلله العديد من الجلسات النقاشية التي يشارك فيها قادة وصناع قرار وخبراء ومختصون من مختلف دول العالم.
ويوفر مؤتمر الدفاع الدولي منصة عالمية تجمع صناع القرار والخبراء في قطاع الصناعات الدفاعية، لمناقشة سبل تطوير تقنيات تساعد على مواجهة التحديات المتغيرة التي يشهدها العالم، وتطوير استراتيجيات أمنية ودفاعية تسهم في تحقيق وإرساء السلام العالمي.
ويسلط الحدث الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه إمارة أبوظبي في النهوض بواقع الصناعات الدفاعية العالمية وأهمية التعاون الدولي لإيجاد صيغة لإعادة هيكلة المنظومات الدفاعية في مواجهة تحديات المستقبل.
وتركز دورة هذا العام من المؤتمر التي تقام بعنوان “التكيف والاستكشاف والتحول: إعادة تصور الأمن والمجتمع والتجربة الإنسانية في عصر مضطرب” في مركز أدنوك للأعمال في أبوظبي، على مجموعة من الموضوعات الرئيسية التي تتمحور حول تطوير تقنيات تساعد على مواجهة التحديات المتغيرة التي يشهدها العالم. ويسلط الضوء على 4 محاور رئيسية في ظل التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم في الوقت الحالي.
وتتناول جلسات المؤتمر التبعات الاقتصادية والاجتماعية ومخاطر الاعتماد واسع النطاق للتقنيات الحديثة، مثل: الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا العصبية والحيوية والواقع الممتد، وتتطرق إلى الاعتماد المتزايد على التقنيات المتقدمة في أماكن العمل دورها في تغيير منهجيات تطوير المواهب وإدارة رأس المال البشري، وتبحث تأثير التقنيات الناشئة على العمليات الحديثة ومستقبل العمليات العسكرية وسعي البشرية المتواصل لاستكشاف ما بعد الآفاق العالمية الحالية وتعزيز وصول البشرية إلى الفضاء والمجال الرقمي.
وشهدت دورة مؤتمر الدفاع الدولي في 2021، مشاركة أكثر 2800 خبير ومختص منهم 400 مشارك على أرض الواقع و2400 مشارك عبر الإنترنت من 80 دولة.
السيسي يوجّه للإسراع بإنجاز مشروع قانون الرعاية البديلة لحماية الأيتام والأطفال
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإسراع من الانتهاء من مشروع قانون الرعاية البديلة الذي يوفر سبل الحماية للفئات الأولى بالرعاية، مشددا على أهمية قيام الجهات المعنية من وزارات وجمعيات أهلية، بتركيز جهودها على توفير سبل الرعاية لتقديم الدعم والحماية المتكاملة للأطفال الأيتام وتعظيم قدراتهم وتنميتها وتطوير الرعاية المؤسسية والأسرية المقدمة لهم لتوفير بيئة مجتمعية صحية لتربيتهم.
وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي ان ذلك يأتي ضمن جهود الدولة لحماية الفئات الأولى بالرعاية من الأيتام والأطفال والشباب فاقدي الرعاية الأسرية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج.
وأضاف المتحدث الرئاسي ان الرئيس السيسي وجه خلال الاجتماع بتقديم أوجه الدعم لمساندة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف مناحي الحياة، كالدمج المجتمعي والمؤسسات التعليمية والعمل والمواصلات، موجها في هذا الصدد برعاية المبادرتين اللتين أطلقتهما وزارة التضامن الاجتماعي على هامش مؤتمر «قادرون باختلاف»، وهما مبادرة «الإتاحة» لتوفير البيئة والتكنولوجيا اللازمة لتيسير تواصل ذوي الاحتياجات الخاصة بكل أركان وخدمات المجتمع، وكذلك مبادرة «أحسن صاحب» التي تهدف إلى إنهاء العزلة الاجتماعية والاقتصادية لذوي الاحتياجات الخاصة.
وفيما يتعلق بتوجه الدولة نحو الرقمنة وميكنة قواعد البيانات، وجه الرئيس السيسي بإطلاق المنصة الإلكترونية للغارمين والغارمات، مع ربطها شبكيا بجميع المؤسسات المعنية من الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال، بحيث تساعد المنصة على سرعة إجراء الأبحاث الاجتماعية للغارمين، ودراسة أفضل السبل فاعلية لعلاج أسباب الغرم.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزيرة التضامن الاجتماعي عرضت خلال الاجتماع جهود الوزارة للرعاية الأسرية من خلال سلسلة برامج متكاملة تهدف إلى تعزيز قيمة الأسرة ودعم دورها ومساعدة جميع أفرادها على تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى حماية الفئات الضعيفة في الأسرة من أيتام أو مسنين أو ذوي احتياجات خاصة، مع تقديم كل سبل الحماية المجتمعية الممكنة لهم للحيلولة دون التعرض لظروف معيشية قهرية تؤثر على نفسيتهم وتفاعلهم مع المجتمع.
من جهة اخرى، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضع خطة متكاملة لإنشاء مساجد تابعة لوزارة الأوقاف على مستوى محافظات الجمهورية، بحيث تكون جامعة لجميع الأنشطة الدعوية ومقارئ القرآن الكريم، ومنارة لنشر صحيح الدين على امتداد رقعة الجمهورية، مع مراعاة حسن انتقاء مواقعها وتخصيص مساحة مناسبة لها، وذلك إلى جانب رفع كفاءة المساجد الرئيسية الكبرى في كل محافظة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي ووزير الأوقاف د.محمد مختار جمعة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأنه جرت خلال الاجتماع متابعة النشاط الدعوي والمجتمعي لوزارة الأوقاف.
واوضح السفير بسام راضي انه استكمالا لجهود الدولة لنشر الخطاب الوسطي المستنير لصحيح الدين، وترسيخ أسسه السليمة، والتي تجاوز صداها نطاق مصر المحلي، عرض وزير الأوقاف جهود الوزارة من خلال الدورات التدريبية لبعض الأئمة والوعاظ والقيادات الدينية في القارة الأفريقية، وذلك بهدف نشر ثقافة لغة الحوار والإيمان بالتنوع وقبول الآخر.
كما عرض وزير الأوقاف مستجدات البرنامج المطور لتدريب الأئمة الجدد ونتائج مسابقة تعيينهم لانتقاء أفضل العناصر من الناحية العلمية والثقافية، حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز برامج تدريب الأئمة، بما يسهم في صقل شخصية الأئمة وفكرهم الدعوي والثقافي على نحو عصري يساعدهم على تكوين رؤية واقعية في إطار فكري مستنير.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي وجه بزيادة مكافآت المسابقة العالمية للقرآن الكريم لتصل إلى حوالي مليوني جنيه، والتي تنظمها وزارة الأوقاف خلال الشهر المقبل بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم، والتي تتناول حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه ومقاصده لدى أصحاب الصوت الحسن.
كما جرى عرض خطة وزارة الأوقاف للاستعداد لشهر رمضان الكريم دعويا ومجتمعيا، وذلك من خلال تكثيف الأنشطة الدعوية ومقارئ القرآن الكريم خلال الشهر الفضيل، فضلا عن إسهام الوزارة في خدمة المجتمع من خلال المشروعات المجتمعية كصكوك الاضاحي والإطعام وتوزيع السلع الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتموين وجهات الحكم المحلي على مستوى محافظات الجمهورية.
وعرض وزير الأوقاف ـ أيضا ـ جهود الوزارة في مجال الترجمة والنشر، خاصة أحدث ترجمة لمعاني القرآن الكريم إلى عدد جديد من اللغات، والتي سيتم طرحها خلال الدورة القادمة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك بهدف نشر صحيح الإسلام فيما يتعلق بتفسير معاني القرآن الكريم بعيدا عن أي تحريف أو غلو، وذلك في ضوء استراتيجية الدولة لنشر الفكر الوسطي المستنير.
كما تابع الرئيس السيسي، نشاط هيئة الأوقاف وجهود تطويرها، والتي انعكست على الزيادة المستمرة في إيراداتها، حيث تطورت إيراداتها خلال عام 2022 إلى حوالي 2 مليار جنيه بالمقارنة بما يقرب من 600 مليون جنيه في عام 2014.
ارتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، بنحو 38.1 مليار درهم في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصاءات أن التمويل من البنوك الوطنية إلى التجارة والصناعة، وصل إلى 721.7 مليار درهم في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقابل 683.6 مليار درهم في ديسمبر(كانون الأول) 2021، بزيادة 5.6%.
ووفق الإحصاءات، ارتفع حجم تمويل البنوك الوطنية للتجارة والصناعة على أساس سنوي 5.54% مقابل نحو 683.8 مليار درهم في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، بينما ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.12% مقابل 720.8 مليار درهم في سبتمبر (أيلول) 2022.
ويعادل حجم تمويلات البنوك الوطنية للتجارة والصناعة في الدولة 89.7% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان للقطاعين، الذي بلغ 804.6 مليار درهم في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 10.3% بما قيمته 82.9 مليار درهم.
وحسب إحصاءات المصرف المركزي، بلغ تمويل البنوك في إمارة دبي للقطاعين 355.2 مليار درهم في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ونحو 350.4 مليار درهم في إمارة أبوظبي، و99 مليار درهم في الإمارات الأخرى.
واستحوذت البنوك التقليدية على 665.8 مليار درهم أو ما يعادل 82.7% من التمويلات الائتمانية في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والبنوك الإسلامية على 138.8 مليار درهم بما يوازي 17.3%.
قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، منح شهادة شكر وتقدير إلى الفنان ياسر جلال لدعمه مشروعات صندوق تحيا مصر.
وجاء نص الشهادة التي تناقلتها وسائل إعلام: “شهادة شكر وتقدير من السيد عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى السيد ياسر محمد جلال أحمد، تقديرا منا لدوركم الوطنى وإسهاماتكم الفعالة في دعم مشروعات صندوق تحيا مصر، مع أطيب التمنيات بدوام التوفيق ومزيد من الجهد لخدمة الوطن”.
وكان ياسر جلال أعلن تبرعه بـ3 ملايين جنيه لصالح صندوق تحيا مصر.
جذبت الأسواق المالية في الإمارات سيولة تتجاوز 1.3 مليار درهم بنهاية التداولات في جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بتحرك أسهم العقار والمالية والبنوك.
استحوذ سوق أبوظبي للأوراق المالية على سيولة بقيمة 1.08 مليار درهم، في حين شهد سوق دبي المالي تعاملات بحوالي 206.4 مليون درهم.
وارتفع مؤشر سوق دبي العام لمستوي 3349.95 نقطة، ومؤشر سوق أبوظبي الرئيس، فادكس 15، إلى مستوى 10095.85 نقطة.
سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تصرفات عقارية اليوم الاثنين بقيمة تجاوزت أكثر من 2.4 مليار درهم.
وشهدت الدائرة نحو 532 مبايعة بقيمة 1.39 مليار درهم منها 45 مبايعة للأراضي بقيمة 413.3 مليون درهم و487 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 980.41 مليون درهم.
وتصدرت مبايعة بقيمة 140 مليون درهم في منطقة الصفوح أكبر المبايعات من حيث القيمة، تلتها مبايعة بقيمة 59 مليون درهم في منطقة الحبية الثانية تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة.
وجاءت منطقة اليفرة 1 بأول المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 98 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 57 مليون درهم.
يلتقي منتخب مصر الأول لرجال كرة اليد مع نظيره الدنماركي مساء اليوم الإثنين، ببطولة العالم المقامة حاليا فى بولندا والسويد بالنسخة التى تستمر حتى 29 يناير الجاري.
ويسعى منتخب مصر لكرة اليد في هذه المواجهة لتحقيق الفوز أو التعادل من أجل الصعود كأول المجموعة الرابعة لتفادى مواجهة السويد.
وفاز منتخب مصر لليد بلقاء البحرين لضمان الصعود رسميًا إلى دور ربع النهائي بالبطولة.
أطلقت هيئة البيئة-أبوظبي أمس الإثنين تحدياً للجهات الحكومية في أبوظبي لتشجيعها على الحد من استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد تحت مسمى “معاً نحو الصفر للجهات الحكومية”.
وستقدم الجهات المشاركة تقارير عن النفايات التي تولد في كل فئة، ونسبة الحد منها خلال التحدي بحلول 24 مارس(آذار) المقبل، وستمنح المؤسسات التي تحقق أعلى كفاءة في الحد منها على مدار شهرين، مكافأة تقديراً لجهودها.
وقال المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية في هيئة البيئة-أبوظبي أحمد باهارون: “مع استمرار جهودنا لتحقيق أهداف سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة قررنا إطلاق تحدي “بادر” للمؤسسات الحكومية في أبوظبي لتسليط الضوء على قصص النجاح التي تحققها في التقليل من استخدام المنتجات المستخدمة مرة واحدة، وإبراز أفضل الممارسات البيئية وتشجيع السلوك المؤسسي المستدام فهدفنا طويل المدى أن تصبح جميع المؤسسات الحكومية في أبوظبي خالية تمامًا من المنتجات التي تستخدم لمرة واحدة”.
وأضاف “في 2022 شاركنا دليلنا مع المؤسسات الحكومية ونظمنا سلسلة ورش عمل حضرها أكثر من 3247 موظفاً من المؤسسات الحكومية، وشهدنا تعاوناً إيجابياً من الجهات الحكومية، وبهذا التحدي سنقطع خطوات للأمام لإعلان حكومتنا خالية من المنتجات الضارة التي تلوث بيئتنا وتعرضها للخطر”.
24-وام
أنهت شركة طيران الإمارات بنجاح اختباراً على الأرض لمحرك “جي إي 90” على طائرة بوينغ 777-300ER باستخدام وقود مستدام بنسبة 100%.
ويهدف الاختبار وتحليل النتائج وفقاً للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، إلى إظهار قدرة المحرك على العمل بمزيج خاص من وقود مستدام 100% دون تأثر أدائه، ما يجعله بديلاً مناسباً لوقود الطائرات التقليدي، مع تقليل انبعاثات الكربون على مدى دورة حياة الوقود بنسبة تصل إلى 80%.
وتضمن الاختبار تشغيل محرك واحد بالوقود المستدام وآخر بوقود تقليدي لتحليل سلوك وأداء نظام الوقود، ومقارنة المخرجات المحددة لكل محرك، وضمان التشغيل السلس لمحرك الطائرة وأنظمة الوقود أثناء الرحلة التجريبية المزمع إجراؤها.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ما يتردد بأن الأزمة الحالية في مصر كانت ناتجة عن سياسات اقتصادية لها علاقة بالمشاريع التنموية غير صحيح بالمرة وإنما هي نتاج تداعيات أزمات عالمية كبيرة.
وقال الرئيس السيسي، في كلمة مرتجلة اليوم الاثنين خلال الاحتفال بالذكرى الـ71 لعيد الشرطة بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، إن دخل قناة السويس عندما قررت الدولة تطويرها كان 4.5 مليار دولار سنويًا وبعد تطويرها ارتفع دخل القناة ليصل إلى حوالي 8 مليارات دولار حاليًا، وأنه من المتوقع أن تصل إيراداتها إلى مبلغ يتراوح ما بين 10 إلى 12 مليار دولار سنويًا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتساءل الرئيس: “هل كان من الممكن إهمال تطوير القناة وجعلها عاجزة عن مجابهة تطورات التجارة الدولية دون الاستفادة منها أقصى استفادة؟”.
وحول المشاريع القومية الأخرى، تساءل الرئيس السيسي: “هل كانت تستطيع الدولة الاستمرار خاصة وهي تعاني من أزمة في الكهرباء والطاقة؟”.
وأشار الرئيس إلى أن مصر شهدت خلال السنوات السبعة الماضية زيادة سكانية بنحو 14 مليون مواطن، وأنه خلال السنوات العشرة الماضية التي تلت عام 2011 شهدت زيادة بنحو 20 مليون مواطن، مؤكدا أن تطوير البنية الأساسية للكهرباء كان هامًا لمجابهة الطلب والتنمية المستهدفة، لافتًا إلى أنه تم استثمار نحو 1.5 تريليون جنيه لحل هذه الأزمة.
وأكد الرئيس السيسي، وجود العديد من التساؤلات التي يجب التوقف عندها، وذلك لوجود محاولات عديدة لتضليل الناس، مؤكدًا ثقته في وعي وفهم الشعب المصري لكل شيء.
وحول المشروعات الخاصة بالنقل، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تطوير الموانئ المصرية كان شيئًا ضروريًا لتعزيز دور مصر في حركة التجارة العالمية خاصة وأنها تقع في منطقة هامة للغاية.
وحول المشروعات الخاصة بالشبكة القومية للطرق، أكد الرئيس السيسي أنه يتحرك كثيرًا على هذه الطرق وتساءل: ماذا لو لم يكن إنجاز شبكة الطرق بهذه الطريقة.. كيف كان سيتحرك المواطنون؟، مشيرًا إلى أنه تم استثمار ما يقرب من 1.8 تريليون جنيه ومن الممكن أن يصل إلى 2 تريليون جنيه لتطوير شبكة الطرق في مصر.
وقال الرئيس: إنه لا يقصد الاساءة لأحد، ولكن الدولة كانت مضطرة للعمل في كافة المجالات، ولم يكن لديها رفاهية الاختيار للعمل في مشاريع وتأجيل أخرى”، مشددا على أن الدولة كانت في حاجة للعمل في كافة الملفات لأنها كانت في حاجة إلى جهد ومواجهة حقيقة حتى تستطيع أن تواجه متطلبات المستقبل .
وتابع الرئيس السيسي: “لم يكن لدينا ترف أو سوء تقدير في تنفيذ المشروعات القومية”، داعيا المواطنين إلى تذكر حجم وقدرة الدولة المصرية في ذلك الوقت لكي يتم تنفيذ كل هذه المشروعات خلال مدة زمنية تبلغ 7 سنوات، مؤكدًا أنه عبء كبير جدًا وضخم”.
وأضاف “لو حاولنا اليوم وخلال السنوات القادمة، تنفيذ مثل هذه المشروعات، سيتكلف الأمر أضعاف ما تم تنفيذه بنحو 4 أو 5 مرات بدون مبالغة”.
ونوه الرئيس السيسي، بأن الدولة المصرية أطلقت مشروع “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري منذ عام ونصف العام، وكانت تهدف الانتهاء من المشروع خلال 3 أعوام، لتغيير حياة ما يقرب من 60 مليون إنسان في مصر وذلك لم يكن شكلا من أشكال الترف أو المبالغة، حيث لم يكن من الممكن أن نترك حياة المواطنين بهذا الشكل ونقول أن الخطة تنفذ خلال 15 أو 20 سنة وكنا نأمل أن ينتهي تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات، ولكن عندما نزلنا إلى أرض الواقع أدركنا أننا محتاجون وقتا أطول وتكلفة أكبر في ضوء تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية العمل على إصلاح وتغيير حياة الناس من خلال تنفيذ تلك المشروعات، مشيرًا إلى أن كل يوم يمر بدون إصلاح أو تغيير في حياة الناس هناك مواطنون يتألمون ويعانون.
وأضاف الرئيس: “لكي نطوّر قطاع الطاقة وخاصة قطاع الكهرباء، لم يكن الهدف فقط أن ننشئ محطات طاقة جديدة ولكن كان لابد من تجديد الشبكة القائمة وعمل شبكة إضافية، بمعنى أنه تم مضاعفة حجم الشبكة القديمة مرتين .
وشدد الرئيس السيسي، أنه لكي تصبح مصر مركزًا للطاقة في المنطقة كان لابد من تطوير شبكة الكهرباء الموجودة وقدراتها لنقل الكهرباء عبر القارات بين آسيا وافريقيا وأوروبا، مؤكدا أنه كان لابد أن يكون هناك طاقة كهربائية مناسبة وشبكة لنقل هذه الطاقة ومحطات ومحولات للتحكم في الشبكة بالكامل .
وأضاف أنه كان لا يمكن مطلقًا أن نقوم بعمل مشروعات طاقة جديدة ومتجددة تعمل بكفاءة وفق الشكل والنظام القديم التي كانت عليها محطات الطاقة أو مكونات الطاقة والكهرباء في مصر، مشددًا على أنه كان من المطلوب تنفيذ كل ذلك في وقت واحد وفي فترة زمنية قليلة.
ولفت الى أنه تم تنفيذ جزء من محطات التحكم وباقي ثلثي المحطات تقريبًا وهو ما يجعل الشبكة المصرية قادرة على أن تتفاعل وتتعامل مع شبكات متقدمة جدًا موجودة في أوروبا.
وقال الرئيس السيسي، إن كل مشروع نتحدث عنه كانت له مبررات علمية واقتصادية وليس مبررات سياسية وإن لم نقم بتنفيذه نكون قصرنا في حق مصر ومستقبلها .
حققت هيئة رأس الخيمة للمواصلات نتائج متميزة خلال 2022 تضمنت إطلاق خدمات حيوية جديدة تعزز منظومة النقل وانسيابية التنقل وتساهم في رفع جودة الحياة في إمارة رأس الخيمة.
وقال مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات المهندس إسماعيل حسن البلوشي: “نفذت الهيئة عدداً من المشاريع الاستراتيجية لتعزيز انسيابية النقل في إمارة رأس الخيمة، تضمنت إطلاق خدمة النقل العام الداخلي من خلال أربعة مسارات رئيسية تغطي أكثر من 86 كم، وتربط مناطق رأس الخيمة بمركز المدينة، إلى جانب تدشين بطاقة صقر الإلكترونية التي تتيح للمتعاملين سداد تعرفة التنقل عبر حافلات النقل العام الداخلي، بالاضافة إلى إطلاق مركز التحكم والرقابة الذكي والذي يهدف إلى تعزيز منظومة الرقابة والتتبع لوسائل النقل في الإمارة”.
مسارات جديدة
كما أطلقت الهيئة المرحلة الأولى لخدمة النقل البحري للركاب، من خلال أربع محطات رئيسية، إضافة إلى اطلاق مسارات جديدة تربط إمارة رأس الخيمة بالمدن الرئيسية في الدولة، شملت إطلاق خط يربط الإمارة بمدينة العين، وذلك بعد نجاح تشغيل خط الذي يربط إمارة رأس الخيمة بإمارة أبوظبي في 2021، فيما تم تشغيل خط يربط الإمارة بالقرية العالمية في دبي بهدف إسعاد مستخدمي النقل الجماعي وتسهيل تنقلهم.
وبلغ عدد مستخدمي وسائل النقل العام في الإمارة أكثر من 730 ألف راكب بزيادة قدرها 108.4% وذلك من خلال تنفيذ أكثر من 73 ألف رحلة، حيث استفاد من خدمة النقل العام عبر المدن أكثر من 485 ألف راكب، وأكثر من 241 ألف راكب لخدمة النقل العام الداخلي، وذلك منذ انطلاقها في أبريل (نيسان) 2022، فيما تم تنفيذ أكثر من 18 ألف حجز ذكي لخدمة حافلات النقل العام عبر المدن بنسبة زيادة بلغت 157.79% مقارنة بالعام 2021.
سفير الإمارات ونائب رئيس الوزراء الأردني يفتتحان محطة العقبة للسفن السياحية
تحت رعاية رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، افتتح سفير الإمارات لدى الأردن الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، ونائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية الأردني توفيق كريشان، المحطة الأولى والوحيدة للسفن السياحية في العقبة، اليوم الإثنين، الذي تزامن مع وصول السفينة السياحية “إم إس سي سبلينديدا MSC Splendida” التي تحمل على متنها أكثر من 2000 زائر إلى الأردن.
وتعد محطة العقبة للسفن السياحية الجديدة المشروع الأول الذي تم تدشينه من بين خمسة مشاريع استراتيجية ضخمة مرتقبة بين مجموعة موانئ أبوظبي؛ المحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في المنطقة، وشركة تطوير العقبة لتعزيز قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية والنقل في المدينة الساحلية.
وأجرى الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان؛ وتوفيق كريشان جولة، استمعا خلالها من العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي الكابتن محمد الشامسي، إلى شرح حول وسائل الراحة والخدمات المتنوعة التي توفرها المحطة لتلبية احتياجات السيّاح الدوليين الزائرين للمملكة وتطلعاتهم.
وفي إطار الاتفاقية مع شركة تطوير العقبة، ستعمل مجموعة موانئ أبوظبي على تطوير وإدارة وتشغيل محطة العقبة للسفن السياحية التي تتميز بمستواها العالمي، وهي مخصصة للمسافرين على متن السفن السياحية الدولية الذين يتطلعون إلى زيارة الأردن، وتحديداً العقبة والبترا ووادي رم.
ومن المقرر أن ترسو أكثر من 50 سفينة في محطة العقبة للسفن السياحية خلال الأشهر الأربعة المقبلة، حاملة على متنها عشرات الآلاف من الزوّار إلى الوجهة الشهيرة بأجوائها الدافئة والمشمسة في فصل الشتاء.
وقال الشيخ خليفة بن محمد بن خالد إن “تدشين محطة السفن السياحية في مدينة العقبة إحدى ثمار التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والأردن”.
بدأ اليوم الإثنين، تنفيذ برنامج “دعم وتمكين”، الذي صممته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي للطلبة الذين لم يحققوا درجة الاجتياز في الفصل الدراسي الأول، من الصف الثالث إلى الثاني عشر.
ويستمر البرنامج إلى 3 فبراير(شباط) المقبل، في المدارس الحكومية، والخاصة، والتسامح التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، في مختلف إمارات الدولة.
ويهم البرنامج الحلقتين الأولى والثانية للحاصلين على أقل من 50%، وطلبة الحلقة الثالثة الحاصلين على أقل من 60%.
فرصة ثانية
وينفذ البرنامج أثناء اليوم الدراسي، وفق مرحلتين الأولى لتأهيل الطلبة والارتقاء بمهاراتهم، والثانية تشمل أداء الامتحانات التكميلية “تمكين”.
وسيتمكن الطلبة الملتحقون بالبرنامج، الذين تنطبق عليهم الشروط، من اجتياز أي مادة لم يحققوا فيها الحد الأدنى، عند النجاح في الاختبار المركزي.
ووضعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي 25 إجراء لتطبيق البرنامج، أبرزها أن يستهدف الطلبة الذين لم يجتازوا مواد المجموعة “A” في الصفوف من الثالث إلى الثاني عشر، وفق الجدولة الزمنية المعتمدة، وستعلن النتائج في 6 فبراير(شباط) المقبل، مع تفاصيلها على نظامي “سويفت” و”المنهل”، و أن يكون حضور البرنامج شرطاً لتقدم الطالب للامتحان.
وأوضحت المؤسسة أن على طلبة الثاني عشر في المدارس الخاصة، أن يؤدوا امتحاناتهم في مدارسهم، وبإشراف اللجنة المكلفة من جهة الترخيص في الدائرة والهيئة التعليمية للتعليم الخاص.
وسيؤدي طلبة مدارس التسامح أيضاً جميع امتحاناتهم في مدارسهم، وسيكون الامتحان الورقي متوفراً بنظام المنهل لطلبة الصفين الثالث والرابع، على أن تتولى إدارة المدرسة، طباعة الامتحان.
أكدت عضو المجلس الوطني الاتحادي شذى النقبي، أن للإماراتية مساهمات بارزة في تنمية المجتمع والوطن، وهي خير شريك وركيزة لا يستغنى عنها في تربية الأجيال وتنمية المجتمع واستدامة الاقتصاد، بدعم من قيادة حكيمة أعطتها الكثير.
وأشارت النقبي في تصريح لـ24، إلى أن المرأة الإماراتية حققت نجاحات غير مسبوقة في ريادة الأعمال بفضل الدعم والرؤية الحكيمة للقيادة التي أكدت دورها شريكاً رئيسياً في استدامة النمو والازدهار الاقتصادي والاجتماعي للدولة التي رسختها استراتيجية الخمسين المقبلة، ولتكون الإمارات أفضل دول العالم بحلول 2070.
تمكين المرأة
وأكدت النقبي أن القوانين والتشريعات التي وضعتها الحكومة الإماراتية لدعم وتمكين المرأة، سمحت بتحقيق إنجاز عالمي في مؤشرات التنافسية العالمية، حيث تصدرت الإمارات دول الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا للعام الثاني على التوالي في تقرير “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2022” الصادر عن البنك الدولي، وتحقيقها العلامة الكاملة بـ100 نقطة في خمسة محاور رئيسة هي، حرية التنقل، وأماكن العمل، والأجور، وريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي.
وقالت: “ساهمت المرأة الإماراتية بشكل فاعل في التنمية الشاملة، وفي تعزيز استدامة الاقتصاد، وتنويع مصادر الدخل الوطني، بفضل زيادة كبيرة في عدد رائدات الأعمال الإماراتيات، حيث تملك 25 ألف رائدة أعمال إماراتية 50 ألف ترخيص تجاري، بما يعادل 60 مليار درهم في 2021، مقارنةً مع 23 ألف سيدة يُدرن شركات بـ 50 مليار درهم في 2019، و11 ألف رائدة أعمال يُدرن شركات بـ 12 مليار درهم في 2010، حسب تقرير “الشركات المملوكة للنساء في دولة الإمارات: فرصة ذهبية”، الذي صدر بالتعاون بين نماء للارتقاء بالمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة”.
وتابعت النقبي “كشف التقرير أن نسبة مالكات الشركات من السيدات دون الـ40 في الدولة، تبلغ 77.6%، بينهن 48.8% رئيسات تنفيذيات، فيما أدارت 61.4 % منهن شركات دون شركاء، ما يعطي مؤشراً إيجابياً على ريادة المرأة الإماراتية في الاستثمار وقيادة المشاريع الاقتصادية والتنموية”.
تجاوزت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 513 مليار درهم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفق أحدث إحصائيات المصرف المركزي.
وأوضح المركزي، أن “الميزانية العمومية للمصرف ارتفعت على أساس شهري بنسبة 5.64% لتصل إلى 513.61 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 486.17 مليار درهم في أكتوبر (تشرين الأول) 2022”.
وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 3.12% أو ما يعادل 15.52 مليار درهم مقابل نحو 498.09 مليار درهم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.
وبحسب الإحصائيات، توزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 244.41 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى جانب الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 180.37 مليار درهم، و54.83 مليار درهم للودائع، و3.56 مليار درهم للقروض والسلف، و30.44 مليار درهم للأصول الأخرى.
بينما توزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 213.94 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 153.86 مليار درهم لشهادات الإيداع والأذونات النقدية 121.17 مليار درهم للأوراق والمسكوكات النقدية المصدرة و14.18 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات و10.46 مليار درهم خصوم أخرى.